رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه *درخصوص اتهام خانمها ش. ع. و س. ق. و اقایان ا. ج. ، ا. ر. ، و س. ج. ( ج. ) ش. ز. دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی به نام ورلدواید انرژی به منظور کسب درامد ناشی از ازدیاد اعضا به نحو غیر عمده به موجب دادنامه شماره *به استناد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۳۴۱ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب *صادر کرده است. شعبه *نیز طبق دادنامه شماره *ضمن منسوخ دانستن تبصره ۶ ماده ۲ قانون مرقوم چون قصد متهمان را ضدیت با نظام و مقابله با امنیت داخلی و خارجی کشور ندانسته به استناد مواد ۳۰۲ و۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک استان *صادر و پرونده را به ان دادگاه ارسال نموده که به شعبه اول ارجاع گردیده و این شعبه طی دادنامه شماره *بدون اظهارنظر راجع به صلاحیت خود یا عدم ان چون دادگاه انقلاب که خود را صالح برای رسیدگی ندانسته در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی مکلف بوده پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید. که به این تکلیف عمل نکرده است.با توجه به حدوث اختلاف بین دادگاه های کیفری و انقلاب که اعمال ماده ۲۸ قانون اخیر را ایجاب می نماید. پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضوممیز- ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
نظر به این که بر حسب مستفاد از ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … مدنی اختلاف در صلاحیت ( اعم از ذاتی یا نسبی ) در صورتی تحقق می یابد که هریک به اعتبار صلاحیت دیگری از خود نفی صلاحیت نماید. در پرونده حاضر اگر چه دادگاه کیفری دو *به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب *از خود نفی صلاحیت کرده ، لکن دادگاه اخیر به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک استان *قرار عدم صلاحیت صادر کرده و این دادگاه نیز در تصمیم متخذه به شماره ۸۸ -۹۸/۴/۲۹ بدون اظهارنظر درخصوص پذیرش صلاحیت خود یا عدم ان مداخله دیوان عالی کشور را برای تعیین صلاحیت ضروری دانسته و به این جهت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. با توجه به این که صلاحیت دادگاه های کیفری یک و دو متفاوت از یکدیگر است.پرونده در وضعیت فعلی به لحاظ محقق نشدن اختلاف در صلاحیت قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و برای اقدام قانونی به دادگاه کیفری یک استان *( شعبه اول ) اعاده می گردد.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.