رأی دادگاه بدوی

پیرامون دادخواست وکیل خواهان اقای ح. س. چ. فرزند ر. به وکالت از خواهان اقای ش. ع. فرزند ن. ا. به طرفیت خواندگان اقایان س. م. ف. خ. د. ل. فرزند ا. ، ل. ا. ج. فرزند ص. ا. ، ب. پ. ، ن. ا. ، م. ن. ص. ، م. ط. فرزند ر. ، م. ه. فرزند ح. ، ا. ا. و ع. ح. ا. فرزند ا. ، بانک مهر اقتصاد شعبه میدان پونک و ریاست محترم دادگستری فشافویه به خواسته صدور حکم ورشکستگی بدین توضیح که وکیل خواهان در شرح دادخواست و در جلسات رسیدگی بیان داشته است.نظر به مشکلات به وجود امده از جمله رکود بازار موکل از پرداخت دیون و تعهدات خود دچار وقفه شده لذا به استناد قانون تجارت خواستار صدور حکم بر توقف و ورشکستگی موکل مورد استدعاست. برخی از خواندگان در جلسه رسیدگی حاضر گشته و در مقام دفاع بیان داشته اند که ایشان مشغول به امر تولید است.و اموال خود را به نام دیگران نموده است.لذا خواستار رد ادعای خواهان هستیم

نظر به اینکه از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد ، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به وجود امد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می امد که شخص قادر به تادیه دیون خود نبود لذا موضوع افلاس به وجود امد. در نتیجه باید بر ان بود که از نظر تاریخی موضوع ورشکستگی به ادوار بسیار قدیم باز می گردد. در حقوق *نسبت به بدهکار تاجر و غیرتاجر که قادر به تادیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می شده است. به گونه ای که طلبکار می توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد و یا به قتل برساند و اگر چند طلبکار وجود داشت ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا نماید. و مفلس را بکشند و یا پاره پاره نمایند. در الواح دوازده گانه که قدیمی ترین قانون مدون می باشد. ( ۴۵۱ سال قبل از میلاد حضرت م. ) چنین امده است.که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خویش خودداری کند ، بستانکار می تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی کند و چنانچه ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود. می تواند او را به قتل برساند و یا به عنوان برده بفروشد لکن در قرون بعدی داین فقط این حق را داشت که مدیون را در منزل خود حبس نماید. تا دین خود را ادای نماید. یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار می نمود تا از این طریق دینش به طور کامل استیفای شود. در *اولین قانون مدون درباره ورشکستگی در سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ هجری شمسی به تصویب رسید و قبل از ان قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می شد. در قانون اصول محاکمت حقوقی مصوب سال ۱۳۲۹ هجری قمری افلاس به معنای شرعی ان مورد توجه قانونگذار بود و مقررات ان شامل تمامی افراد اعم از تاجر و غیر تاجر می گردید.لکن در قوانین بعدی مقنن از فقه اسلامی فاصله می گیرد و بیشتر متمایل به قوانین کشورهای *در این زمینه می گردد. ورشکستگی در قاموس به معنای افلاس ، پریشانی و ناداری بوده و در اصطلاح حقوقی ورشکستگی یا توقف حالتی است.که تاجر یا شرکتی تجاری از پرداخت دیون خود ناتوان شده و نمی تواند تعهدات خود را عملی کند. فرهنگ حقوقی بلاک در تعریف ورشکستگی اورده است: فرایندی است.حقوقی که طی ان زمانی که شخص یا ارگانی وجه مکفی برای پرداخت فروض خود را ندارد. ، اتفاق می افتد. ماده ۴۱۲ از قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۱۳ با اصلاحات بعدی در این تعریف ورشکستگی اورده است: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است ، حاصل می شود. … . بنابراین ملاحظه می گردد. که معنای مصطلع ان با معنایی که مقنن از ورشکستگی داشته ، تطابق می نماید. به موجب قانون برای تحقق ورشکستگی وجود دو شرط ضروری است. اول ان که درخواست کننده صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی باشد. و شرط دوم توقف تاجر یا شرکت تجارتی ، از تادیه وجوهی که بر عهده اوست ، می باشد.؛ یعنی عاجز از پرداخت دیون خود باشد. در مورد شرط دوم تحقق ورشکستگی گفته شده است.که تاجر یا شرکت تجارتی می بایست در تادیه دیون یا سایر تعهدات نقدی خود ، دچار وقفه شود. و از انجام ان عاجز باشد. برای تحقق این امر لازم است.که مجموع دارایی شرکت تجارتی یا تاجر ، از مجموع وجوهی که برعهده اوست ، کمتر باشد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی به علت عدم دسترسی به دارایی خود یا عدم امکان فروش کالا یا محصول وجه لازم را در اختیار نداشته باشد. و نتواند دیون یا سایر تعهدات نقدی خود را پرداخت نماید. ، دومین شرط ورشکستگی یعنی توقف از تادیه ، حاصل نخواهد شد. جهت بررسی شرط دوم تحقق ورشکستگی دادگاه قرار ارجاع به کارشناسی صادر می نماید. تا کارشناس منتخب دادگاه در رشته حسابداری و حسابرسی با ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و استماع اظهارات طرفین و بررسی دفاتر تجاری و صورتحساب های مالی خواهان و عنداللزوم استعلام از سازمان *و یا بانکهای ذیربط و همچنین استعلام از ادارات مربوطه من جمله اداره ثبت اسناد و املاک و با در نظر گرفتن جمیع اوضاع و احوال موثر در قضیه اعلام نماید. که با در نظر گرفتن اموال و مطالبات خواهان از اشخاص ، ایا ایشان از تادیه وجوهی که بر عهده اوست ناتوان و متوقف است.یا خیر؟ کارشناسان رسمی دادگستری در اظهار نظر خویش که در صفحات ۱۹۴ الی ۲۰۵ پرونده موجود است.و به نظر دادگاه با اوضاع واحوال حاکم بر قضیه مطابقت می نماید. بیان داشته است.به دلیل عدم ارائه دفاتر تجاری مبنی بر ثبت و ضبط مبادلات و سایر اسناد مالی مرتبط جهت بررسی های کارشناسی ، توسط خواهان و در نتیجه مشخص نبودن میزان دقیق مطالبات مشارالیه از اشخاص و همچنین بستانکاران ایشان ، ورشکستگی نامبرده احراز نمی گردد.

