رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه *پس از رسیدگی به دعوی اقای ع. خ. به طرفیت سازمان *– *به خواسته نقض تشخیص ملی بودن و صدور حکم بر اعلام مستثنیات قانونی نسبت به مقدار ۸۰۶۱ متر مربع زمین واقع در پلاک ثبتی ۴۳/۳۱ بخش ۶ *به موجب رای مورخ ۹۳/۶/۱۵ حکم بر نقض تشخیص ملی بودن و اعلام مستثنیات قانونی نسبت به مساحت ۴۹۵۴ متر مربع از اراضی مورد ادعا صادر و نسبت به مازاد بر ان حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است.
اداره خوانده از این رای درخواست تجدیدنظر کرده ، پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق رای مورخ ۹۵/۲/۷ به استناد تبصره ۱ اصلاحی ( ۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی دادگاه نخستین را صالح برای رسیدگی به دعوی تشخیص نداده و ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی بدون تعیین شهرستان محل استقرار هیات صادر کرده است.
پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره در خصوص موضوع به شرح ذیل رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
قرار عدم صلاحیت شعبه *که بعد از نقض رای دادگاه نخستین به شرح رای مورخ ۹۵/۲/۷ صادر گردیده به جهات زیر با موازین قانونی انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست:
الف هنگام تقدیم دادخواست خواهان ( ۹۱/۶/۲۸ ) دادگاه نخستین که در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ طبق بخشنامه ۹ */۱۰۰۹۰/۱۰/۱۸ ریاست محترم قوه قضاییه تشکیل گردیده صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته است.و استنباط خلاف این معنا از تبصره مذکور از سوی دادگاه تجدیدنظر و استدلال در جهت عکس ان یعنی نفی صلاحیت دادگاه نخستین مصاب و موجه نیست.
ب هرچند عبارت ظرف مدت یک سال در تبصره مورد اشاره در فوق طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ ( انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ۱۳۹۴/۲/۳۰ ) به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون اصلاح گردیده ، لکن این امر با توجه به اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.و لحاظ مقررات مواد ۲ و ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که در تاریخ مقدم بر لازم الاجرا شدن ان قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد. و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد؛
بنابراین و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد. تا به درخواست تجدیدنظرخواه رسیدگی نماید./
شعبه *
رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
