رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
اقای غ. ز. به وکالت اقای م. ب. دادخواستی به طرفیت سازمان* به خواسته های ذیل: ۱- ابطال قرارداد (اعلام بطلان شرط تعیین نرخ سود مازاد بر قانون موضوع تسهیلات شماره ۰۰۰۹۶۳۰۱ ) مقوم به ۲۰۱۰۰۰۰۰ ریال ۲- توقیف و ابطال اجراییه موضوع پرونده شماره ۹۷۰۲۴۸۷ واحد اجرای ثبت اسناد *مقوم به ۲۰۱۰۰۰۰۰ ریال ۳- ابطال قرارداد (اعلام بطلان شرط تعیین نرخ سود مازاد بر قانون موضوع تسهیلات شماره ۰۰۰۹۶۳۰۲ ) مقوم به ۲۰۱۰۰۰۰۰ ریال به دادگاه حقوقی قم تقدیم نموده است. شرح دعوی به طور خلاصه این است.که خواهان در سال ۹۴ دو فقره تسهیلات به شماره های مذکور هریک به مبلغ دویست و پنج میلیون ریال از بانک خوانده دریافت و بابت تضمین بازپرداخت انها یک باب اپارتمان به شماره ۱۰۵۹۹/۵۹۲۱ را طی سند رسمی شماره ۷۷۴۸۴- ۹۳/۱۲/۱۲ دررهن بانک قرار داده است. لکن بانک خوانده در تعیین نرخ سود نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را مراعات ننموده است. همچنین مبالغی را که خواهان بابت بدهی اش پرداخت نموده در محاسبه میزان بدهی او احتساب ننموده و مبادرت به صدور اجراییه نسبت به مورد رهن نموده در حالی که به میزان مورد ادعای بانک بدهکار نمی باشد. خواهان از جمله محتویات پرونده کلاسه ۹۶۰۰۰۷۹۰ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی قم و نظریه کارشناس در ان پرونده و عنداللزوم ارجاع امر به کارشناس می باشد. پرونده به شعبه چهارم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه ضمن صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای خوانده صدور قرار توقف عملیات اجرایی را منوط به پرداخت خسارات احتمالی کرده است. در وقت مقرر جلسه با حضور خواهان و اقای س. ح. س. ز. به وکالت خوانده تشکیل و دادرسی انجام شده است. در این جلسه وکیل خواهان به شرح دادخواست تقاضای رسیدگی نموده است. وکیل خوانده در دفاع از دعوی اظهار داشته دعوی ابطال اجراییه ثبتی با توجه به به این که سند رهنی ابطال نگردیده فاقد وجاهت قانونی است.خواستار رد دعوی گردیده. وکیل خواهان ابطال سند رهنی به شماره ۷۷۴۸۴-۹۳/۱۲/۱۲ را نیز به خواسته دعوی افزوده و ان را به مبلغ سیصد و ده هزار تومان تقویم نموده و وکیل خوانده نیز با توجه به نقص دادخواست مجددا خواستار رد دعوی گردیده است. دادگاه در پایان جلسه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه فرجام خواسته با استناد به دادنامه قطعی شماره ۱۲۵۲/۹۷ شعبه پانزدهم دادگاه عمومی قم (۱۷ سابق ) و نامه مورخ ۹۶/۶/۲۰ دبیر شورای نگهبان خطاب به دیوان عدالت اداری که تصویر ان در صفحه ۲ ضمیمه است.و نقل فرازی از ان حکم بر بطلان خواسته های خواهان صادر کرده است. رای صادره در تاریخ ۹۸/۴/۲۶ به وکیل خواهان به صورت الکترونیکی ابلاغ شده و نامبرده پس از انقضای مهلت تجدیدنظر نسبت به ان درخواست فرجام کرده است. درخواست او به انضمام پرونده و پاسخ وکیل فرجام خوانده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.لوایح وکلای اصحاب دعوی زمان شور خوانده میشود. عضوممیز- ج. ا.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
الف – اعتراضات وکیل فرجام خواه نسبت به رای فرجام خواسته در قسمت بطلان دعوی خواهان بدوی به خواسته بطلان شرط تعیین نرخ سود مازاد بر قانون موضوع تسهیلات شماره های ۰۰۰۹۶۳۰۱ و ۰۰۰۹۶۳۰۲ مالا وارد است ، زیرا وکیل فرجام خواه مدعی است.که بانک فرجام خوانده در تعیین نرخ سود نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را مراعات ننموده است. از این رو به لحاظ امره بودن مصوبات سازمان* راجع به حداقل و حداکثر سود بانکها اقتضای داشته دادگاه حداقل و حداکثر سود بانکها در زمان تسهیلات اعطایی به فرجام خواه را از سازمان* استعلام و با توجه به پاسخ ان بانک و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس نسبت به خواسته فرجام خواه حکم مقتضی صادر می نمود که از ان غفلت کرده است. بنابه مراتب رسیدگی دادگاه ناقص است.و مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی … مدنی و مویدا به رای وحدت رویه شماره ۷۹۴-۹۹/۵/۲۱رای فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده ان ارجاع می شود.
ب - رای فرجام خواسته در قسمت بطلان خواسته خواهان دایر به ابطال سند رهنی شماره ۷۷۴۸۴-۹۳/۲/۱۲ با توجه به تقویم خواسته و لحاظ بند ۱ ماده ۳۶۷ قانون مذکور غیرقابل فرجام است. از این رو قرار رد دادخواست فرجام خواه را صادر و اعلام می نماید.
ج- رای فرجام خواسته در قسمت بطلان دعوی خواهان به خواسته ابطال اجراییه ثبتی شماره ۹۷۰۲۴۸۷ ، با توجه به این که ابطال اجراییه مذکور متفرع بر ابطال سند رهنی منتهی به اجراییه میباشد. و دعوی خواهان راجع به ابطال سند مزبور منجر به صدور حکم بطلان دعوی گردیده و فرجام خواهی وکیل فرجام خواه از رای صادر نیز منتهی به قرار رد دادخواست فرجامی گردیده مستندا به ماده ۳۹۶ قانون مرقوم ابرام میگردد.
رییس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور:ج. ا. مستشار: ح. ق.