عنوان: ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت

پیام: تکراری
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1398/07/17
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
رییس شعبه *در خصوص دعوی خواهان اقای م. و. ا. بطرفیت خوانده سازمان *به خواسته اعتراض به تشخیص منابع ملی در خصوص یک قطعه زمین به مساحت ۸۹ هکتار واقع در *اباد و صدور حکم بر احراز مالکیت خواهان نسبت به اراضی موصوف ( اقامه شده درتاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ) با استدلال اینکه ، خوانده بر اساس لایحه تقدیمی اعلام داشته که موضوع مورد اختلاف باید در کمیسیون رفع تداخلات رسیدگی شود. با استناد به ماده/ ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت کمیسیون مذکور در فوق مستقر در اداره *ی شهرستان *صادر کرده ( کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده ۳ ایین نامه اجرایی هیات وزیران مصوب ۱۳۹۴/۴/۷ استانی است ) و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی به این شعبه ارجاع شده است. عضوممیز – ح. ق.
هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از سوی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان *بشرح مذکور در گزارش فوق شایسته تایید نیست زیرا مطابق تبصره/ ۳ ماده ۳ ایین نامه اجرایی تبصره الحاقی به ماده/ ۹ قانون افزایش بهروری بخش *ی … موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ( مصوب ۹۴/۴/۷ هیات وزیران ) در صورتی که با اجرای یکی از قوانین مذکور برای اشخاص حقی ایجاد شده باشد. و نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در هیات های تعیین تکلیف اراضی اعتراض انان مطرح ولی رسیدگی و منجر به رای نشده باشد. ، رسیدگی هیات های یادشده موکول به تصمیم کمیسیون و رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای این ایین نامه می باشد. …. در حالی که خواهان دعوی خود را در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ اقامه کرده ( پس از تاریخ ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۹۴ ) و رسیدگی به ان طبق تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۳ در صلاحیت دادگاه شعبه ویژه در مرکز استان است.و رسیدگی دادگاه موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخلات استانی موضوع ماده ۳ ایین نامه اجرایی فوق الاشاره نشده است. بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … درامور مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی *، پرونده را به این دادگاه اعاده می نماید.
رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق.

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما