رأی شعبه دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
موضوع رسیدگی: تشخیص صلاحیت
مرجع رسیدگی: شعبه *
هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) ح. ق. ( مستشار )
خلاصه جریان پرونده:
شعبه *در خصوص دعوی اقای ر. خ. و سایر وراث مرحوم غ. خ. به طرفیت سازمان *به خواسته تقاضای نقض اعمال ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در خصوص ۳۲۰۲۷ مترمربع زمین ، به موجب رای مورخ ۹۳/۴/۴ رای به رد دعوی خواهانها صادر کرده است. خواهانها از این رای درخواست تجدیدنظر کرده ، پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب رای مورخ ۹۵/۲/۵ به استناد تبصره ۱ اصلاحی ( ۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی دادگاه نخستین را صالح برای رسیدگی به دعوی تشخیص نداده و ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ( بدون تعیین محل استقرار هیات ) صادر کرده است.
پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره در خصوص موضوع به شرح ذیل رای می دهد:
( رای شعبه )
قرار عدم صلاحیت شعبه *که بعد از نقض رای دادگاه نخستین به شرح رای مورخ ۹۵/۲/۵ صادر گردیده به جهات زیر با موازین قانونی انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست:
الف - هنگام تقدیم دادخواست خواهان ( ۹۲/۲/۸ ) دادگاه نخستین که در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ طبق بخشنامه ۹ */۱۰۰-۹۰/۱۰/۱۸ ریاست محترم قوه قضاییه تشکیل گردیده صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته است.و استنباط خلاف این معنا از سوی دادگاه تجدیدنظر و استدلال در جهت عکس ان یعنی نفی صلاحیت دادگاه نخستین مصاب و موجه نیست.
ب - هر چند عبارت ظرف مدت یک سال در تبصره مورد اشاره در فوق طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ ( انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ ) به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون اصلاح گردیده ، لکن این امر با توجه به عطف به ماسبق نشدن قانون و اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … … …. مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.و لحاظ مقررات مواد ۲ و ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که در تاریخ مقدم بر لازم الاجرا شدن ان قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد. و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه نخستین را از بین نمی برد؛ بنابراین و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … … … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد. تا به درخواست تجدیدنظر خواهان رسیدگی نماید. ( ص )
شعبه *
رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.