رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان ها:
۱. خانم ن. ر. فرزند ک. ۲. خانم س. م. س. فرزند ا. ۳. خانم س. ر. فرزند ک. ۴. خانم ا. ر. فرزند ک. ۵. اقای م. ر. فرزند م. ۶. خانم م. ر. فرزند ک. ۷. اقای ا. ر. فرزند ک. ۸. خانم ف. ر. فرزند ک. ۹. اقای ع. خ. ز. فرزند ح. با وکالت اقای ت. ج. فرزند خ. به نشانی *
خوانده: سازمان *با وکالت اقای م. ق. فرزند م. به نشانی *
خواسته ها:
۱. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
۲. مطالبه وجه بابت.
۳. مطالبه خسارت دادرسی

گردشکار:بتاریخ یوم جاری در وقت مقرر جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید.



* رای دادگاه *

در خصوص دعوی۱ ع. خ. ز. فرزند ح. م. ر. فرزند م. س. م. س. فرزند ا. ف. ا. ا. م. س. ن. ه. ر. فرزند ک. با وکالت ت. ج. و ر. س. ص. بطرفیت شرکت سازمان *شرقی بخواسته تقاضای صدورحکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مابه التفاوت عرصه مورد تملک درخصوص پلاک ثبتی ۵۰۸۲ ( خسارت تاخیرتادیه ) با احتساب خسارت دادرسی و خسارات تاخیرتادیه دراجرای بند ۱۴ماده ۳قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موراد معین با این توضیح اداره خوانده با نقض اشکار موضوع ماده ۳و ۴لایحه قانونی نحوه ی تملک اراضی مورد نیاز برای طرح های عمرانی و ملی بدون توافق قبلی اذن و اجازه اینجانبان مساحت ۴۷۸۹ متر مربع از مالکیت ما را مورد تملک قرارداده است. که طی پرونده شعبه *ثمن عرصه مورد تملک با در نظر گرفتن قیمت روز ان به سال ۹۲ مورد ارزیابی و بر اساس ان رای بر محکومیت اداره خوانده صادر گردید.وعلیرغم این امرخوانده با تاخیر ۶ساله در سال ۱۳۹۸مبلغ محکوم به را پرداخت نموده است. نظر به اینکه تاخیرخوانده موجب ورود خسارت به اینجانبان گردیده است. لذا تقاضای اجابت خواسته را دارد. و خوانده با ارسال لایحه عنوان نموده است. تاخیر در پرداخت بلحاظ روند رسیدگی مطابق مقررات بوده است. لذا خواهانها مستحق خواسته نمی باشندعلی ایحال دادگاه با امعان نظر به دادخواست تقدیمی خواهانها و دادنامه شماره*صادره از شعبه *ونظریه های مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۳۷مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳و ۷/۹۹/۴۶مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه و دادنامه شماره۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ماهیت شرکت توزیع نیروی برق را غیر دولتی تشخیص داده است. در نتیجه خوانده ازشمول نهادهای موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی خارج می باشد. و نظریه کارشناسی که مصون از ایراد موثر واقع شده است. و اینکه از طرف خوانده دفاع مستند و مستدل در جهت رد خواسته بعمل نیامده است. و خوانده علیرغم تایید رای در مرجع محترم تجدیدنظر از پرداخت محکوم به امتناع نموده است. و تحمیل تنزیل ارزش پول ملی بلحاظ اعاده دادرسی بلاوجه خوانده به خواهانها فاقد وجاهت قانونی می باشد. فلذا خواسته را وارد تشخیص ومستندا به مواد۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۸قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸/۸۳۲/۹۷۸/۷۲۳ریال از بابت اصل خواسته و خسارات تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول و خسارات دادرسی مطابق تعرفه در حق خواهان می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر *است



رییس شعبه *ص. م.