رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
اقای ح. س. دادخواستی به طرفیت سازمان *به خواسته اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی در مورد یک قطعه زمین واقع در پلاک ثبتی ۶۰۵ اصلی *به دادگاه عمومی *تقدیم نموده است. پرونده به شعبه *حقوقی ارجاع گردیده پس از رسیدگی به دعوی به موجب دادنامه شماره *دعوی خواهان را تا میزان ۸۶۰۰ متر مربع وارد دانسته و حکم بر مستثنا بودن ان صادر و نسبت به مازاد بر ان حکم بر رد دعوی صادر کرده است. خواهان از این رای در ان قسمت که به ضرر او صادر شده درخواست تجدیدنظر کرده ، پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه طبق رای مورخ ۹۴/۵/۱۴ با این استدلال که صلاحیت شعب ویژه تشکیل شده در مراکز استانها ، موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی ، رسیدگی به دعاوی به خواسته اثبات مالکیت است.و دعوی موضوع پرونده که خواسته ان اعتراض به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع بوده است.از صلاحیت این شعب خارج است ، ضمن نقض رای دادگاه نخستین قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … ( بدون تعیین شهرستان مربوط ) صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره در خصوص موضوع به شرح ذیل رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
قرار عدم صلاحیت شعبه *که بعد از نقض رای دادگاه نخستین به شرح رای مورخ ۹۴/۵/۱۴ صادر گردیده با موازین قانونی انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست. زیرا قطع نظر از اینکه دادگاه تجدیدنظر باید به انچه مورد تجدیدنظرخواهی است.رسیدگی نماید. و نقض رای در قسمتی که به نفع او بوده وجاهت قانونی ندارد.:
اولا هنگام تقدیم دادخواست خواهان ( ۹۲/۱۱/۲۲ ) دادگاه نخستین که در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ طبق بخشنامه */۹۰۰۰۹۰/۱۰/۱۸ ریاست محترم قوه قضاییه تشکیل گردیده صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته است.و استنباط خلاف این معنا از تبصره مذکور از سوی دادگاه تجدیدنظر و استدلال در جهت عکس ان یعنی نفی صلاحیت دادگاه نخستین مصاب و موجه نیست.
ثانیا هرچند عبارت ظرف مدت یک سال در تبصره مورد اشاره در فوق طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ ( انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ۱۳۹۴/۲/۳۰ ) به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون اصلاح گردیده ، لکن این امر با توجه به اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.و لحاظ مقررات مواد ۲ و ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که در تاریخ مقدم بر لازم الاجرا شدن ان قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد. و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد؛
بنابراین و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد. تا به درخواست تجدیدنظرخواه رسیدگی نماید./۳۲۹۴/۷/۱۳
شعبه *
رییس: ج. ا. ع. معاون: ح. ق.