رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
۱ رییس شعبه *در خصوص دعوی اقای م. ح. به طرفیت سازمان *به خواسته اعتراض به تشخیص منابع طبیعی در مورد ۲۴۶۹۴ متر مربع از اراضی واقع در *، موسوم به اراضی میان مرغ ، مستندا به تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ حکم بر نقض تشخیص ملی بودن ۱۳۳۹ مترمربع از اراضی مورد ادعای خواهان را صادر کرده و نسبت به مازاد مساحت یاد شده را غیر وارد تشخیص و حکم بر بیحقی خواهان ازاین حیث صادر کرده است.
۲ سازمان *و اقای م. ح. نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظر خواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این شعبه وفق دادنامه شماره ۳۹۸ ۹۵/۳/۱۸ با استدلال اینکه ، به موجب ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مدت یک سال در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب ۸۹/۴/۲۳ برای مدت پنج سال اصلاح گردیده و رسیدگی به اعتراض افراد به برگ تشخیص در اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون منابع طبیعی و مراتع در صلاحیت کمیسیون ماده واحده موضوع ماده موصوف قرار گرفته است.ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته ، قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت کمیسیون مذکور صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی …. مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیر خانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است. عضو ممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، در خصوص موضوع به شرح ذیل رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای
قرار عدم صلاحیت شعبه *که بعد از نقض رای دادگاه نخستین به شرح رای مورخ ۹۵/۳/۱۷ صادر گردیده به جهات زیر با موازین قانونی انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست:
الف هنگام تقدیم دادخواست خواهان ( ۹۲/۶/۱۲ ) دادگاه نخستین که در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ طبق بخشنامه ۹ */۱۰۰ ۹۰/۱۰/۱۸ ریاست محترم قوه قضاییه تشکیل گردیده صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته است.و استنباط خلاف این معنا از سوی دادگاه تجدیدنظر و استدلال در جهت عکس ان یعنی نفی صلاحیت دادگاه نخستین مصاب و موجه نیست.
ب هر چند عبارت ظرف مدت یک سال در تبصره مورد اشاره در فوق طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ ( انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ ) به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون اصلاح گردیده ، لکن این امر با توجه به عطف به ما سبق نشدن قانون و اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.و لحاظ مقررات مواد ۲ و ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که در تاریخ مقدم بر لازم الاجرا شدن ان قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد. و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه نخستین را از بین نمی برد؛
بنابراین و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی …. مدنی قرار موصوف نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد. تا به درخواست تجدیدنظر خواه رسیدگی نماید.
شعبه *
ج. ا. رییس ح. ق. مستشار