رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
بر حسب شکایت اقای م. م. ب. اقایان: ح. و ع. و خانمها ع. و ل. نام خانوادگی هر چهار نفر م. ب. ، به اتهامات اولی کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر ، دومی و سومی معاونت در کلاهبرداری از طریق تحصیل تصدیق حصر وراثت برخلاف حقیقت و مباشرت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر و چهارمی معاونت در کلاهبرداری از طریق تحصیل حصر وراثت برخلاف حقیقت در دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *( ناحیه ۱۸ ) تحت تعقیب قرار گرفته اند. خلاصه شکایت شاکی این است.که متهمان با وجودی که شاکی حیات داشته بدون ذکر نام شاکی و برادر دیگرشان اقای س. ا. اقدام به اخذ گواهی حصر وراثت نموده و با این گواهی در اموال مورث بدون در نظر گرفتن حقوق شاکی دخل و تصرف کرده اند. درباره متهمان کیفرخواست صادر و انان در شعبه *محاکمه شده اند و دادگاه به موجب دادنامه شماره *با این استدلال ( با عنایت به … شکایت شاکی ، گزارش مرجع انتظامی ، نظریه کارشناس رسمی سازمان *، دفاعیات وکیل شاکی و اقاریر صریح متهمین ردیف اول تا سوم درخصوص اتهامات مطرح شده صرف نظر از دفاعیات بلاوجه و متناقض انان درخصوص عدم اطلاع از حیات و ممات شاکی و نیز رد دفاعیات وکیل متهمین خصوصا استناد به وکالت نامه رسمی و صلحنامه ای که متهم ردیف چهارم از شاکی داشته چرا که هیچگونه استناد و توجهی در تنظیم اسناد منتقل شده از وراث بدان نشده است.و صرفا جهت محق بودن و پوشش قانونی اعمال مجرمانه متهمین ارائه گردیده است.و نیز سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده بزهکاری متهمان را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری متهمان ردیف اول تا سوم را درخصوص اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به هجده ماه حبس ، رد مال و جزای نقدی معادل ان ( بدون تعیین مبالغ رد مال و جزای نقدی ) و درخصوص اتهام معاونت در کلاهبرداری متهمان ردیف دوم تا چهارم را به هشت ماه حبس محکوم کرده است. رای نسبت به متهم ردیف چهارم غیابی بوده و او از ان واخواهی کرده ولی دادگاه طبق دادنامه شماره *رای واخواسته را تایید کرده است. وکلای متهمان از رای دادگاه نخستین درخواست تجدیدنظر کرده اند. شعبه *به تجدیدنظرخواهی انان رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامه معترض عنه تایید کرده است. در تاریخ ۹۵/۷/۱۴ اقایان ح. و ع. م. ب. و در تاریخ ۹۵/۷/۱۷ اقای م. خ. پ. وکیل سازمان *به وکالت خانمها ع. و ل. م. ب. از رای محکومیت مورد اشاره در بالا درخواست اعاده دادرسی کرده اند. درخواست های مزبور پس از ثبت در دبیرخانه دیوان برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. اظهارات نامبردگان در توجیه و تشریح درخواست به طور خلاصه این است: ۱ گواهی حصر وراثت توسط اقای ح. م. ب. به عنوان متقاضی اخذ شده و نامبرده از اتهام تحصیل تصدیق حصر وراثت برخلاف حقیقت به دلیل نداشتن سوینیت و با توجه به اوضاع خطرناک *در زمان حکومت ص. تبریه گردیده ولی دادگاه بدون توجه به اینکه همان علل و عواملی که موجب برائت او گردیده برای سایر وراث نیز وجود داشته و بدون توجه به برائت مباشر جرم انان را معاون جرم دانسته و محکوم کرده است. ۲ خانم ل. م. با اختیار حاصل از وکالت نامه شماره ۹۰۸۹۶۸۱/۴/۱۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۶۶ *صلحنامه مورخ ۸۳/۴/۲۲ را تنظیم کرده و این صلحنامه طبق احکام شماره های ۱۲۴۷۹۳/۱۲/۲۷ و ۳۸۲۹۵/۳/۲۴ که به ترتیب از شعب ۱۰۳۶ و ۱۸۲ دادگاه عمومی شعبه *تنفیذ گردیده و به این ترتیب انتقال مال غیر صورت نگرفته است. با توجه به مفاد لوایح مستدعیان اعاده دادرسی و دلایل ارائه شده از سوی انان پرونده محاکماتی مطالبه و پس از وصول بررسی و مطالعه گردید ، ملاحظه میشود.: اقایان ع. م. و م. خ. وکلای سازمان *با ارائه وکالتنامه به وکالت اقای م. م. از اقایان ح. و ع. م. و خانمها ع. و ل. م. تحت عناوین تحصیل گواهی حصر وراثت برخلاف حقیقت ( گواهی شماره ۱۹۹۴/۲۴۷۴/۱۲/۹ شعبه *) و فروش اموال موکل به دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *شکایت کرده اند. شکایت انان در تاریخ ۸۹/۱۰/۲۹ ثبت مرکز رایانه گردیده است. ( ص ۱۰ ) و برای