عنوان: قابلیت تعلیق مجازات بزه تهدید با چاقو

پیام: فاقد ارزش عنوان سیستمی اشتباه درج شده
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1399/09/30
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
خانم پ. ب. ن. در تاریخ ۹۷/۸/۲۳ از اقای ر. ا. ز. به لحاظ ادم ربایی و تجاوز به عنف و سقط جنین شکایت کرده چنین توضیح داده: …. نظر به اینکه شخصی به نام ر. ا. ز. قبلا از این جانب پ. ب. ن. خواستگاری کرده بود ، جواب رد به ایشان داده بودم چون فرد مزبور دارای سابقه کیفری بود. اینجانب در *۲ ساعت ۵ بعد از ظهر به خانه یکی از بستگانم رفته بودم ، نامبرده مرا با زور سوار خودروی زانتیا نموده و درب های خودرو را قفل کرده و هرچه هیاهو و التماس نمودم مرا از ماشین پیاده نکرده و به *برده و مرا به یک خانه برده و با زور به من تجاوز نموده و به خاطر ابروی خانواده ام هیچی نگفتم حال باردارشدم و فرزند پنج ماهه ام در *از من سقط شده است. با توجه به اینکه اینجانب دختری کم سن و سال و با ابروی من بازی نموده است.…. ( برگ ۲ پرونده ) شعبه *به اتهام متهم فوق مبنی بر زنای به عنف رسیدگی کرده و طبق دادنامه شماره ۷۸- ۱۳۹۸/۲/۲۶ به دلیل اینکه شاکی ادعا داشته که به عنف از *برگشته و بعد از چند ماه وقتی متوجه شده از متهم حامله است.طرح شکایت نموده مجموعا دلیل و مدرک مستندی که وصف عنف را احراز کند به دست نیامده قرائن موجود هم دلالتی بر ان ندارد. ، حکم بر برائت متهم از اتهام زنای به عنف صادر کرده ولی با توجه به اقرار صریح متهم به ارتکاب زنا و اذعان وی به فقد رابطه نکاح در دادگاه ، اقرار وی به تعلق جنین موجود به وی و نظریه پزشکی قانونی ، مستندا به مواد ۱۶۰٫۱۶۴٫۱۷۲٫۲۳۰ قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل یکصد ضربه شلاق به عنوان حد شرعی زنا محکوم کرده و با توجه به اینکه ، شاکی در زمان ارتکاب بزه فوق ۱۴ ساله بوده که نشان دهنده سویاستفاده متهم از نوجوانی شاکی و شرایط وی می باشد. مستندا به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه متهم را از باب تکمیل مجازات به دو سال اقامت اجباری در *محکوم نموده است. ( برگ ۵۲ پرونده ) بازپرس شعبه *در خصوص شکایت دیگر خانم پ. ب. ن. علیه اقای ر. ا. ز. مبنی بر ادم ربایی و سقط جنین و تهدید به ضررهای جانی با استدلال اینکه ، جرم ادم ربایی زمانی محقق می شود. که فرد مرتکب ، دیگری را با عنف یا تهدید یا حیله و با هر قصد و منظوری شخصا یا توسط دیگری برباید حال انکه در ما نحن فیه اولا شاکی در اظهارات اولیه خود بیان داشته که از قبل با متهم اشنا بوده و دلیلی مبنی بر اجبار و اکراه در همراهی اولیه وی با متهم ارائه نشده است.و دلایل دیگری که به انها در قرار نهایی اشاره کرده مستندا به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، قرار منع تعقیب صادر کرده و معاون دادستان عمومی و انقلاب *با ان موافقت نموده است. ( برگ ۱۰۸ پرونده ) شاکی نسبت به قرار مزبور در مهلت مقرر قانونی اعتراض کرده و پرونده برای رسیدگی به اعتراض وی به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه به شرح دادنامه شماره ۴۷- ۱۳۹۹/۲/۲۷ ضمن رد اعتراض معترض ، قرار معترض عنه را مورد تایید قرار داده است. شاکی فوق الاشاره از این رای در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی کرده و پرونده برای رسیدگی به درخواست فرجام وی به دیوان عالی کشور ارسال شده و پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. ( برگهای ۱۲۲٫۱۲۳٫۱۲۴ و ۱۲۵ پرونده ) لایحه تقدیمی متضمن فرجام خواهی در دو برگ که در قالب فرم های فرجام خواهی نوشته شده هنگام شور خوانده می شود. عضو ممیز - ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای غ. ا. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ابرام رای فرجام خواسته از حیث تایید قرار منع تعقیب صادره راجع به اتهام متهم مبنی بر ادم ربایی و سقط عمدی جنین و رد فرجام خواهی ف. خواه از حیث تایید قرار منع تعقیب صادره فوق از اتهام تهدید با چاقو مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای
در خصوص فرجام خواهی خانم پ. ب. ن. نسبت به دادنامه مذکور در فوق که در تایید قرار منع تعقیب صادره از سوی بازپرس شعبه *انشا شده ،
الف- در قسمت تایید قرار منع تعقیب فرجام خوانده اقای ر. ا. ز. از اتهامات ادم ربایی و سقط عمدی جنین نظر به اینکه از سوی فرجام خواه اعتراض خاصی که قابل توجه و رسیدگی و موثر در نقض باشد. بیان نشده و رای فرجام خواسته با توجه به جهات و مبانی مندرج در ان صحیح و خالی از اشکال است.مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری ابرام می گردد.
ب- در قسمت تایید قرار معترض عنه از بزه تهدید با چاقو ، نظر به اینکه بزه مذکور در زمره جرایم موضوع بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری نیست رای فرجام خواسته به حکم ماده ۲۷۳ ان قانون قطعی است. از این روی قرار رد درخواست فرجام را صادر و اعلام می نماید.
شعبه *
رییس:ج. ا. مستشار: ح. ق.

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما