عنوان: مرجع صالح اقامه دعوی مطالبه دستمزد پیمانکاری

پیام: طبق رای وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ دعوی مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده براساس قرارداد پیمانکاری با اختلاف بین کارگر و کارفرما انطباق نداشته و از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار (هیات تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار) خارج و بالنتیجه رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1398/02/21
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
شعبه *بموجب دادنامه صادره به شماره *دعوی اقای ع. ت. ا. به طرفیت: ۱ سازمان *. ۲ م. ک. به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و نود و چهار میلیون ریال را ثابت تشخیص داده و حکم برمحکومیت خوانده صادر کرده است. چون رای صادره غیابی بوده اقای م. ک. نسبت به ان واخواهی کرده و دادگاه پس از رسیدگی به واخواهی رای واخواسته را طبق دادنامه شماره *تایید کرده است. نامبرده از این رای درخواست تجدیدنظر کرده که شعبه *به ان رسیدگی و به شرح دادنامه شماره *با این استدلال که موضوع صرفا مطالبه مزد و حق السعی قرارداد تنظیمی و رابطه کارگر و کارفرما بوده رسیدگی به ان را در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار تشخیص داده و ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته به استناد مواد ۳۵۲ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار محل مربوط صادر کرده است. با وجودی که دادگاه ذیل رای صادره ( ص ۹۹ ) دستور داده پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود. دفتر ان دادگاه پرونده را به دادگاه بدوی ارسال داشته و دفتر این دادگاه نیز پرونده را به روابط کار و اشتغال سازمان منطقه ویژه عسلویه ارسال نموده لکن مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه *پارس به دلیل عدم صلاحیت ( عدم رابطه کارگری و کارفرمایی ) پرونده را به دادگاه نخستین اعاده و به دستور دادرس دادگاه پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون مرقوم به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.عضوممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا مطابق موازین قانونی صادر نشده و شایسته تایید نیست ، زیرا قرارداد مورد استناد خواهان که تصویر ان در برگهای ۳۲ تا ۳۵ پیوست است.تحت عنوان پیمانکاری منعقد شده و طبق رای وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ دعوی مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده براساس قرارداد تنظیمی با اختلاف بین کارگر و کارفرما انطباق نداشته و از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به ان در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابه مراتب و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای رسیدگی تجدیدنظر نسبت به رای صادرشده از دادگاه بدوی به شعبه *( دادگاه صادرکننده قرار منقوض ) ارسال می گردد.
شعبه *: رییس: ج. ا. مستشار: ع. ط.

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما