عنوان: اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت

پیام: فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1399/03/24
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شاکی:
اقای م. ب. م. فرزند ب. با وکالت اقای ص. ص. ق. پ. فرزند و. به نشانی *
متهم:
اقای م. ج. د. فرزند ع. ا. با وکالت اقای ا. م. فرزند م. به نشانی *
اتهام: ایراد ضرب و جرح عمدی
بسمه تعالی
به تاریخ ۹۹/۳/۱۸جلسه شعبه *در وقت فوق العاده به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر است. دادگاه ضمن رد ایراد وکیل متهم اقای ا. م. به صلاحیت دادگاه دایر بر اینکه به لحاظ تجاوز میزان دیه از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان ، رسیدگی در صلاحیت دادگاه محترم کیفری یک می باشد. با این استدلال که اولا در حدود بند پلاک ماده ۳۰۲ ق ا. د. *موضوع بزه در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک می باشد. که میزان دیه مقرر جنایت بیش از نصف دیه کامل باشد. و چنانچه مجموع دیه مقرر و ارش بیش از دیه کامل و نفس دیه مقرر کمتر از نصف دیه کامل باشد. که در ما نحن فیه چنین است.با توجه به اصل صلاحیت دادگاه کیفری ۲ موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است.نه دادگاه کیفری یک ثانیا هر چند ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مقررات دیه را در مورد ارش نیز جاری می داند ولی این امر ناظر به مقررات ماهوی دیه پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی است.و به قواعد صلاحیت دادگاهها تسری ندارد. مضافا به اینکه در قانون ا. د. *جا در کنار دیه ارش نیز در صلاحیت دادگاهها یا قواعد مربوط به تجدیدنظر واجد اثری بوده است.قانونگذار به ان صراحتا تصریح نموده است.کمااینکه در بند ب ماده ۴۲۷ ق. ا. د. *شده در صورتی که دیه یا ارش جنایت کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. حکم قطعی است.ولی در مانحن فیه فقط دیه مقرر در بند پلاک ماده ۳۰۲ ق. ا. د. *نظر قانونگذار است.و بنابراین مجموع دیه و ارش در تعیین صلاحیت دادگاه صالح برای رسیدگی مدخلیتی ندارد. با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.


رای دادگاه
در خصوص اتهام اقای م. ج. د. ز. فرزند ع. ا. متولد ۱۳۳۸ ، فاقد سابقه جزایی ازاد به قید صدور قرار قبولی وثیقه با وکالت اقای ا. م. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکی اقای م. ب. با وکالت اقای ص. ص. ق. پ. ، نظر به شکایت شاکی ، گواهی های پزشکی قانونی ، تحقیقات محلی مرجع انتظامی که ضم پرونده است ، اظهارات مطلعین در مرجع انتظامی ، گزارش اولیه مرجع انتظامی ، اظهارات و اقرار متهم به درگیری فیزیکی با شاکی در نزد مرجع انتظامی ، تحقیقات مرجع انتظامی از شاکی ، اظهارات مطلع اقای ه. ج. در دادسرا که حاکی از وقوع ضرب و جرح توسط متهم می باشد. ، تحقیقات دادسرا از مامور انتظامی مربوطه ، اظهارات شهود در دفتر اسناد رسمی که ضم پرونده است ، شهادت شهود در دادسرا ، تحقیقات مرجع انتظامی از پزشک معالج شاکی که به وجود شکستگی در جمجمه و زانوی راست صراحتا اشاره کرده است ، تحقیقات دادسرا از پزشک معالج مصدوم ، نظریه کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی ، کیفرخواست دادسرا و با رد اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل ایشان در دادسرا و دادگاه ، و فقد هرگونه دلیل محکمه پسند جهت احراز ادعای وکیل متهم دایر بر حدوث برخی از صدمات شاکی توسط عاملی غیر از فعل متهم ، اتهام انتسابی محرز و مسلم است. فلذا از جنبه خصوصی بزه ( دیه ) متهم موصوف را بابت خراشیدگی سمت چپ قدام قفسه صدری به پرداخت نیم صدم دیه کامل به عنوان ارش و بابت پارگی کیسه مغز به پرداخت دو صدم دیه کامل به عنوان ارش و بابت ده فقره خراشیدگی در سمت چپ پشت قفسه صدری به پرداخت پنج صدم دیه کامل به عنوان ا. و بابت اسیب نسج نرم ناحیه ساق پای راست و تعبیه ابزار ارتوپدی به پرداخت دو صدم دیه کامل به عنوان ارش و بابت شکستگی قسمت فوقانی استخوان درشت نی ساق پای راست که در وضعیت مطلوب التیام یافته است.به پرداخت چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل و بابت حارصه گونه چپ و پشت لاله گوش جمعا به پرداخت دو صدم دیه کامل و بابت سرخ شدگی سمت چپ پیشانی به پرداخت یک و نیم هزارم دیه کامل و بابت شکستگی استخوان جمجمه سر در حد دامغه علاوه بر ارش ذکر شده بابت پارگی کیسه مغز به پرداخت یک سوم دیه کامل ظرف یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی اقای م. ب. م. فرزند ب. مستندا به مواد ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۴۸۸ و ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۵۶۹ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی محکوم می نماید. نیز از جنبه عمومی بزه ایراد ضرب عمدی منجر به شکستگی استخوان درشت نی ساق پای راست و شکستگی استخوان جمجمه سر ، نظر به عدم امکان قصاص و احراز بیم تجری مرتکب و تطبیق موضوع با ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات متهم موصوف را به تحمل سه سال حبس تعزیری در زندان *محکوم می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان می باشد.

ا. م. پ.
رییس شعبه *اب

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما