عنوان: طرح دعوی به طرفیت محجور

پیام: (1)- فسخ یک واقعه حقوقی است که با اراده یکی از متعاملین واقع و نیازی به تراضی طرفین ندارد و اثر انحلال که با اراده یک طرف صورت می گیرد ناظر به آینده است و عقد را از هنگام تحقق سبب بر هم می زند و تسری به تاریخ انعقاد عقد ندارد. 2-با توجه به اینکه فسخ پس از تایید توسط دادگاه دارای اثر حقوقی و قانونی است، خواهان جهت اثبات ادعای خود متحمل پرداخت خسارات دادرسی(هزینه دادرسی و کارشناسی) می شود که هزینه های مذکور به طور مستقیم مؤثر در رسیدگی دادگاه است؛ بنابراین استحقاق دریافت آن را از خوانده دارد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1394/10/21
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی شعبه دیوان عالی کشور

کلاسه پرونده: *شماره دادنامه:*تاریخ رسیدگی:۹۴/۱۰/۲۱
موضوع رسیدگی: تشخیص صلاحیت
مرجع رسیدگی: شعبه *
هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) ح. ق. ( عضو معاون )
خلاصه جریان پرونده:شعبه *در خصوص دعوی اقایان ا. ر. و م. نام خانوادگی هر دو ا. به طرفیت سازمان *به خواسته اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی در مورد ۲۶۸۶۲ متر مربع زمین از اراضی *به موجب رای مورخ ۹۴/۹/۲۴ به استناد بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر … مصوب ۹۴/۲/۱ که به موجب ان تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی اصلاح گردیده و مدت مذکور در ان از یک سال به پنج سال افزایش یافته قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … *صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شبعه ارجاع گردیده است. ( عضو ممیز ج. ا. )
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد
( رای شعبه )
قرار عدم صلاحیت شعبه *به شرح مذکور در فوق مطابق موازین قانونی صادر نشده و شایسته تایید نیست زیرا در دعاوی حقوق مناط صلاحیت به حکم ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی تاریخ تقدیم دادخواست است.و در زمان تقدیم دادخواست خواهان ( ۹۳/۷/۲۳ ) موجب مستفاد از تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی و ماده ۱۹ ایین نامه اصلاحی ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع هیات موضوع قانون اخیر صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشته و اصلاح تبصره ۱ ماده ۹ قانون مورد اشاره در فوق به موجب بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید …. با توجه به عطف به ماسبق نشدن قانون و لحاظ حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی جواز صلاحیت هیات مذکور برای رسیدگی به دعوی موضوع پرونده نیست ، بنا به مراتب و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعاده میگردد.خ۹۴/۱۰/۲۲
شعبه *
رییس: ج. ا. عضو معاون: ح. ق.

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما