رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ ۹۳/۶/۳۰ مامورین نیروی انتظامی شهرستان *به یک دستگاه کامیون تریلر یخچال دار به شماره *به رانندگی اقای م. ش. م. و سرنشینی اقای ا. ب. که دارای بارنامه گوشت منجمد مبدا بارگیری گمرک بندرلنگه و مقصد گمرک شعبه *و پلمپ گردیده بوده مظنون شده و پس از اخذ مجوز از دادستان *پلمپ باز و مشاهده گردیده کامیون حامل کالای قاچاق ( پوشاک ) می باشد. پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب *تشکیل شده و اداره کل گمرکات استان *با اعلام اینکه اسناد و مدارک ارائه شده از سوی متهمان جعلی می باشد. از انان به اتهامات جعل ، استفاده از سند مجعول و قاچاق کالا شکایت کرده است. بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب *پس از تحقیق از متهمان و صدور قرار تامین درباره انان به موجب قرار مورخ ۹۳/۱۰/۱۸ با توجه به اظهار متهمان که محل بار کالای قاچاق و تنظمیم و تهیه فاکتور مجعول *بوده درخصوص اتهام متهمان به استناد مواد ۵۱٫۵۴ و ۵۶ قانون ایین دادرسی … در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و دادستان با ان موافقت کرده است.
وکیل ا. از متهمان به قرار صادر شده اعتراض کرده و شعبه *قرار معترض عنه را نسبت به جرایم جعل و استفاده از سند مجعول تایید لکن در مورد حمل کالای قاچاق نقض نموده است. متعاقب ان پرونده ( بدل ) برای رسیدگی به اتهامات متهمان دایر بر جعل و استفاده سند مجعول به دادسرای عمومی و انقلاب و *ارسال و به بازپرس شعبه هفتم ارجاع گردیده و بازپرس پس از یک سلسله اقدام درباره متهمان به لحاظ نبودن دلایل اثباتی کافی قرار منع تعقیب صادر لکن دادیار اظهارنظر طی مشروحه مورخ ۹۴/۱۰/۱۶ ضمن مخالفت با قرار مزبور اظهار عقیده به عدم صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *نموده و بازپرس با قبول ان طبق قرار مورخ ۹۴/۱۰/۲۸ قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر نموده که مورد موافقت دادیار قرار گرفته و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت و برای حل ان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب *اباد به شرحی که فوقا بیان شده ، نظر به اینکه مبنای قرار عدم صلاحیت بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب *اظهارات متهمان پرونده می باشد. ، لکن اظهارات متهمان متکی و مستند به هیچ گونه دلیلی نیست و از اینرو به صرف اظهارات انان نمی توان وقوع بزه جعل را در *محرز و مسلم دانست و با عنایت به این که محل کشف بزه جعل در *بوده و از اسناد مورد ادعای جعل نیز در *استفاده شده ( ارائه به مامورین ) بنابراین می بایست بازپرس دادسرای *به ترتیب مقرر در ماده ۱۱۸ ق.ا.د.ک. عمل می کرد ، لذا در وضعیت فعلی پرونده مستندا به ماده ۳۱۷ ان قانون ناظر به ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *حل اختلاف می نماید./۳۲۹۴/۱۲/۲۶
شعبه *
رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.