رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
به موجب دادنامه شماره *صادر شده از شعبه *اقایان ۱- ا. ع. م. به اتهام ارتکاب بزه جعل به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول به تحمل ده سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل سی میلیون ریال در حق صندوق دولت ۲- م. ه. ز. به دلیل ارتکاب بزه جعل به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و کلاهبرداری به نحو مشارکت به تحمل ده سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل سی میلیون ریال به نفع صندوق دولت ۳- ح. م. ر. ق. بابت اتهام جعل به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی و بابت کلاهبرداری به تحمل ده سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل سی میلیون ریال ۴- م. ه. ش. به لحاظ ارتکاب بزه جعل به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی و بابت کلاهبرداری به تحمل ده سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل سی میلیون ریال به نفع دولت و معدوم نمودن اسناد جعلی و رد مال در حق شاکی اقای م. ک. مستندا به مواد ۵۲۳٫۵۳۴ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ با رعایت مواد ۱۳۴ و ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ همان قانون محکوم شده اند. لازم به ذکر است.شاکی پرونده مالک ۲دانگ از ۶دانگ ملک مورد معامله بوده و فقط ایشان از محکوم علیهم فوق شکایت نموده است. محکوم علیهم فوق از حکم محکومیت خود تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره *ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان به استناد ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری و بند الف از ماده ۴۵۵ همان قانون بابت اتهام جعل اقای ع. را طبق ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری هم چنین بابت اتهام جعل اقایان ه. ز. ، م. ر. و ه. را طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی ( دو محکوم علیه اخیر هر یک ) به جزای نقدی معادل دوازده میلیون ریال و محکوم علیه اقای ه. ز. را به تحمل دو سال حبس تعزیری و هر یک از محکوم علیهم فوق به لحاظ مشارکت در کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری محکوم کرده و دادنامه تجدیدنظرخواسته را به کیفیت فوق اصلاح و تایید نموده است. لازم به ذکر است.دادیار شعبه *در تاریخ ۹۷/۵/۱ درخصوص اتهام اقای ا. ع. م. دایر بر جعل در سند رسمی ( بند ۲ ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک ) بدین توضیح اظهار نظر کرده: براساس گزارش اداره ثبت اسناد و املاک استان شعبه *متهم مزبور که سردفتر اسناد رسمی شماره ۸۵۱ */۵/۲۶ در قسمت فیلد مربوط به وکالت می بایست عنوان مغازه را قید می کرد درحالی که عنوان قید شده در این اسناد زمین با بنای احداثی ذکر شده است. ۲- در تنظیم سند رسمی قطعی *استناد شده است.درحالی که براساس وکالتنامه های مزبور سمت اقای ح. م. ر. به عنوان وکیل مالکین ملک مورد معامله احراز نمی شود. … موارد فوق را تخلف انتظامی متهم مزبور تشخیص داده و قرار منع پیگرد وی را صادر کرده است. همچنین درخصوص شکایت اقای م. ع. ک. به طرفیت اقایان ۱- ا. ع. م. ۲- م. ه. ز. ۳- ح. م. ر. ۴- م. ه. دایر بر جعل ، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و جعل عنوان ( جعل عنوان مربوط به متهمان ردیف سوم و چهارم است ) با استدلال: نظر به اینکه شاکی مالک ۲دانگ پلاک ثبتی ۹۱۹۹ و ۲۸۰۳ *( مالک ۲ دانگ و وکیل در فروش ۲دانگ دیگر از سوی اقای م. ب. مطابق وکالت نامه شماره ۷۳۰۵۲ و *) و مالک ۲دانگ دیگر خانم ل. ب. می باشد. مالکین ششدانگ پلاک های ثبتی فوق ، طبق وکالت فروش اموال غیرمنقولبه شماره های ۳۵۷۳۸ و *۹۳/۵/۱۵ به اقای م. ه. ز. با حق توکیل به غیر وکالت داده اند و در همان تاریخ طبق سند وکالت شماره ۳۵۷۴۰ در مورد حق سرقفلی ملک مذکور به اقای ح. م. ر. وکالت داده اند که اقای م. ه. ز. طبق سند رسمی شماره */۵/۱۵ وکالت خود را به اقای ح. م. ر. تفویض کند و ایشان در تاریخ های ۹۳/۵/۲۶ و ۹۳/۵/۲۷ با اسناد رسمی قطعی به شماره های ۳۵۸۳۸ و ۳۵۸۵۲ اقدام به انتقال پلاک های ثبتی فوق الاشاره به خویش می نماید. ولی در تنظیم دو سند رسمی اخیر شرایط شکلی سند رسمی دقیقا رعایت نمی شود. از جمله شماره مجوز تخریب و نوسازی به جای شماره پایان کار قید گردیده است ، قرار منع تعقیب متهمان مزبور را از حیث اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری صادر نموده است. همچنین مقام قضایی مذکور در بالا درخصوص اتهام متهمان اقایان ح. م. ر. و م. ه. ش. مبنی بر جعل عنوان کارمند بانک تات قرار منع تعقیب صادر کرده است. ( برگ های ۳۵۵-۳۵۴-۳۵۳ پرونده ) . دادیار اظهارنظر با قرارهای موصوف موافقت کرده و مقرر داشته تا مراتب فوق به شکات ابلاغ شود. اقای م. ت. متجدد وکیل دادگستری به وکالت از شاکی اقای م. ک. از قرار منع تعقیب مذکور در بالا از حیث اتهامات متهمان مبنی بر جعل ، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری شکایت کرده و پرونده برای رسیدگی به اعتراض وکیل فوق به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه ضمن نقض قرار معترض عنه قرار جلب به دادرسی متهمان را به لحاظ ارتکاب بزه شرکت در جعل ، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری صادر نموده و دادیار صادرکننده قرار معترض عنه پس از انجام موارد مورد نظر دادگاه فوق ، پرونده را به دادگاه اعاده کرده و دادگاه پس از رسیدگی به اتهامات متهمان یاد شده در فوق ، انان را به شرح دادنامه شماره *به مجازات محکوم کرده است. ضمنا اقای م. ک. به دلالت دادنامه شماره *صادر شده از شعبه *به طرفیت اقایان ۱- م. ه. ز. ۲- ح. م. ر. ۳- دفترخانه اسناد رسمی شماره ۸۵۱ *دعوی به خواسته تایید فسخ قرارداد مورخه ۹۳/۵/۱۵ تنظیمی فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول و ابطال سند وکالت رسمی شماره */۵/۲۷ هر دو تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی ۸۵۱ *و ابطال مبایعه نامه مورخه ۹۳/۵/۱۵ تنظیمی فیمابین خواهان و خواندگان ردیف اول و دوم و ابطال سند رسمی شماره */۵/۱۵ و ابطال وکالتنامه های شماره های ۷۲۰۵۲ و *که همگی اسناد درخصوص ۴دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی شماره ۹۱۶۶ *بوده با احتساب هزینه دادرسی اقامه دعوی نموده ( با این توضیح که خواهان مالک ۲دانگ از ۶دانگ پلاک ثبتی موصوف و وکیل مالک ۲دانگ مشاعی دیگر بوده به اتفاق شریک دیگر خود که مالک ۲دانگ از ششدانگ پلاک مذکور بوده ملک فوق را طی مبایعه نامه مورخه ۹۳/۵/۱۵ به خوانده ردیف اول فروخته و کلیه اختیارات قانونی خود را مطابق وکالتنامه شماره */۵/۱۵ نیز به خریدار تفویض می نمایند و متعاقب ان خوانده ردیف اول ضمن انجام معامله با خوانده ردیف دوم اختیارات موضوع وکالت نامه فوق را براساس سند قطعی ششدانگ پلاک ثبتی موصوف به خوانده ردیف دوم منتقل کرده است ) و دادگاه حقوقی مزبور با استدلال اینکه: نظر به اینکه ثمن معامله به صورت چندین فقره چک به خواهان پرداخت شده و یکی از چک های صادره به شماره */۶/۱۶ به مبلغ ۳۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وصول نشده و طبق توافق شفاهی ، عدم وصول هر یک از چک ها موجب فسخ معامله خواهد بود حالیه با توجه به تحقق شرط فسخ معامله تقاضای رسیدگی دارد. نظر به اینکه وکیل خواهان درخصوص ادعای خود مبنی بر وجود شرط ضمن عقد دلیلی به جزی شهادت شهود ذکر ننموده است.دادگاه به منظور احراز واقعیت با صدور قرار استماع شهادت شهود از شهود معرفی شده توسط خواهان تحقیق می نماید. و با توجه به اینکه اظهارات شهود در برخی از موارد دارای تناقض می باشد. زیرا شاهد اول اظهار داشته است.که قرارداد توسط فروشنده تنظیم شده است.در صورتی که شاهد دوم اظهار می دارد. توسط خریدار … دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر کرده و این حکم مطابق دادنامه شماره *صادر شده از سوی شعبه *مورد تایید قرار گرفته است. اقایان م. ص. و غ. م. وکلای دادگستری به وکالت از محکوم علیهما اقایان ا. ع. م. و م. ه. ش. از احکام محکومیت انان با استناد به بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. وکلای فوق در لوایح تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. چنین توضیح داده: ۱- جرم نبودن موضوع شکایت که با وصف تکمیل امضای اسناد وکالتنامه ها و اسناد قطعی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۸۵۱ به تصدی موکل ( اقای ا. ع. م. ) ، صرف اشتباه در تحریر شماره سند وکالت و شماره پایانکار در سند تنظیمی که اشتباه شکلی بوده علیرغم اینکه از سایر جهات و امضای متعاملین تکمیل بوده درحالیکه موضوع انطباقی با ماده ۱۰۰ قانون ثبت و تبصره های ذیل ان و نتیجتا انطباقی با ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ نداشته و چیزی بیش ار یک سهو قلم در قید شماره وکالتنامه یا از قلم انداختن شماره یکی از وکالتنامه هایی که باید در سند قطعی غیرمنقول ذکر می شده ولی نشده نبوده طبق مقررات مذکور در دادنامه مذکور از ناحیه شعبه *در مقام تایید رای شعبه ۱۰۸۰ کیفری دو جرم تلقی شده در حالیکه تنظیم سند قطعی غیرمنقول براساس وکالتنامه معتبر موجود انجام شده و اشتباه در قید شماره پروانه ساختمان به جای پایان کار و از قلم انداختن شماره وکالتنامه شماره *۹۳/۵/۱۵ با شناسه سند به شماره ۱۳۹۳۳۳۲۵۲۵۱۵۰۰۰۰۱۷ در سند قطعی غیرمنقول شماره *۹۳/۵/۲۷ با شناسه سند ۱۳۹۳۱۱۱۵۲۵۱۰۰۰۰۶۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۸۵۱ *که اشتباه کارمند دفترخانه بود جعل تلقی نمی شود. ولی شعبه ۳۹ ان را جعل تلقی و شمول ماده ۵۳۴ دانسته و نتیجتا تنظیم سند قطعی و معتبر انتقال غیرمنقول یاد شده فوق را نسبت به موکل که براساس وکالتنامه معتبر صورت گرفته را به صرف سهو قلم انجام شده یا از قلم افتادن شماره وکالتنامه مذکور که صرفا اشتباه تحریری و قابل اصلاح بوده برخلاف قانون به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات کلاهبرداری ، مشارکت در کلاهبرداری تلقی و برخلاف قانون و علیرغم وجود معامله معتبر بیع موضوع مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ که صحت و اصالت ان مصون از تعرض باقیمانده فیمابین اقای م. ه. ز. به عنوان خریدار با شاکی اقای م. ک. ( که فقط یکی از مالکین و مالک دودانگ ملک بوده و بیست میلیارد ریال از ثمن معامله را نیز نقدا با چک بانکی از خریدار گرفته بوده اند ) با نادیده گرفتن ان ، تنظیم سند انتقال مورد معامله به اقای ح. م. ر. را صرفا با استدلال اینکه خریدار اولیه بابت چک موجلی که بابت باقیمانده ثمن داده دارای موجودی در حساب های بانکی اش نبوده است.