رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شکات:
۱. اقای ج. ب. فرزند ح.
۲. خانم م. ش. س. فرزند م.
متهمین:
۱. اقای ع. ن. ن. فرزند ن. به نشانی *
۲. اقای م. ر. فرزند ا. با وکالت اقای ع. ا. ف. فرزند ت. م. به نشانی *
اتهام ها:
۱. مباشرت در عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل با میزان تقصیر ۵۰ درصد
۲. مباشرت در عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل با میزان تقصیر۴۰ درصد
بسمه تعالی
گردشکار:به تاریخ فوق دروقت فوق العاده جلسه شعبه *جاسک به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر می باشد. ملاحظه میشود. شاکی شکایتی مبنی بر عدم رعایت نظامات منتهی به قتل غیر عمدی مرحوم ع. ب. فرزند ج. علیه مشتکی عنه تقدیم نموده است.و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.و این دادگاه نسبت به انجام تحقیقات کامله و لازمه قانونی اقدام نمود و در نهایت دادگاه با التفات به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ادله و قرائن موجود در پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با تکیه بر شرف و وجدان و با استعانت ازخداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:
" رای دادگاه"
درخصوص اتهام اقایان۱-ع. ن. ن. فرزند ن. ، متولد ۱۳۳۷ ، ایرانی ، متاهل ، مقیم *، دارای شغل ازاد ، فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر ، با معرفی کفیل ازاد میباشد. ۲-م. ر. فرزند ا. متولد ۱۳۶۱ ، ایرانی ، متاهل ، دارای شغل ازاد ، ، فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر ، با معرفی کفیل ازاد میباشد. با وکالت اقای ع. ا. ف. ( هردو ) دائر بر عدم رعایت نظامات دولتی منجر به قتل غیرعمدی مرحوم ع. ب. فرزند ج. بدین شرح که اولیای دم به شرح صفحات ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ اظهار داشتند ما از افراد فوق الذکر بدلیل اینکه کولر گازی ایشان در حیاط منزل ما بوده و پسرم ع. ب. با کولر گازی برخورد کرد و در اثر برق گرفتگی فوت شد شکایت داریم و ا. از اولیای دم اظهار داشت:من در این خصوص چندین بار به نامبردگان تذکر دادم اما انان رعایت نکردند. ، لکن متهمین اتهام وارده را قبول ندارند و متهم ردیف اول در دفاع از اتهام انتسابی اظهار داشت "قبول دارم. ساختمان قدیمی است.ارت ندارد. هیچ کدام ندارند و ایشان مستاجر ما نبوده و قراردادی ندارد." و متهم ردیف دوم اظهارداشته "کولر من اصلا اتصالی ندارد." و در ادامه ، موضوع جهت بررسی بیشتر و انجام کارشناسی به کارشناس ارجاع داده شد و کارشناس به شرح صفحه ۴۸ تقصیر مالک ساختمان ( متهم ردیف اول ) را پنجاه درصد و مستاجر ( متهم ردیف دوم ) را چهل درصد و مرحوم ع. ب. را ده درصد اعلام نمود که متهمین به نظریه کارشناس اعتراض نموده و موضوع به هییت کارشناسی سه نفره ارجاع شد و ان هییت به شرح صفحه ۲۰۴ متهم ردیف اول را چهل و پنج درصد و متهم ردیف دوم را چهل درصد و مرحوم ع. ب. را پانزده درصد مقصر اعلام نمودند که مجددا متهمین به نظریه هییت کارشناسی اعتراض نموده و تقاضای ارجاع امر به هییت کارشناسی پنج نفره را داشتند که مورد موافقت این دادگاه قرار نگرفت زیرا هماهنگونه که از مفاد ماده ۱۵۵ و ۱۶۶ و ۲۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری استنباط میشود. ، امر کارشناسی و نظریات کارشناسان برای مقام قضایی طریقیت دارد. نه موضوعیت بدین جهت بدیهی است.این امر جهت اقناع وجدانی مقام قضایی و روشن شدن واقع میباشد. لذا زمانیکه برای مقام قضایی از نظرات کارشناس یا کارشناسان اقناع و علم متعارف حاصل شود. و ان نظر منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد. و با در نظرگرفتن طریقی بودن نظریه کارشناس ، دیگر لزومی بر ارجاع امر به کارشناسان بعدی وجود ندارد. در غیر اینصورت باعث ایجاد تسلسل و اطاله دادرسی خواهد شد زیرا امکان اعتراض به نظریه هییت کارشناسی هفت نفره یا نه نفره و بالاتر از سوی هر یک از طرفین پرونده متصور است.کما اینکه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۸/۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ موید این امر است. ( بپیوست صفحه ۲۲۱ ) و در پرونده مطروحه باتوجه به اینکه کارشناسان اعم از اولیه و هییت سه نفره ، در مجموع هر دو متهم را با درصد تقصیر نزدیک به هم در هردو نظریه ، بدلیل عدم رعایت موازین و الزامات ایمنی ( باذکر مصادیق ان ) مقصر تشخیص داده اند و اوضاع و احوال قضیه از جمله اظهارات متهم ردیف اول در دادگاه به شرح صفحه ۶۳ که بیان نمود "ساختمان قدیمی است.و ارت ندارد."نظرات کارشناس را تایید میکند لذا اعتراض متهمین به نظرات کارشناسان مردود است.النهایه محکمه با التفات به جمیع اوراق و محتویات مضبوط در پرونده و شکایت شاکی ، گزارش مرجع انتظامی ، ، نظر پزشک معتمد دادگستری و نظرات کارشناسان و با امعان نظر به اظهارات هر دو متهم ، اتهام متهمین را محرز و مسلم تشخیص داده و مستندا مواد۲و ۱۲و ۱۸و ۱۹ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ) و ۱۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری و با در نظر داشتن تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ هر یک از متهمین را از جهت جنبه عمومی بزه به تحمل یکسال حبس تعزیری درجه پنج محکوم مینماید. لکن با توجه به فقدان سابقه کیفری موثر متهمین و پیش بینی اصلاح نامبردگان و در راستای سیاست های قوه قضاییه در خصوص حبس زدایی در راستای مواد ۴۶و۵۲و۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار تعلیق تمام حبس صادره هر دو متهم را به مدت یکسال صادر و اعلام می نماید.ضمنا متذکر می شود. چنانچه متهمین از تاریخ صدور تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شوند پس از قطعیت حکم اخیر علاوه برمجازات ان جرم ، قرار تعلیق فوق لغو و محکومیت معلق اجرا می گردد. از جهت جنبه خصوصی بزه ( مطالبه دیه ) با عنایت به اینکه اولیای دم ( طبق گواهی حصر وراثت صفحه ۱۹۳ ) به شرح صفحات ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ اظهار داشته از کسی شکایت ندارند-اگرچه در ادامه شکایت خود را مطرح کردند.-لذا مستندا به بند "الف"ماده ۳۴۰ و بند"ب"ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدید نظر *می باشد.

دادرس شعبه *- م. پ.