رأی دادگاه بدوی

شکات:۱. اقای ع. ا. ر. فرزند ب. با وکالت اقای ا. م. فرزند ع. به نشانی *
۲. خانم ر. ب. ب. فرزند و. به نشانی *
متهمین:۱. اقای د. خ. س. فرزند ا. با وکالت اقای م. س. فرزند س. به نشانی *
۲. خانم ش. د. فرزند ع. ا. به نشانی *
اتهام ها: ۱. تشویق به فساد و فحشای۲. رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت ( غیر از زنا )
گردشکار: دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل رای صادر می نماید.

رای دادگاه

در خصوص اتهام اقای د. خ. س. فرزند ا. دایر بر ارتباط نامشروع با زنان اجنبیه بمعنی عدم رعایت شوون شرعی ، قانونی ، عرفی در تعامل با جنس مخالف ( بعنوان قدر متیقن ) ، نظر به شکایت اولیه اقای ع. ا. ر. فرزند ب. که بعدا به جهت ملاحظات تحفظ بر نظام خانواده صرف نظر کرده است. ( اظهارات مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ وی در دادگاه ) و شکایت خانم ر. ب. ب. فرزند و. ( همسر متهم ) و پرینت مکالمات ماخوذ و تصاویر منضم و چتهای انجام یافته و پیامکهای تبادلی و اظهارات چند نفر از جماعت نسوان هدف در قالب مکالمه تلفنی شاکیه که خارج نویسی گشته و فایل صوتی ان در قالب لوح فشرده منضم پرونده و مورد استماع دادگاه قرار گرفت که حکایت مسلم از روابط غیر اخلاقی متهم با نامبردگان با استفاده از موقعیت خود بعنوان پزشک متخصص که در ایجاد و سلب فرصت شغلی برای افراد مرتبط با مشاغل پزشکی و فروعات ان ، موثرو با تکیه بر توانایی غیر متعارف مالی که علی القاعده برای جماعت مذکور جاذبه افرین است.دارد. و عدم کفایت انکار و دفاعیات متهم و وکیل وی اقای م. ر. س. انتساب اتهام به مشار الیه محرز و مسلم و ثابت است.و محصل مجموع محتویات پرونده حکایت از وجود مشکل اساسی از حیث مذکور در متهم دارد. فلذا دادگاه مستندا به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل هفتادو چهار ضربه شلاق تعزیری و با لحاظ قبح و شناعت شدید رفتار نامبرده و اثار زیانبار و غیر قابل جبران ان و ضرورت اقدام بازدارنده نسبت به اینده ، مطابق مواد ۲۳ به بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به اقامت اجباری بمدت دو سال در *محکوم می نماید. ، دادگاه برای صیانت خانواده ها از تزلزل و اختلاف و درگیری و اکتفا به قدر مسلم و متیقن در موارد محدودیت قانونی و اجتناب از اقداماتی که بصورت قهری ، شیوع مسایل غیر اخلاقی را موجب می شود. از احضار و تحقیق و اقدامات قضایی نسبت به افراد هدف صرف نظر می کند و امید است.مومی الیهن متنبه شوند حکم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل نظر خواهی در محاکم محترم استان است.

رییس شعبه *- ک. ز.