بنابراین دادگاه با توجه به دلایل و استدلالات فوق الذکر و با عدم احراز این امر که مجموع دارایی خواهان از مجموع وجوهی که بر عهده اوست ، کمتر است ، خواسته خواهان را موجه و قانونی ندانسته و مستندا به مواد ۱۲۵۷٫۱۲۵۸٫۱۲۹۷ و ۱۲۹۹ از قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، مواد ۴۱۲٫۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۱۳ با اصلاحات بعدی و مواد ۲٫۳ ، ۴٫۱۹۷٫۲۵۷٫۲۶۵٫۳۰۳٫۳۳۱ و ۳۳۶ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی حکم به بطلان دعوای خواهان دعوای حاضر صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب می گردد. و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان شعبه *می باشد.

م. ت.

دادرس شعبه *

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *



تجدید نظر خواه: اقای ش. ع. با وکالت اقای ح. س. چ. فرزند ر. به نشانی *

تجدید نظر خواندگان:۱ اقای س. ف. خ. د. ل. فرزند *به نشانی *

۲ اقای م. ه. فرزند م. به نشانی *

۳ اقای م. ن. ص. ر. فرزند *به نشانی *

۴ اقای ن. ا. با قیمومت اقای ا. ا. به نشانی *

۵ اقای ل. ا. ج. فرزند ص. ا. تجدیدنظرخوانده ، به نشانی *

۶ اقای ع. ح. ا. فرزند *به نشانی *

۷ اقای ب. پ. تجدیدنظرخوانده ، به نشانی *

۸ اقای م. ط. فرزند ر. تجدیدنظرخوانده ، به نشانی *

۹ سازمان *با وکالت خانم ل. ع. فرزند و. به نشانی *

ریاست محترم دادگستری فشافویه تجدیدنظرخوانده ، به نشانی *

تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *



گردشکار:دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی اقای ش. ع. با وکالت اقای ح. س. چ. به طرفیت اقایان س. م. ف. خ. د. ل. ، م. ر. ه. ، م. ن. ص. ر. ، ن. ا. ، ل. ا. ج. ، ع. ح. ا. ، ب. پ. ، م. ط. ز. ، سازمان *، ریاست محترم دادگستری فشافویه نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *که به موجب ان حکم بر بطلان دعوی تجدید نظر خواه به خواسته صدور حکم ورشکستگی صادر گردیده وارد و موجه نیست و درخواست تجدید نظر خواهی متضمن علل و جهات موثری که موجب فسخ و بی اعتباری رای موصوف گردد. نبوده و رای صادره با عنایت به محتویات پرونده مجموع رسیدگی های به عمل امده و نظریه کارشناسی صحیحا و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض رای معترض عنه باشد. ارائه نشده است. لذا با عنایت به اینکه مطابق مقررات قانونی تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است. و بدیهی است. عدم رعایت مقررات قانونی صرف نظر از مجازات مقرر دلیل علیه وی محسوب می شود.با توجه به اینکه دفاتر تجاری موثر در رسیدگی به موضوع مورد ادعا می باشد. و امکان بررسی میزان دارایی و دیون با وصف مراتب فراهم نیست و نظریه کارشناس که با اوضاع و احوال محقق قضیه مغایرتی ندارد. حکایت از عدم ورشکستگی تجدید نظر خواه را داشته و میزان دارایی بر حسب بررسی های صورت گرفته کفاف دیون را دارد. بنابراین تجدید نظر خواهی را غیر موجه تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رای صادره قطعی است

رییس شعبه *مستشار دادگاه

د. ص. د. م. ط.