رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
۱ به دلالت برگ ۱۶ پرونده در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۳ در مرغداری واقع در مسیر *منازعه ای فیمابین اقایان ا. ص. و ر. ص. از یک طرف و اقای م. ک. ا. و خانم م. ن. از طرف دیگر به وقوع پیوسته و نامبردگان از یکدیگر شکایت دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و تهدید نموده که پرونده مربوط به دادسرای عمومی و انقلاب *ارجاع شده و دادیار شعبه دوم این دادسرا با احراز مجرمیت اقای ر. ص. مبنی بر ارتکاب بزه ایراد صدمه بدنی عمدی به خانم م. ن. و اقای م. ک. ا. و همچنین احراز بزهکاری خانم م. ن. مبنی بر توهین به اقایان ر. و ا. ص. و تهدید به اتش زدن مرغداری اقای ا. ص. ، قرار مجرمیت نامبردگان را صادر کرده و درخصوص شکایت دیگر اقایان ا. و ر. ص. بطرفیت خانم م. ن. مبنی بر قدرت نمایی با چاقو ، تهدید با چاقو و اسیدپاشی قرار منع تعقیب صادر کرده و پس از موافقت دادستان شهرستان فوق با قرارهای موصوف ، درباره ی اتهامات موضوع قرار مجرمیت؛ کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه بشرح دادنامه شمارمه ۹۰۸/ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ اقای ر. ص. را طبق مواد ۱۷ف ۱۴۴٫۳۱۲ و … قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به پرداخت دیه در حق خانم م. ن. و اقای م. ک. ا. محکوم کرده و خانم م. ن. را از اتهامات ذکر شده در فوق به لحاظ فقد دلیل کافی تبریه نموده است.
۲ اقایان ا. و ر. ص. از قرار منع تعقیب صادر شده از سوی دادیار شعبه *راجع به شکایت انان علیه خانم م. ن. مبنی بر قدرت نمایی با چاقو ، تهدید با چاقو و اسیدپاشی اعتراض نموده و پرونده برای رسیدگی به اعتراض انان به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره ۹۰۱ – ۱۳۹۳/۹/۵ با استدلال مندرج در ان ضمن رد اعتراض ، قرار معترض عنه را مورد تایید قرار داده است.
۳ در تاریخ ۹۳/۱۰/۲۲ پس از گذشت ۷ ماه از منازعه مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۳ اقای م. ع. ک. ا. و خانم م. ن. مجددا از اقایان ا. و ر. ص. شکایت دیگری دایر بر توقیف غیرقانونی ، شروع به ادم ربایی و افترا نموده و چنین توضیح داده اند: اینجانب م. ک. ا. سند ملکی خود را برای اخذ وام برای شرکت کشت و صنعت مرغ تاجک در رهن بانک پاسارگاد قرار دادم به لحاظ عدم پرداخت دیون از سوی شرکت در مورخ ۹۳/۳/۲۵ منزل اینجانب به مزایده گذاشته می شد لاجرم در مورخ ۹۳/۳/۲۳ به محل شرکت فوق واقع در کیلومتر ۸ جاده نظامی مراجعه تا با متقاعد کردن اعضای شرکت که مشتکی عنهما می باشند از برگزاری مزایده جلوگیری کنم که در زمان عزیمت به شرکت فوق همسرم خانم م. ن. به همراه اینجانب راهی گردیده نظر به اینکه به محض رسیدن به شرکت و بیان خواسته در کمال ناباوری اقای ا. ص. که در ان مقطع پای ایشان زخمی و پانسمان بود به سه تن از کارگران خود و فرزند ش ر. ص. دستور ضرب و شتم و به زور بردن ما به داخل شرکت را داد که اینجانبان علیرغم اسیب دیدن به منظور جلوگیری از کشتن بندگان مبادرت به فرار نمودیم و از سویی مجددا مشتکی عنه باتفاق کارگران خود مبادرت به تعقیب اینجانبان و مسدود کردن جاده و مجبور کردن اینجانبان به پیاده شدن و متعاقبا مجددا ایراد ضرب و جرح عمدی نموده و بدتر اینکه مشتکی عنه باتفاق کارگران قصد ربودن همسرم و بردن او را داشته که قبل از اقدام به جهت تماس خانم بنده با مامورین محترم انتظامی و رسیدن انان و علیرغم کشاندن چند متر مجبور به ازادسازی گردیدند … از انجا که عمل مشتکی عنه از حیث بستن و مسدود کردن شارع و جاده عام و توقیف غیرقانونی بندگان و اقدام جهت متهم کردن ما و شهادت کذب و تطمیع دیگران به شهادت و تهمت و شروع به ادم ربایی و تهدید و سایر افعال مجرمانه که ناشی از اقدامات انان است.… تقاضای رسیدگی داریم … برگ های ۱٫۲ ، ۳پرونده. پرونده به دادیار شعبه *ارجاع شده و ایشان پس از استماع شکایت شکات و مدافعات متهمان و اخذ اخرین دفاع از انان درخصوص اتهامات توقیف غیرقانونی و افترا ( انتساب بزه اسید پاشی منتهی به ایراد صدمه بدنی عمدی به اقای ا. ص. ) قرار جلب به دادرسی نامبردگان را ( اتهامات اقای ا. ص. توقیف غیرقانونی و افترا نسبت به خانم م. ن. و اتهام اقای ر. ص. توقیف غیرقانونی ) صادر کرده است. و درخصوص اتهامات دیگر نامبردگان مبنی بر شهادت دروغ ، تهدید و شروع به ادم ربایی و توهین ، انسداد جاده و جلوگیری از تردد به لحاظ فقدان دلیل کافی قرار منع تعقیب صادر و پس از موافقت معاون دادستان با قرارهای موصوف ، راجع به اتهامات دیگر نامبردگان موضوع قرار جلب به دادرسی کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری ۲ شهرستان مذکور ارسال شده است. لازم به ذکر است.در کیفرخواست به مواد ۵۸۳ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ استناد شده است.
۴ پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه پس از تشکیل جلسات دادرسی و اخذ اخرین دفاع از متهمان با اعلام ختم دادرسی بشرح دادنامه شماره /۷۰۹ ۱۳۹۴/۶/۲۶ مستندا به مواد ۵۸۳ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقای ر. ص. را به لحاظ ارتکاب بزه توقیف غیرقانونی به تحمل یکسال حبس تعزیری و اقای ا. ص. را به لحاظ ارتکاب بزه توقیف غیرقانونی به تحمل سه سال حبس و به لحاظ ارتکاب بزه افترا به تحمل یکسال با تذکر اجرای مجازات اشد محکوم کرده است. محکوم علیهما از حکم محکومیت خود تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره /۱۷۷ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ محکوم علیه اقای ا. ص. را از اتهام افترا ( ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته از این حیث ) تبریه کرده و مجازات سه سال حبس او را به یکسال تقلیل داده و همچنین دادگاه موصوف ضمن رد تجدیدنظرخواهی محکوم علیه اقای ر. ص. ، حکم تجدیدنظرخواسته درباره وی را مورد تایید قرار داده است.
۵ لازم به ذکر است.شکات بشرح مندرج در برگ های ۲۷ و ۲۶ پرونده راجع به دلیل اثبات ادعایشان چنین اظهار داشته اند: همچنین مشتکی عنه ( ا. ) ب. فرزند ش ( ر. ) قبل از حضور نیروهای انتظامی با بستن و مسدود کردن شارع و جاده عام اقدام به توقیف غیرقانونی اینجانب و همسرم نمودند که از مصادیق شروع به ادم ربایی می باشد. علی ایحال با عنایت به اینکه در محل وقوع جرم در جاده نظامی کیلومتر ۸ در بیابان بوده بنده به اتفاق همسرم بودم و کسی همراه ما نبود که بعنوان گواه معرفی نماییم و اقای ا. ص. ب. فرزند ش ضمن ضرب و شتم و تهدید و توهین به ما با بستن جاده با توسل به زور ما را توقیف غیرقانونی نموده … خانم م. ن. در لایحه ای که خطاب به شعبه *درخصوص مدت زمان توقیف غیرقانونی موضوع شکایت نوشته چنین اظهار داشته: … با توجه به اینکه محل وقوع جرم در نزدیکی روستا می باشد. که قریب ۲۰ الی ۲۵ کیلومتر با مرکز استان فاصله داشته استدلال قاضی محترم شعبه *جزایی مبنی بر اینکه پس از تماس با ( پلیس ) ۱۱۰ در فاصله زمانی حداکثر یک ربع در محل حاضر می شوند موجه و قانونی می باشد. ( بصورت عرف ان هم در داخل شهر ) اما با توجه به بعد زمانی مسافت موضوع شکایت حضور مامور پلیس ۱۱۰ قریب به نیم ساعت الی ۴۵ دقیقه به طول انجامیده که جهت صحت و سقم این موضوع تقاضای استعلام از مرکز پلیس ۱۱۰ از محضر دادگاه خواستارم … برگ ۲۰۴ پرونده.
۶ محکوم علیهما از حکم محکومیت خود درخواست پذیرش اعاده دادرسی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است.
نامبردگان در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. چنین توضیح داده اند: شکات در مورخه ۹۳/۳/۲۳ به جهت اختلافات مالی موجود فی مابین در ساعت ( حدودا ۱۹ ) به محل مرغداری واقع در کیلومتر ۸ *( مرغداری صبور ) مراجعه نمودند که با توجه به نحوه و لحن گفتار مشارالیهم موضوع به درگیری طرفین انجامید و متاسفانه بواسطه دخالت برخی اشخاص این درگیری تا بیرون از محل مرغداری کشیده شد و به جهت اینکه اتفاقات روی داده منجر به صدمه و مجروح شدن طرفین شد با تماس اینجانب ( ا. ) با ۱۱۰ طرفین منتظر حضور پلیس شدیم که خوشبختانه با حضور پلیس و تنظیم صورتمجلس طرفین متفرق شدند و بلافاصله پس از ان شکات اقدام به طرح شکایت توهین و افترا و ضرب و شتم علیه اینجانب نمودند که جای تعجب داشت اگر واقعا این ادعا صحیح بود و این عمل ( توقیف غیرقانونی ) در ان زمان اتفاق افتاده بود چرا شکات در شکایت اول خود این را مطرح ننمودند … با توجه به اینکه در شب حادثه علاوه بر اشخاصی که در محل حضور داشتند و اظهاراتشان اخذ شده دو شخص دیگری به نام اقای ص. م. و خانم ف. ک. ا. نیزحضور داشتند که تاکنون اظهاراتشان که بر خلاف روایت شاکی بوده اخذ نشده است.و ایشان با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره ۲ *شهادت دایر بر شرح کامل ماوقع تنظیم و امضا نموده اند که می تواند گره گشای پرونده و مثبت ادعاهای دروغ شکات در انتساب جرم توقیف غیرقانونی باشد. … عضو ممیز – ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
درخصوص درخواست محکوم علیهما اقایان ۱ ا. ۲ ر. ص. مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی از حکم محکومیت خود بشرح منعکس در دادنامه شماره /۱۷۷ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ صادر شده از شعبه *، قطع نظر از اینکه شکات پرونده اقای م. ک. ا. و خانم م. ن. از نامبردگان مذکور شکایت دایر بر انسداد جاده نظامی منتهی به *با توسل به زور که منجر به توقیف انان گردیده ، نموده اند و دادیار خخ. درباره اتهام اقایان ا. و ر. ص. مبنی بر انسداد جاده مزبور با استدلال بستن جاده با توسل به زور که به صورت کلی نمی توان گفت منطبق با کدام عنوان مجرمانه می باشد. و تحت شرایطی می تواند اقدام علیه امنیت داخلی باشد. که در مانحن فیه متهمین تنها شکات را در جاده متوقف نموده اند و جاده را نبسته اند … قرار منع تعقیب صادر کرده و این قرار مورد تایید معاون دادستان شهرستان مزبور قرار گرفته و قطعیت یافته ( برگ های ۱۱۳۳۲۱ پرونده ) و دادگاه با تلقی اینکه انسداد جاده مزبور از سوی محکوم علیهما تا زمان حضور مامورین انتظامی ( پلیس ۱۱۰ ) و مشاهده اثار منازعه و تنظیم گزارش ، موجب توقیف شکات شده ، عمل انان را با ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تطبیق داده و به مجازات مقرر قانونی محکوم کرده است. با التفات به اینکه توقیف از نظر کیفری عبارت است.از عمل مادی دستگیر کردن شخص و تحت محافظت و مراقبت قرار دادن و محروم کردن و سلب اختیار او از رفت و امد در مدت نسبتا کوتاه که معمولا از ۲۴ ساعت تجاوز نمی کند. در حالی که مفاد شکایت شکات و محتویات پرونده دلالت بر ارتکاب اعمال مادی فوق و انسداد جاده موصوف به نحوی که امکان رفت و امد شکات را از ان مسیر سلب نماید. ، ندارد. بنابراین انطباق اعمال محکوم علیهما با ماده ۵۸۳ قانون مذکور در فوق و تحمیل مجازات مقرر در این ماده بر انان فاقد توجیه قانونی است.لذا به لحاظ انطباق تقاضای محکوم علیهما با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار قبولی ان صادر می شود. و در اجرای ماده ۴۷۶ همان قانون پرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *برای رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیهما ارجاع می گردد.
رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق.
