رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره 300747 مورخ 27/9/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1154 تهران در موارد ذیل رأی محکومیت صادر شده است:
الف) خانم م.ب. فرزند ق. به دلیل شروع به سرقت مقرون به آزار به استناد مواد 652 و 655 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال حبس و 50 ضربه شلاق و به دلیل رابطه نامشروع به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم شده است.
ب) آقای م.ش. فرزند ع. به دلیل شروع به سرقت مقرون به آزار، به استناد مواد 652 و 655 قانون مجازات اسلامی، به تحمل سه سال حبس و 50 ضربه شلاق و به دلیل رابطه نامشروع به استناد ماده637 قانون مجازات اسلامی، به تحمل 99 ضربه شلاق و به دلیل سرقت مقرون به آزار به استناد ماده 652 قانون مجازات اسلامی به تحمل 8 سال حبس و 74 ضربه شلاق و به عنوان تکمیل مجازات های معینه به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال تبعید در شهرستان میناب محکوم شده است. محکوم علیهما اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده اند. ضمناً آقای الف.ص. به وکالت از سوی محکوم علیه آقای م.ش. اظهار نموده اند که مجازات موکل برای شروع به سرقت، با وصف گذشت شاکی، شدید و نامناسب تعیین شده است. ضمناً آقای وکیل بیان نموده اند که محکومیت موکل به دلیل رابطه نامشروع ناشی از تجسس مأمورین تحقیق بوده است. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن اصول و مقررات قانونی، اعتراض تجدیدنظرخواهان را وارد تشخیص نمی دهد زیرا اساس عملکرد دادگاه محترم بدوی یعنی احراز بزهکاری تجدیدنظرخواهان با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اقرار صریح و مقرون به واقع و نحوه ی دستگیری آن ها سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه؛ اولاً: سرقت مقرون به آزار و شروع به سرقت مقرون به آزار دو جرم مختلف محسوب نمی شوند، تا بتوانند مشمول دو مجازات جداگانه قرار گیرند. علی هذا با افزودن ماده 47 به مستندات رأی بدوی، کیفر سه سال حبس و 50 ضربه شلاق که به جهت شروع به سرقت مقرون به آزار برای محکوم علیه آقای م.ش. تعیین شده است، از دادنامه بدوی حذف می گردد. ثانیاً: تصمیم دادگاه محترم در آن قسمت که محکوم علیه آقای م.ش. را به یک سال تبعید در شهرستان میناب محکوم کرده اند، قابل دفاع نیست. زیرا تبعید کیفر اصلی برخی جرایم است که در این پرونده مصداق ندارد. ضمناً صرف نظر از این اطلاق عنوان اشتباه که به جای اقامت اجباری از کلمه تبعید، سود برده شده است، اقامت اجباری محکوم علیه بعد از تحمل حبس در شهرستان میناب، نه برای محکوم علیه مفید فایده است و نه برای جامعه سودی دارد. بدین توضیح که محکوم علیه به شرح منعکس در پرونده بیکار است (برگ 6 پرونده) و حسب اظهارات محکوم علیها نیاز شدید مالی او را به ارتکاب جرم متمایل کرده است (برگ 7 پرونده) علی هذا به نظر می رسد که وادار کردن محکوم علیه به اقامت اجباری در شهرستان میناب نه تنها باعث خیر و برکتی نخواهد شد، بلکه محتمل است مردم محترم شهرستان میناب را با ارتکاب جرم جدید در معرض تحمل دشواری قرار دهد. از این رو کیفر مجازات تتمیمی به جهت غیر ضروری بودن و غیر مفید بودن از دادنامه بدوی حذف می شود. ثالثاً: اگر چه عملکرد دادگاه محترم در تعیین نوع مجازات حبس قابل دفاع است اما، تعیین درجه و میزان کیفر منتخب، مناسب اوضاع و احوال منعکس در پرونده، تشخیص داده نمی شود. بدین توضیح که در این پرونده محکوم علیهما به محض خروج از منزل شکات محترم بدوی دستگیر و در اثنای رسیدگی هم شکات محترم بدوی رضایت منجز خویش را ابراز نموده اند، علی هذا به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب کیفر حبس محکوم علیه آقای م.ش. از هشت سال به تحمل دو سال حبس و کیفر حبس محکوم علیها خانم م.ب. از سه سال به تحمل یک سال حبس تغییر می یابد. و با این تغییرات و اصلاحات به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترضٌ عنه در نتیجه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد