رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۲ شورای حل اختلاف شهرستان ساوجبلاغ (به تصدی اقای ش. ح. پ. - رییس شعبه ) به موجب قرار شماره ۰۵۸۶ - ۲۷٫۱۳۹۹٫۰۸ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست اقای ا. م. به طرفیت اقای م. د. پ. به خواسته مطالبه وجه بابت حق الزحمه ایام کارکرد با جلب نظر کارشناس مقوم به ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان اظهار داشته به مدت حدود ۵۵ روز به عنوان راننده در اژانس صدف با مدیریت خوانده مشغول سرویس دهی به شرکت های *با خوانده قرارداد داشته ، بوده است.و فاکتورهای صادره را تحویل خوانده داده و قرار بر این بوده که ۸۰ درصد مبلغ فاکتورها را به وی به عنوان حق الزحمه بپردازد که تا کنون مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان پرداخته و از پرداخت مابقی خودداری می کند. خوانده با حضور در جلسه شورا ضمن پذیرش این موضوع که خواهان از راننده های اژانس وی بوده است.بیان داشته که ۲۰ درصد از هزینه سرویس را کسر می کرده و مابقی را به خواهان پرداخته است. موضوع جهت تعیین میزان کارکرد خواهان در اژانس به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که خواهان طی لایحه ای خطاب به رییس محترم دادگستری عدم بضاعت مالی در پرداخت دستمزد کارشناسی را اعلام نموده است.

نظریه شورا: در پرونده حاضر ابتدا بایستی نوع رابطه حقوقی و قراردادی فیمابین خواهان و خوانده احراز شود. و مشخص شود. که ایا رابطه کارگر و کارفرمایی بین انان حاکم است.یا رابطه پیمانکاری. به نظر قاضی شورا بنا به توضیحات ذیل رابطه کارگر و کارفرمایی فیمابین خواهان و خوانده حکم فرماست:

به استناد ماده ۲ قانون کار کارگر کسی است.که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، سهم سود حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند بنابراین مستفاد از این تعریف ، ارکان رابطه کارگر و کارفرما وجود ۱-تبعیت حقوقی و ۲- تبعیت اقتصادی کارگر از کارفرما می باشد. که به شرح ذیل در رابطه خواهان و خوانده محرز است:

۱- با عنایت به اینکه خواهان به دستور خوانده نسبت به جابجایی مسافران شرکت های *دریافت پول از مسافران اقدام می نموده و فاکتورها را تنظیم و به مدیر اژانس ارایه می داده است؛ لذا تبعیت حقوقی محرز است.

۲- با توجه به اینکه خواهان از مسافران پو. دریافت نمی کرده بلکه ۸۰ درصد سهم سود حاصل از مسافر کشی توسط خوانده به وی پرداخت می شده است؛ لذا از نظر اقتصادی نیز تابع خوانده بوده است.

بنابراین بنا بمراتب فوق الذکر و به استناد ماده ۱۵۷ قانون کار و رای وحدت رویه شماره ۶۶۰ - ۱۳۸۲٫۰۱٫۱۹ دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی و صلاحیت رسیدگی هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان ساوجبلاغ صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.و در راستای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی دادگاه بدوی

با توجه به مراتب مذکور ، نظر به اینکه مطابق ماده ۱۸ و تبصره ذیل ان از قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی قاضی شورا تابع قانون ایین دادرسی مدنی می باشد. استدلال قاضی شورای حل اختلاف در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ محول می گردد.

شعبه اول دیوان عالی کشور

مستشار:ع. ح. مستشار:ح. م.