رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
متهم: اقای م. ه. ق. فرزند ا. با وکالت اقای ح. ب. فرزند ا. به نشانی *سازمان *کد پستی*و اقای ق. ع. ز. فرزند ت. به نشانی *
اتهام: پولشویی
رای دادگاه
در خصوص اتهام م. ه. ق. فرزند ا. دارای سابقه محکومیت کیفری با وکالت ح. ب. دایر بر پول شویی به مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال حاصل از خرید و فروش مواد مخدر ، این دادگاه توجها به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب *گزارش ضابطین دادگستری که حکایت از نگهداری مواد مخدر و ماری جوانا در منزل ایشان دارد. به همراه ۳ عدد ترازوی توزین مخصوص مواد مخدر که حکایت از فروش مواد مخدر توسط ایشان دارد. تحقیقات صورت گرفته در خصوص اشتهار متهم در امر توزیع مواد مخدر و دفاعیات بلاوجه متهم مبنی بر اینکه وجوه مکشوفه در منزل متهم متعلق به معامله یک دستگاه خودرو سواری هیوندای بوده و ناشی از فروش گوسفند بود که متهم موصوف اعلام داشت که وجوه مذکور به صورت نقدی دریافت نمودم به دلیل اینکه عابر بانک در محل زندگی اینجانب وجود ندارد. دادگاه از متهم پرسش نمود که خودرو هیوندای را به چه قیمتی فروخته اید نام برده اذعان داشت ده میلیارد ریال فروختم و هفتصد میلیون تومان به حسابم واریز شد در پاسخ به دفاعیات متهم باید اذعان داشت که زمانی که امکان داشته هفتصد میلیون پول ناشی از فروش خودرو به حساب متهم واریز گردد. یقینا مابقی وجه فروش نیز می توانست از طریق بانک های مربوط به حساب متهم واریز گردد. و نگهداری این میزان از وجه نقد با این توضیح متهم وجاهتی ندارد. از متهم موصوف پرسش گردید.که مدارک مثبته دال بر فروش خودرو و یا فروش گوسفند را ارائه نماید. که نام برده اذعان داشت که متاسفانه قولنامه فروش خودرو را نیز مفقود نموده است.و با عنایت به توضیحات فوق متهم هیچ گونه اسناد و مدارکی دال بر مشروع بودن وجوه مکشوفه ارائه ننموده است.و با توجه به اشتهار نام برده در امر توزیع مواد مخدر و کشف مواد مخدر از محل ایشان و سه ترازوی دیجیتال مخصوص توزین مواد مخدر بر این دادگاه یقین و علم حاصل گردید.که وجوه مذکور ناشی از فروش مواد مخدر بوده و لذا مستند به ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ و ماده ۲۱۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲رای بر محکومیت متهم با توجه به گستره اثار زیانبار اقدامات وی و بیم تجری وی و تاثیر تعزیر بر وی و اشتهار وی در امر مواد مخدر به تحمل دو سال حبس تعزیری و مصادره اموال مکشوفه در حق صندوق دولت صادر می گردد. ضمنا دادگاه با اختیار حاصله از مواد ۲۳ و ۲۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲به عنوان مجازات تکمیلی متهم را به دو سال اقامت اجباری در *و همچنین دو سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت و مبادله در بانک های سراسر کشور و هر گونه معاملات ثبتی و دولتی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *می باشد.
رییس شعبه *-م. س.