رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
اقای م. ع. ب. از وکلای دادگستری به وکالت از شاکی اقای ر. ج. در تاریخ ۹۷/۳/۲ در سازمان *علیه اقایان ۱- س. ق. ح. م. ۲- ا. خ. خ. ۳- ح. ب. پ. ۴- م. خ. و اشخاص ناشناس دیگر مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر شکایت نموده و چنین توضیح داده: موکل مالک یک قطعه زمین ساحلی واقع درکه سرا ( پلاک ثبتی ۶۵ *) بوده که اخیرا افرادی به اسامی اقایان ق. ح. م. و ا. خ. و م. خ. و ح. ب. با ساختن اسناد سجلی موکل و سند مالکیت ایشان با مراجعه به سازمان *شماره ۱۰۴ *اقدام به تنظیم سند وکالت رسمی می نمایند و متعاقبا ملک را به اقای م. خ. منتقل می کنند ( سازمان *۱۲۹۱ شعبه *) با توجه به اینکه موکل هیچ گونه اطلاعی نداشته و وکالت به کسی اعطا ننموده و تمامی این اقدامات با سوی نیت همراه بوده ، تقاضای تعقیب کیفری افراد فوق را دارد. . ( برگ های ۷ الی ۱۰ پرونده ) که پرونده برای رسیدگی به دادیار شعبه ۴ دادسرای فوق ارجاع شده است. ( برگ های ۷ الی ۱۰ پرونده ) . همچنین شاکی فوق در تاریخ ۹۶/۱۲/۱۶ در دادسرای *( ناحیه ۶ ) علیه اقایان ۱- ح. ف. ۲- ح. ا. ۳- ح. ب. پ. ۴- ا. خ. ۵- س. ح. ۶- م. خ. شکایت مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری نموده ( برگ های ۱۸۴- ۱۹۶- ۲۸۳ ) و پرونده به شعبه *ارجاع شده و بازپرس مزبور پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تحقیق از برخی از متهمان فوق و صدور قرار تامین مقتضی ، به لحاظ اینکه وکیل شاکی اقای م. ح. ز. وکیل دادگستری لایحه ای به بازپرس فوق تقدیم نموده و در ان به پرونده ای که در سازمان *( شعبه ۴ دادیاری ) تشکیل شده و در جریان رسیدگی قراردارد. ، اشاره کرده درخصوص اتهام متهمان فوق مبنی بر مشارکت در جعل با استدلال: حسب اطلاع و کپی برخی از اوراق ، بعضی از متهمان ، پرونده ای به کلاسه *در شعبه *دارند که تحت تعقیب هستند و همچنین با توجه به وقوع ملک در *و اینکه رییس ثبت *نیز به علت جعل اسناد رسمی ( همین پلاک ثبتی ) اعلام شکایت کرده که در شعبه *مفتوح و تحت رسیدگی می باشد. و اینکه وکالت بلاعزل اعطایی به اقای ح. م. ( ا. از متهمان ) در دفترخانه ۱۰۴ *بوده به استناد ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت شعبه *صادر کرده همچنین بازپرس فوق درخصوص شکایت دیگر شاکی مزبور علیه سرگرد ص. از عوامل کلانتری ۱۴۸ شعبه *دایر بر مسامحه در نگهداری و فراری دادن متهم از محاکمه با عنایت به اینکه نظامی مذکور در فوق در مقام ضابط دادگستری نبوده به استناد ماده / ۵۹۷ همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان *صادر کرده است. جانشین سرپرست سازمان ** با قرارهای فوق موافقت کرده و پرونده برای رسیدگی به اتهام متهمان یادشده راجع به مشارکت در جعل به سازمان *ارسال شده و به دادیار شعبه ۴ این دادسرا ارجاع شده و ایشان با استدلال: اولا: حسب ماده /۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری که اشعار می دارد.: متهم در دادگاهی محاکمه می شود. که جرم در حوزه ان واقع شود. و اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد. ، رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهمترین جرم در ان واقع شده باشد. و چنانچه جرم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد. دادگاهی که مرتکب در حوزه ان دستگیر شود. به همه ان ها رسیدگی می کند و در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد. دادگاهی که تعقیب در حوزه ان شروع شده است.صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.