رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره
شاکی: خانم ز. ن. فرزند م. ا. با وکالت خانم م. ث. فرزند غ. به نشانی : *متهم: اقای م. ح. ر. فرزند ر. با وکالت خانم ا. ص. فرزند ع. به نشانی: *اتهام: تجاوز به عنف
بنام خدابتاریخ ۹۶/۱۰/۳۰ در وقت فوق العاده شعبه *بتصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل و کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه پس از مشاوره و حصول توافق ، با توجه به محتویات پرونده با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان ختم رسیدگی را اعلام و بشرح اتی مبادرت بصدور رای می نماید.
( رای دادگاه )
در خصوص اتهام اقای م. ح. ر. فرزند ر. ۶۱ ساله ، پزشک متخصص زنان ، با وکالت خانم ا. ص. دایر به زنای به عنف با شاکیه خانم ز. ن. فرزند م. ا. ۳۱ ساله و متاهل با وکالت خانم م. ث. ، بدین توضیح که شاکی اظهار داشته در مورخ ۹۴/۰۷/۲۸ برای معاینه به مطب ایشان مراجعه که مراجعه وی به لحاظ ضرورت پزشکی به توصیه اطرافیان بوده است ، ایشان اخرین بیمار و در اخر وقت در حالیکه فقط منشی دکتر در سالن انتظار بوده و به اتاق پزشک وارد شده که متهم به بهانه معاینه ، با وی از ناحیه قبل زنا نموده که تفصیل توضیحات شاکی بشرح صفحات ۱ الی ۱۰ پرونده می باشد. ، متهم شدیدا منکر بزه انتسابی گردیده و بیان داشته رفتار وی صرفا معاینه دقیق بیمار بوده است ، دادگاه با توجه به انکار بزه زنا از سوی متهم و فقد ادله احصایی قانونی برای اثبات ان و با لحاظ قاعده دری ( تدرو الحدود بالشبهات ) وقوع بزه حدی را احراز نکرده و به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ، حکم به برائت متهم ، صادر لکن بنا بر اظهارات و مفاد شکایت شاکیه و عدم وجود دلیلی بر واهی بودن یا غرض ورزی وی در طرح چنین شکایتی که موجب مخاطره زندگی خانوادگی وی می گردد. و نیز سوابق گزارشات مردمی به پلیس راجع به جرم مشابه ( ص۱۲ ) و گزارش مرجع انتظامی از یافتن داروهای تقویت کننده و محرک جنسی در مطب که ضرورتی به نگه داشتن انها در مطب وجود ندارد. و ایضا گزارش پلیس اطلاعات و امنیت خراسان شمالی در صفحه ۴۰ که حاکی از اشتهار متهم به انجام سقط غیر قانونی جنین و مسایل غیر اخلاقی می باشد. و همچنین سابقه محکومیت متهم در مورد اخذ زیر میزی و تحصیل مال از طریق نامشروع در کلاسه *ص ۴۵ الی ۴۸ و ۱۲۲ الی ۱۳۱ که در ان پرونده نیز جرم زنای به عنف مطرح بوده و نشانگر وجود زمینه ارتکاب جرم در متهم می باشد. و با التفات به اقرار متهم به مراجعه شاکیه به مطب و معاینه وی بدون حضور فرد ثالث و ادعای تهی از صداقت و ناموجه وی به اینکه شاکیه بخاطر معاینه کامل و دقیق دچار سوی تفاهم گردیده و سایر قراین و شواهد موجود در پرونده ، بزهکاریش در حد برقراری رابطه نامشروع مادون زنا ، محرز و مسلم است ، علی هذا دادگاه مستندا به ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات ، نامبرده را به نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم و همچنین استنادا به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، از باب تکمیل مجازات ، نامبرده را مکلف می نماید. از پذیرش و معاینه بیمار ، بدون حضور فرد همراه ، در مطب خودداری و مراتب را مکتوبا در محل طبابت نصب و در معرض دید مراجعین قرار دهد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور می باشد. ایام بازداشت قبلی متهم محاسبه و از شلاقهای تعیین شده ، برابر قانون کسر گردد.٪
رییس شعبه *مستشار شعبه *
دوست د. ع.
