رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
شعبه *درخصوص دعوی اقای ا. ع. به طرفیت سازمان *به خواسته اعتراض نسبت به تشخیص اداره خوانده مبنی بر ملی اعلام نمودن ۱۶۹۳۰ متر مربع از اراضی واقع در *و صدور حکم بر اعلام مستثنیات ان ، بموجب دادنامه شماره *دعوی خواهان را تا میزان ۲۰۵۶ متر مربع وارد تشخیص داده و حکم بر نقض تشخیص ملی بودن زمین موضوع دعوی و اعلام مستثنیات قانونی به مساحت مذکور صادر و نسبت به مازاد بر مقدار مذکور حکم بر بیحقی خواهان صادر کرده است. از این رای اداره خوانده درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه *طبق دادنامه شماره *دادگاه نخستین را که به عنوان شعبه ویژه موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی به دعوی رسیدگی کرده ، فاقد صلاحیت تشخیص داده و ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری طرقبه ( بینالود ) صادر کرده است. پس از ان پرونده برای رسیدگی به شعبه *شاندیز ارجاع و این شعبه برابر دادنامه شماره *با بیان استدلال هایی در توجیه و تشریح عدم صلاحیت خود نهایتا دعوی را قابل استماع ندانسته و قرار رد ان را صادر کرده است. از این رای خواهان درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه *وجب رای مورخ ۹۴/۴/۲۵ برخلاف رای قبلی خود رسیدگی به دعوی را خارج از صلاحیت شعبه ویژه موضوع قانون سابق الذکر و در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … دانسته و به شرح استدلال های منعکس در رای نهایتا با نقض رای معترض عنه قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع قانون اخیرالذکر *صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
قرار عدم صلاحیت شعبه *که بعد از نقض رای دادگاه نخستین به شرح رای مورخ ۹۴/۴/۲۵ صادر گردیده و با توجه به تعارض ان با رای قبلی ان شعبه ( دادنامه شماره *) نشان از سردرگمی دادگاه در تشخیص صلاحیت دارد. و نتیجه ان اطاله رسیدگی است.که پیش امده با موازین قانونی انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست ، زیرا:
اولا طبق ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.و زمان تقدیم دادخواست خواهان ( ۹۲/۲/۴ ) هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … به صراحت تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی و ماده ۱۹ ایین نامه اصلاحی ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … صالح برای رسیدگی به دعوی نبوده است.
ثانیا اصلاح عبارت ظرف مدت یک سال در تبصره مورد اشاره به عبارت ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید مصوب ۹۴/۲/۱ ( انتشار یافته در روزنانه رسمی مورخ ۹۴/۲/۲۰ ) با توجه به مقررات ماده ۲۶ قانون سابق الذکر و مواد ۲ و ۴ قانون مدنی موجد صلاحیت برای هیات مذکور در فوق در رسیدگی به دعوی موضوع پرونده نیست. بنا به مراتب و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می گردد*
شعبه *
رییس: ج. ا. عضو معاون: ح. ق.