عنوان: طرح دعوی به طرفیت محجور

پیام: (1)- فسخ یک واقعه حقوقی است که با اراده یکی از متعاملین واقع و نیازی به تراضی طرفین ندارد و اثر انحلال که با اراده یک طرف صورت می گیرد ناظر به آینده است و عقد را از هنگام تحقق سبب بر هم می زند و تسری به تاریخ انعقاد عقد ندارد. 2-با توجه به اینکه فسخ پس از تایید توسط دادگاه دارای اثر حقوقی و قانونی است، خواهان جهت اثبات ادعای خود متحمل پرداخت خسارات دادرسی(هزینه دادرسی و کارشناسی) می شود که هزینه های مذکور به طور مستقیم مؤثر در رسیدگی دادگاه است؛ بنابراین استحقاق دریافت آن را از خوانده دارد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1394/05/25
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
اقایان ع. ، م. ، ف. ، ن. ، غ. ، ج. و م. همگی با نام خانوادگی ا. ب. در تاریخ ۹۴/۲/۲۰ دادخواستی به طرفیت سازمان *به خواسته اعتراض به ملی شدن بیست هکتار از اراضی *به دادگستری شهرستان *تقدیم نموده که برای رسیدگی به شعبه *حقوقی ارجاع گردیده و این شعبه به موجب رای مورخ ۹۴/۴/۲۳ به استناد تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۹۴/۲ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع *صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق و مشاوره ، چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.و در زمان تقدیم دادخواست خواهان طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده ، و با عنایت به این که اصلاح عبارت ظرف مدت یک سال در تبصره مذکور به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر … مصوب ۹۴/۲/۱ ( انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ ۹۴/۲/۳۰ ) به موجب مقررات مواد ۲ و ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم الاجرا شدن ان قانون اقامه گردیده ، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد. و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد ، بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست. مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد./۳۲

شعبه *
رییس: ج. ا. عضو معاون: ح. ق.

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما