رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده ح. پ. و م. ز. به وکالت از م. ت. در مورخ ۹۹/۷/۱ با تقدیم دادخواست به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت ا. ف. طرح دعوی نموده و اعلام کرده موکل در ۸۸/۳/۸ با خوانده ازدواج نموده و دو پسر دارند شعبه *در ۹۹/۹/۱۷ تشکیل جلسه داده است.وکیل خواهان گفته مهریه ۲۶۶ سکه است.که پرداخت شده است.خوانده پاسخ داده: قبول دارم. و توافق شد که پنج میلیون تومان به زوجه پرداخت شود. و جهیزیه در تصرف زوجه است.و نفقه تعلق نمی گیرد زیرا زوجه محکوم به تمکین شده است.
خوانده گفته قبول ندارم. تکذیب می کنم خواهان به دلیل ترک انفاق به حبس محکوم شده و از ۹۵/۲/۱۵ نفقه نداده است.نفقه را از تاریخ فوق می خواهم. اطلاعی از اموال زوج ندارم. خواهان در سال۹۱ یک کارخانه خریده که حدود ۵ میلیارد ارزش دارد. اطلاع دیگری ندارم. دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. طبق سند عادی ص۴۵ نفقه زوجه از۹۴/۷/۲ الی ۹۵/۲/۱۵ پرداخت شده است. زوج به اتهام ترک انفاق طبق دادنامه مورخ ۹۸/۵/۱ به حبس تعلیقی محکوم شده است. ص۴۶ داور زوجه نظر به عدم سازش داده است. ( ص۵۵ ) . در مورد نفقه دادگاه قرار کارشناسی صادر نموده است.ص۵۹.
کارشناس بشرح ص۶۱ اعلام نظر نموده است.با اعتراض به هیات سه نفره ارجاع شده و گزارش هیات سه نفره بشرح ص۶۷ ارائه شده است.داورزوج نیز نظربه عدم سازش داده است.ص۷۶دادگاه به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۴/۹ گواهی عدم امکان سازش صادر و مقرر نموده ۱- مهریه پراخت شده ۲- جهیزیه تحویل شده ۳- نفقه ۹۵/۲/۱۵ تا پایان عده طبق مفاد حکم پرداخت شود. ۴- زوج در مورد تنصیف دارایی دو میلیارد تومان پرداخت نماید. وکیل زوج نسبت به دادنامه اعتراض نموده است.و اعلام کرده ملک مورد تنصیف در سال۹۵ فروخته شده و زوج مالکیتی در ان ندارد.
قولنامه با کد رهگیری ارائه شده ص۹۰ و نفقه نیز تا سال۹۷ پرداخت شده است. شعبه *در ۱۴۰۰/۱۱/۵ تشکیل جلسه داده است.زوجه گفته ملک مورد ادعا در سال۹۱ خریداری شده و ۱/۵دانگ مال زوج بوده و ایشان از سال۹۴ مرا ترک کردند. و ملک به نام وی بوده و در سال۹۴ با خانم دیگری ازدواج نموده و دو فرزند از ایشان دارد. و این ملک در سال۹۵ توقیف شد و بعد برای فرار از دین فروخت و از سال۹۵ هم نفقه نداده است. وکیل زوج گفته طبق صورتجلسه ۹۷/۳/۷ نفقه قبلی را دریافت نموده است.و ملک مورد تنصیف در مالکیت موکل نیست. زوجه گفته در سال۹۸ به خاطر ترک انفاق محکوم شده است.و توافق نامه که می گویند در مورد نفقه فرزند بوده که ماهانه یک میلیون و نیم مقرر شده بودو هزینه تحصیل فرزند بوده است. دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ با اصلاح دادنامه و تعیین پنج میلیون تومان به عنوان نحله زوجه و در مورد تنصیف اموال به مبلغ دو میلیارد تومان با توجه به اینکه ملک در سال۹۵ فروخته شده و در مالکیت زوج نیست اعتراض را وارد دانسته و مقرر نموده نفقه فرزند هر سال ده درصد اضافه شود. که نهایتا با اصلاحات مذکور دادنامه بدوی را تایید نموده است. خانم ا. ف. نسبت به دادنامه از جهت تنصیف دارایی و اینکه مبایعه نامه عادی مورد بررسی قرار نگرفته معترض بوده و خانم ح. پ. به وکالت از زوج نیز در مورد نفقه زوجه که تا سال۹۷ نفقه را دریافت نموده در مورد این بخش از دادنامه فرجامخواهی نموده است.که لوایح و پاسخ طرفین در زمان شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره۰ *۰۰/۱۱/۲۰مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
در مورد فرجام خواهی ۱-ا. ف. ۲-م. ت. با وکالت ح. پ. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ صادره از شعبه *که به موجب ان با اصلاح و تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر گردیده و ۱-وکیل زوج نسبت به نفقه زوجه که مدعی پرداخت ان تا سال ۹۷ بوه معترض می باشد. که مستند ارائه شده دلیل بر پرداخت نفقه زوجه نیست لذا اعتراض و فرجامخواهی ایشان از این جهت پذیرفته نیست ۲-در مورد فرجامخواهی خانم ا. ف. نسبت به حذف تنصیف اموال که دادگاه بدوی رای داده و تجدیدنظر به استناد مبایعه نامه عادی ارائه شده از ناحیه وکیل زوج مبنی بر فروش ان در سال۹۵ حذف نموده است.اعتراض وارد است.زیرا اولا مبایعه نامه ارائه شده عادی است.و مطابق مفاد ماده۱۳۰۵ قانون مدنی در اسناد عادی تاریخ تنظیم ان نسبت به اشخاص ثالث از جمله زوجه فاقد اعتبار است. ثانیا اینکه صرفنظر از عادی بودن سند مذکور زوجه مدعی است.قبل از تاریخ اعلام شده ملک مورد نظر توقیف شده است.۱-نسبت به این ادعا تحقیق لازم صورت نگرفته است.۲- در فرض اینکه توقیف ملک محقق باشد. صرف نظر از عادی بودن معامله در فرض صحت و احراز نیز معامله به ملک توقیفی مطابق ماده۵۶ قانون اجرای احکام مدنی باطل است.و این موضوع هم نیاز به بررسی و تحقیق دارد. لذا مستندا به بند ۵ ماده۳۷۱ و بند الف ماده۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد با توجه نقایص اعلام شده در مورد ادعای تنصیف اموال به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد.
شعبه *
رییس:ج. ق. مستشار: س. م. ت.