مشارکت در کلاهبرداری هم نسبت به موکلین و هم نسبت به سایر مشتکی عنهم دانسته است.در حالی که صرف عدم وصول چک خریدار بابت الباقی ثمن معامله که ارتباطی هم به سردفتر ندارد. فاقد وصف کلاهبرداری و فاقد جنبه مجرمانه بوده است. ۲- جعل نبودن موضوع شکایت و فقدان وصف جزایی شاکی- صرف امضای ظهر چک خریدار از سوی اقای م. ه. ش. بابت باقیمانده ثمن معامله به عنوان ضامن در دفترخانه که با اصرار شاکی صورت گرفته نه جعل تلقی می شود. و نه کلاهبرداری و صرف حضور موکل ( اقای م. ه. ش. ) به عنوان کارمند خریدار نیز فاقد عنوان جزایی است.… ادعای شاکی مبنی بر اینکه موکل مزبور خود را نماینده بانک معرفی کرده قطع نظر از کذب بودن ان تاثیری در تحقق معامله و تنظیم اسناد نداشته و قطع نظر از اینکه سهو قلم دفترخانه در قید شماره وکالتنامه یا از قلم انداختن شماره وکالتنامه مالکین در سند قطعی غیرمنقول تنظیمی که ناشی از اشتباه کارمند دفترخانه در تایپ بوده هیچگونه ارتباطی به موکل اقای ه. نداشته که اتهام جعل به موکل توجه پیدا کند … . عضو ممیز - ح. ق.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
با توجه به اینکه مطابق مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ ملک موضوع پلاک ثبتی شماره ۲۸۰۳ و ۴ *از سوی اقایان م. ک. و م. ب. و خانم ل. ب. در قبال شش میلیارد و پانصد میلیون تومان به عنوان ثمن به اقای م. ه. ز. انتقال یافته و مالکین مشاعی فوق الاشاره ( فروشندگان ) براساس وکالتنامه شماره *به اقای م. ه. ز. وکالت در فروش و واگذاری مورد وکالت داده و به موجب وکالتنامه شماره *۹۳/۵/۱۵ تنظیم شده در همان دفترخانه اقای م. ه. ز. اختیارات تفویض شده راجع به مورد معامله را به اقای ح. م. ر. واگذار کرده و ایشان به وکالت از فروشندگان مزبور به موجب اسناد رسمی انتقال */۵/۲۷ تنظیمی در دفترخانه یاد شده در بالا مورد معامله را به خود به عنوان خریدار منتقل نموده و به دلیل اینکه در سند رسمی انتقال اخیر شماره های مربوط به وکالتنامه مربوط و پایان کار بنای احداث شده صحیحا درج نشده ، منتقل الیه اخیر به دلالت سند رسمی شماره */۱۱/۱۵ مبادرت به تنظیم اقرارنامه متضمن اصلاح اشتباه های فوق الاشاره نموده و نظر به اینکه حکم بر بطلان دعوی اقای م. ک. مبنی بر تایید انفساخ عقد بیع موضوع مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ و ابطال اسناد رسمی ملک مورد معامله از سوی شعبه *طبق دادنامه شماره *صادر شده و این حکم به موجب دادنامه شماره *صادر شده از شعبه *مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین صرف عدم درج صحیح شناسه سند وکالت شماره */۵/۱۵ و شماره پایان کار در سند رسمی انتقال شماره *انعکاس شماره های دیگر به جای انها در ان سند ( در حالی که از این طریق ، مالی از شاکی برده نشده و ضرری به او وارد نشده ) را نمی توان جعل و کلاهبرداری شناخت و محکوم علیهما اقایان ا. ع. م. و م. ه. ش. را از این حیث تعقیب و مجازات مقرر در مواد ۵۳۴٫۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری را بر انان تحمیل کرد لذا به لحاظ انطباق درخواست وکلای محکوم علیهمای فوق با قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و با اختیار حاصل از ماده ۴۷۶ همان قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی ، پرونده به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر صادرکننده حکم موضوع استدعای اعاده دادرسی جهت رسیدگی مجدد به اتهامات محکوم علیهما اقایان ا. ع. م. و م. ه. ش. ارجاع می شود.
رییس شعبه *- ج. ا. مستشار- ح. ق.