رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده: ۱ شعبه *دعوی خواهان اقای ه. ف. و خانم س. ع. خ. ج. با وکالت اقای ع. پ. وکیل دادگستری به طرفیت سازمان *و شاندیز به خواسته نقض تشخیص ملی بودن دوازده هزار متر مربع از اراضی واقع در *را طبق دادنامه شماره ۴۰۲ – ۱۳۹۳/۳/۲۹ با استدلال منعکس در ان قابل رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار عدم استماع ان را صادر کرده است. ۲ – محکوم علیه از رای مزبور درخواست تجدید نظر کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این شعبه وفق دادنامه شماره ۸۱۶ – ۱۳۹۴/۹/۹ با استدلال اینکه ، به موجب ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ مدت یکسال در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب ۸۹ / ۴/۲۳ به مدت پنج سال اصلاح گردیده است.و اینکه به موجب قانون رسیدگی به اعتراض برگ تشخیص در اجرای مقررات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع … در صلاحیت کمیسیون ماده واحده قانون موصوف قرار گرفته ، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت کمیسیون مزبور صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. عضو ممیز – ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره در خصوص موضوع به شرح ذیل رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
قرار عدم صلاحیت شعبه *که پس از نقض رای دادگاه نخستین به شرح رای شماره ۸۱۶ – ۱۳۹۴/۹/۹ صادر گردیده به جهات زیر با موازین قانونی انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست. الف – هنگام تقدیم دادخواست خواهان ( ۹۲/۶/۱۸ ) دادگاه نخستین که در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ طبق بخشنامه ۹۰۰۰ / ۴۸۱۶۷ / ۱۰۰ – ۹۰/۱۰/۱۸ ریاست محترم قوه قضاییه تشکیل گردیده صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته است.و استنباط خلاف این معنا از سوی دادگاه تجدید نظر و استدلال در جهت عکس ان یعنی نفی صلاحیت دادگاه نخستین مصاب و موجه نیست. ب – هر چند عبارت ظرف مدت یک سال در تبصره مورد اشاره در فوق طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ ( انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ ) به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون اصلاح گردیده ، لکن این امر با توجه به عطف به ما سبق نشدن قانون و اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.و لحاظ مقررات مواد ۲ و ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که در تاریخ مقدم بر لازم الاجرا شدن ان قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد. و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه نخستین را از بین نمی برد. بنابراین و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد. تا به درخواست تجدید نظر خواه رسیدگی نماید.
شعبه *
رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