لذا در این ماده صلاحیت محاکم اعم از دادسرا و دادگاه براساس محل وقوع بزه و در برخی موارد دیگر ، براساس نوع جرایم و محل دستگیری متهم مشخص می شود. نه براساس محل وقوع ملک ، بنابراین استدلال بازپرس که یکی از دلایل قرارعدم صلاحیت را محل وقوع ملک در *می داند قابل پذیرش نمی باشد. ثانیا: بازپرس محترم در دیگر استدلال خود اعلام نموده که رییس ثبت شهرستان *نیز به علت جعل اسناد رسمی شکایت کرده و پرونده مربوط در شعبه *مفتوح بوده ، با توجه به ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تشخیص اینکه چه دادگاهی و دادسرایی صالح برسیدگی می باشد. ، محل طرح شکایت نمی باشد. ، بلکه محل وقوع بزه می باشد. ثالثا: ماده ۱۱۸ قانون ایین دادرسی کیفری مقرر می دارد.: هرگاه اثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس کشف شود. ، اما محل وقوع ان معلوم نباشد. ، بازپرس ضمن انجام تحقیقات سعی در کشف محل وقوع جرم می نماید. … … . حال انکه در قرار عدم صلاحیت صرفا به محل وقوع ملک و طرح شکایت اداره ثبت *اشاره شده و در پرونده ارسالی نیز تحقیقی درخصوص محل وقوع بزه صورت نگرفته است.و بازپرس محترم صرفا با دلایل ذکر شده قرار عدم صلاحیت را صادر نموده اند … … رابعا: این دادیاری با تحقیقات در پرونده پی به این موضوع برده که تمامی جرایم ارتکابی در *اتفاق افتاده است.زیرا متهمان خصوصا اقای س. ق. ح. در اظهارات خود اعلام نموده که نقل و انتقال فروش مال غیر در دفترخانه اسناد *اتفاق افتاده است.همچنین وکیل شاکی در اظهارات خود اعلام نموده که کلیه بزه ها در *اتفاق افتاده و اینکه متهمان در بدو امر برای انتقالات به دفترخانه های متعددی در *نیز تنها یک سند وکالت تنظیم شده و سند جعلی ارائه شده که مورد شکایت اداره ثبت شهرستان *نیز قرار گرفته صرفا در *مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از همین سند رسمی در دفترخانه *، انتقال ملک انجام شده است. خامسا: با توجه به محتویات هردو پرونده ، درتاریخ ۹۶/۱۲/۱۹ موضوع جهت رسیدگی به بازپرس محترم ارجاع گردیده است.حال انکه پرونده بعدی در مورخ ۹۷/۲/۳۰ جهت رسیدگی به این دادیاری ارجاع گردید.که از این حیث بازپرس محترم زودتر از این دادیاری اقدام به تحقیقات در پرونده نموده است. سادسا: با توجه به محتویات پرونده بازپرسی ، متهمان اقایان س. م. ح. و م. خ. بدوا در *دستگیر و پس از معرفی کفیل ازاد شده اند …. مستندا به ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان *صادر کرده و پس از موافقت دادیار اظهارنظر با ان ، پرونده را در اجرای تبصره ماده/ ۲۷ قانون ایین دادرسی …. درامور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به شعبه ۳۴ ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۸۹۵ -۹۷/۱۰/۲۹ چنین رای داده: باتوجه به اینکه سازمان *( بازپرس *- ح. ا. ۳- ح. ب. ۴- ا. خ. ۵- س. ق. ح. ۶- م. خ. مبنی بر مشارکت در جعل سند رسمی قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت سازمان *صادر کرده و دادسرای اخیر نیز درخصوص اتهامات متهمان فوق مبنی بر مشارکت در جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر بشرح مذکور درگزارش فوق قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت سازمان *صادر کرده و با تصور اینکه فیمابین دو دادسرای فوق اختلاف در صلاحیت راجع به رسیدگی به کلیه اتهامات متهمان مزبور حادث شده ، پرونده را در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … درامور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است.در حالیکه درخصوص اتهامات متهمان فوق مبنی بر استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر فیمابین دو دادسرای مذکور اختلاف در صلاحیت حاصل نشده است. با عنایت به اینکه مطابق مواد ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به اتهامات متعدد متهمان ( شرکای و معاونان جرم ) باید توامان و یکجا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد. رسیدگی شود. و با توجه به اینکه نسبت به سند رسمی شماره/ *۹۷/۳/۱ تنظیم شده در سازمان *شماره / ۱۲۹۱ *که طبق ان ملک موضوع مالکیت شاکی از سوی اقای س. ق. ح. بوکالت از شاکی ( اقای ر. ج. ) به اقای م. خ. منتقل شده و همچنین سند رسمی متضمن وکالت در فروش اموال غیر به شماره/ *۹۶/۱۲/۳ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره / ۵۰۱ *که اقای ر. ج. به اقای ح. ب. فرزند غ. وکالت در فروش ملک مذکور را داده ( برگ های ۲۳۷-۲۳۶ پرونده ) ادعای جعل شده و مجازات حبس مقرردر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ یکسال تا هفت سال و مجازات های مقرر در مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ شش ماه تا سه سال حبس تعزیری است.و مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بزه انتقال مال غیر از جمله جرایم درجه ۴ و بزه های جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول از جمله جرایم درجه ۵ می باشند. بنابراین به لحاظ تاثیر اتخاذ تصمیم راجع به بزه انتقال مال غیر از سوی دادسراهای یاد شده در بالا ازحیث صلاحیت رسیدگی به ان ، در تصمیم گیری این شعبه درحل اختلاف ، پرونده به سازمان ** ارسال می شود. تا چنانچه ان مرجع خود را صالح برای رسیدگی به اتهامات متهمان راجع به اتهامات استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر نداند و اعتقاد به صلاحیت دادسرای *داشته باشد. پس از صدور قرارعدم صلاحیت و تایید ان از سوی دادستان مربوط ، پرونده را به این مرجع اعاده نمایند و در صورت اعتقاد به صلاحیت خویش و عدم تحقق اختلاف درخصوص رسیدگی به اتهامات متهمان نامبرده مبنی بر استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر ، پرونده را به دیوان عالی کشور با هدف حل اختلاف بین دو دادسرای فوق الذکر درباره اتهام انان مبنی بر مشارکت در جعل سند رسمی ارسال نمایند .بازپرس شعبه *پس از ملاحظه رای دیوان عالی کشور اعلام کرده که با *در خصوص اتهامات متهمان فوق مبنی بر استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر اختلافی ندارد. و خود را صالح به رسیدگی به این جرایم شناخته است.و برگ ۴۱۵ پرونده و سپس پرونده را به دیوان عالی کشور اعاده نموده که با توجه به سابقه ارجاع و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است. عضو ممیز – ح. ق.



هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره بشرح زیر رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای
درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین سازمان *مذکور در گزارش فوق ، با عنایت به اینکه سازمان *صلاحیت خویش را در رسیدگی به اتهامات متهمان فوق مبنی بر انتقال مال غیر ( پلاک ثبتی ۶۵ *به موجب سند رسمی شماره ۱۴۴۰۳ – ۱۳۹۷/۳/۱ و استفاده از سند مجعول اعلام کرده و در رسیدگی به اتهامات مزبور اختلاف در صلاحیت بین دو دادسرای فوق حاصل نشده بلکه اختلاف ان دو راجع به رسیدگی به اتهام متهمان فوق الاشاره مبنی بر مشارکت در جعل اسناد رسمی و معاونت در ان بشرح مذکور در گزارش فوق است.بنابر این با توجه به اینکه مطابق مواد ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به اتهامات متعدد متهمان ( شرکای و معاونان جرم ) باید توامان و یکجا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد. رسیدگی شود. و بزه انتقال مال غیر که در حوزه قضایی سازمان *به وقوع پیوسته با توجه به مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله مجازات تعزیری درجه ۴ و مجازاتهای تعزیری جرایم تعزیری جعل سند رسمی و استفاده از ان طبق ماده ۵۳۵ همان قانون از جمله مجازات های درجه ۵ می باشد. بنابر این سازمان *وفق مقررات مواد ۳۱۰٫۳۱۱٫۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صلاحیت رسیدگی به کلیه اتهامات متهمان یاد شده در بالا را دارد. بنا به مراتب و با اختیارات حاصل از ماده ۳۱۷ قانون اخیر ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت سازمان *و تایید صلاحیت این مرجع ترجیحا بازپرس شعبه اول حل اختلاف می نماید.
شعبه *
رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.