انجام تحقیقات مقدماتی و تکمیل پرونده به کلانتری ۱۵۱ ارسال گردیده و این کلانتری پس از تحقیق از ا. از وکلای شاکی پرونده را به دادسرا ارسال نموده و در تاریخ ۸۹/۱۱/۳ به دادیار شعبه ۹ ارجاع گردیده است. دادیار در پایان تحقیقات مقدماتی به موجب قرار مورخ ۹۰/۸/۲۸ درباره اقای ح. م. ب. به اتهامات تحصیل تصدیق حصر وراثت برخلاف حقیقت و انتقال مال غیر ( کلاهبرداری ) درباره اقای ع. و خانم ع. م. ب. به اتهامات معاونت در تحصیل حصر وراثت برخلاف حقیقت و انتقال مال غیر ( کلاهبرداری ) و درباره خانم ل. م. ب. به اتهام معاونت در تحصیل گواهی حصر وراثت برخلاف حقیقت قرار مجرمیت صادر و دادیار اظهارنظر ضمن موافقت با ان با صدور کیفرخواست تقاضای مجازات انان را نموده است. ( ص ۱۶۸ تا ۱۷۲ ) پرونده به شعبه *ارجاع گردیده دادگاه ابتدا به اتهام اقای ح. م. ب. دایر به تحصیل گواهی حصر وراثت برخلاف حقیقت رسیدگی و بموجب دادنامه شماره *حکم بر محکومیت او به یک سال حبس صادر کرده است. ( ص ۳۱۵ ) بر اثر تجدیدنظرخواهی نامبرده شعبه *طی دادنامه شماره *رای مزبور را نقض و حکم بر برائت او صادر کرده است. پس از ان سایر اتهامات انتسابی به محکوم علیهم مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته که فوقا به ان اشاره شد. لوایح مستدعیان اعاده دادرسی و همچنین لایحه ای که اقای ع. م. به وکالت شاکی تقدیم نموده زمان شور خوانده می شود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
درخواست مستدعیان اعاده دادرسی به جهات زیر وارد و موجه است:
۱ بر حسب مستفاد از ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ، افعال معاونت فرع بر جرم اصلی میباشد. و در صورت مجرمیت فاعل عمل مجرمانه معاون مستحق مجازات است ، بر این اساس و قطع نظر از این که در رای معترض عنه به اعمالی که اقای ع. و خانمها ع. و ل. م. ب. انجام داده و دادگاه اعمال انان را مصداق معاونت با اقای ح. م. ب. در تحصیل گواهی حصر وراثت برخلاف حقیقت تشخیص داده اشاره نشده و کیفیت اعمال انان تشریح و روشن نگردیده با کدامیک از موارد معاونت در جرم که در ماده مذکور مقرر شده انطباق دارد. اصولا" با صدور حکم قطعی بر برائت اقای ح. م. ب. از اتهام انتسابی به لحاظ فقد رکن معنوی جرم به شرح دادنامه شماره *محکومیت نامبردگان به اتهام معاونت با او وجه قانونی ندارد. زیرا دادنامه مذکور کاشف از این است.که از سوی متهم به ارتکاب عمل مجرمانه بزهی واقع نشده است.و به این ترتیب بدیهی است.که معاونت در جرم موضوعیت ندارد. ۲ طبق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ، شرط تحقق بزه انتقال مال غیر این است.که ناقل عالم به عدم مالکیت خود نسبت به مالی که به غیر منتقل کرده باشد. قطع نظر از این که در پرونده امر و در رای معترض عنه مشخصات مالی یا اموالی که اقایان ح. ، ع. و خانم ع. به اتهام انتقال ان به غیر محکوم شده اند و کیفیت و نحوه انتقال و همچنین مشخصات منتقل الیه یا منتقل الیهم بیان نشده و مشخص نیست که نامبردگان با مشارکت یکدیگر و یا به طور انفرادی اقدام به این امر کرده اند و با این ترتیب مالی که انان محکوم به رد ان شده اند و همچنین میزان جزای نقدی به صراحت در رای ذکر نگردیده و مبهم است ، اصولا چنانچه دادگاه مداخله نامبردگان در سهم الارث شاکی و انجام معامله نسبت به ان را انتقال مال غیر تلقی کرده است ، عمل نامبردگان با توجه به انتقال سهم الارث شاکی به انان از سوی وکیل نامبرده خانم ل. م. طبق وکالتنامه شماره ۹۰۸۹۶۸۱/۴/۱۷ دفترخانه ۳۶۶ شعبه *به شرح صلحنامه مورخ ۸۳/۴/۲۲ که اصالت و صحت ان محل بحث و اختلاف نیست و شعبه *نیز این امر را به موجب دادنامه شماره *احراز کرده است.و بر همین مبنا دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *قرار منع تعقیب خانم ل. م. را از اتهام فروش مال غیر صادر کرده است. ( ص ۱۶۸ ) فاقد وصف جزایی است.و به این جهت محکومیت نامبردگان به اتهام کلاهبرداری موجه و قانونی نیست ، بنابه مراتب به لحاظ انطباق درخواست با بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و مستندا به ماده ۴۷۶ همان قانون با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *ارجاع میگردد. غ ۱۳۹۶/۲/۳۰
رییس شعبه سی و چهارم دیوانعالی کشور: ج. ا. مستشار: ح. ق.
