عنوان: تلازم محکومیت راشی و مرتشی مگر در حالت اضطرار راشی

پیام: فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9909982550500900 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1400/03/30
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی


پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای ع. ا. ع. م. فرزند ا. با وکالت خانم س. د. فرزند م. به نشانی *
خوانده: اقای ح. م. فرزند م. به نشانی *
خواسته ها: ۱. اعلام بطلان معامله۲. استرداد ثمن معامله۳. مطالبه خسارت۴. مطالبه خسارت دادرسی

بسمه تعالی

به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضای کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.

( رای دادگاه )

در رابطه با دادخواست خانم س. د. به وکالت از اقای ع. ا. ع. م. فرزند ا. به طرفیت اقای ح. م. فرزند م. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر: ۱- اعلام بطلان معامله مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع مقوم به مبلغ ۱۱۰/۰۳۸/۷۷۲ ریال ۲- استرداد ثمن معامله به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال ۳- محکومیت خوانده به پرداخت خسارات و غرامات وارده به نرخ عادله روز فعلا مقوم به مبلغ ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی بانضمام پرداخت حق الوکاله وکیل بشرح دادخواست تقدیمی ، با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه حسب مبایعه نامه تنظیمی فیمابین طرفین دعوی که تصویری از ان ضمیمه دادخواست می باشد. ، ملک موضوع دعوی از سوی خوانده به خواهان واگذار شده و خوانده نیز واگذاری ملک مورد ترافع را پذیرفته و ایراد و دفاع موثری در جهت رد دعوی خواهان ارائه ننموده است.و بر اساس دادنامه های ضمیمه دادخواست و منضم در پرونده و حسب نظر کارشناسی مضبوط در پرونده که مصون از اعتراض مانده است ، ملک مورد معامله متعلق به غیر بوده و مستحق للغیر بودن مبیع محرز است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت و محرز تشخیص داده و مستندا به مواد ۳۹۰- ۳۹۱- ۳۹۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸- ۵۰۲- ۵۱۵- ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۳۳- ۱۳۹۳/۰۷/۱۵هیات عمومی دیوان عالی کشور ضمن اعلام بطلان معامله و مبایعه نامه فوق الاشعار حکم بر محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به مبلغ پانصد و بیست و پنج میلیون ریال و پرداخت غرامات وارده بر اساس شاخص نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک *جمهوری اسلامی ایران از زمان وقوع معامله و دریافت ثمن ( تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ ) تا زمان استرداد ان که در شعبه اجرای احکام مدنی قابل محاسبه خواهد بود و مبلغ پنج میلیون ریال بابت دستمزد کارشناس ی مبلغ بیست میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل بانضمام هزینه دادرسی برابر تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. ضمنا اجرای دادنامه منوط به محاسبه غرامات موضوع حکم و پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ان می باشد. رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان *می باشد. ٪

رییس شعبه *

ر. د.

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما