رأی دادگاه بدوی
همانگونه که در گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه با استدلال صایب اظهار و اعلام گردیده است.میزان دین خوانده بابت قرارداد فی مابین زمانی مشخص و ثابت گردیده که با تحصیل نظریه کارشناس مورد لحوق حکم قرار گرفته است.بنا براین با توجه به شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورد مدنی واضح است.که مبدا استحقاق خواهان در مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور حکم قطعی و خاتمه ان نیز زمانی است.که تماما دین به حیطه وصول دراید و لذا ارای صادره درخصوص محکومیت خسارات مذکور که بدون توجه به مراتب انشای گردیده با اشکال مواجه می باشد. با پذیرش اعاده دادرسی که مورد موافقت ریاست محترم قوه قضاییه قرار گرفته و مبنیا بران و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۱۳۷۸- ۹۵/۱۱/۹ شعبه اول *به شماره ۴۳۲ -۹۶/۶/۱۶ شعبه هشتم تجدید نظر استان حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارات تاخیر تادیه مبلغ محکوم به از تاریخ صدور رای قطعی مورخ ۹۶/۶/۱۶ لغایت وصول ان در حق خواهان صادر می نماید. سایر موارد لحوق ارای کماکان به قوت خود باقی است.این رای قطعی می باشد.
شعبه اول دیوان عالی کشور
مستشار: ع. ح. مستشار: م. ص.
رأی خلاصه جریان پرونده
محتویات پرونده دلالت دارد. که ، در سال ۹۲ خواهان ( سازمان* ) دادخواستی بطرفیت سازمان* ی قرار سازندگی سازمان* ی بخواسته های: الف- مطالبه کارکرد این شرکت طبق صورت مجلس شماره ۹۰/۱۶۶۵ -۹۰/۹/۲۳ ب - هزینه (خسارت ) تاخیر تادیه و ج- پرداخت مبلغ تعدیل کارگر ، بدادگستری *تسلیم و در تشریح ان (بخلاصه و مفادا ) امده که { سازمان* در سال ۹۰بموجب قراردادی که با شرکت نفت ستاره خلیج فارس داشته و پروژه بتن ریزی نواحی ۴ و ۵ *را برعهده داشته ، شرکت خواهان را به همکاری گرفته و از تاریخ ۹۰/۸/۱ لغایت پایان سال ۹۰ شرکت خواهان اقدام به انجام اموارت محوله نموده است.اما خوانده از پرداخت کارکرد این شرکت امتناع می نماید. خوانده پاسخ داده که خواهان بعنوان پیمانکار نیروی انسانی همکاری داشته و بیش از میزان استحقاقی اش دریافت نموده است.و این خوانده دادخواست تقابل دایم بر استرداد مبالغ اضافه پرداختی را تسلیم و این دو دعوا تواما مورد رسیدگی قرار می گیرد. دادگاه پیرامون مورد ادعایی هریک از طرفین ، نظر کارشناسی کارشناسان (مالی و حسابداری ) یک و سه و پنج نفره را جلب ، مطابق نظریه هیات ۵ نفره که ملاک صدوررای قرار گرفته است. خوانده ا.ی بابت این قرارداد مبلغ ۵/۲۹۱/۰۳۷/۲۰۴ ریال بخواهان ا.ی پرداخت نموده و میزان کل مطالبات ایشان (خواهان ا.ی ) مبلغ ۲۰/۴۷۴/۹۶۰/۰۰۰ ریال تعیین می نماید. و در این نظریه اضافه شده خوانده (ا.ی ) اعلام نموده مبلغ ۲/۵۱۴/۷۹۹/۴۱۱ ریال به یکی از بستانکاران خواهان پرداخت نموده که خواهان پرداخت این مبلغ را بدون اجازه خود اعلام داشته است.این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس به اتکای نظریه مزبور و طی دادنامه شماره ۹۵۷۱۳۷۸ -۹۵/۱۱/۹ ضمن رد دعوای تقابل ، خوانده ا.ی را به:
۱- پرداخت مبلغ ۱۵/۱۸۳/۹۲۲/۷۹۶ ریال بابت اصلی خواسته.
۲- بابت خسارت تاخیر تادیه با این استدلال که خواهان ا.ی طی نامه شماره ۹۰۰۴۳- ۹۰/۱۱/۸؟ را مطالبه نموده است.فلذا خوانده مکلف به پرداخت خسارات مذکور از تاریخ ۹۰/۱۱/۸ لغایت زمان اجرای حکم می باشد. این رای عینا در شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان بشرح دادنامه شماره ۹۶/۰۴۳۲ -۹۶/۶/۱۶ تایید و استوار می گردد. با درخواست سازمان* پرونده در حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه مورد بررسی مشاوران ان مرجع قرار گرفته بشرح ذیل اظهار نظر نموده:
ب- نظریه قضایی: دادخواهی سازمان* فقط نسبت به خسارات تاخیر تادیه وارد می باشد. زیرا همانطور که اشاره شد و مورد تایید خواهان ( سازمان* ) هم می باشد. مدت کارکرد شرکت مذکور از ۹۰/۸/۱ لغایت ۹۰/۱۲/۲۹ می باشد. بنا براین تکلیف مدیون یا متعهد ( سازمان* ) پرداخت اصل مبلغ قرارداد در پایان کارکرد قرارداد می باشد. و دیگر اینکه مطابق ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید می باشد. در پرونده ما نحن فیه بلحاظ اینکه بین طرفین قرارداد ، راجع به میزان طلب اختلاف حاصل شده و دادگاه با جلب نظر کارشناس ، میزان طلب دین را مشخص نموده از تاریخ صدور حکم و الزام متعهد به پرداخت و امتناع وی از پرداخت ان باید محاسبه شود. لذا دراین قسمت رای صادره مخدوش می باشد. پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی داریم. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
