رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
به موجب دادنامه شماره / ۲۴۰۱۳۹۴/۳/۱۷ صادر شده از سوی شعبه *اقای خ. ب. فرزند ح. باتهام ارتکاب بزه های ۱ جعل ۲ استفاده از سند مجعول ۳ کلاهبرداری مستندا به مواد ۵۲۳٫۵۳۳ و ۵۳۵ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت مواد ۱۰ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به تحمل دو سال حبس تعزیری بابت ارتکاب بزه جعل ، دو سال حبس تعزیری به لحاظ ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول و پنجسال حبس تعزیری و رد مال ( مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال ) به شاکی ( شرکت سازمان *) و پرداخت چهارصد و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی ( معادل مالی که اخذ نموده ) در حق صندوق دولت بابت ارتکاب بزه کلاهبرداری محکوم شده است. به دلیل اینکه حکم فوق غیابی بوده ، محکوم علیه از ان واخواهی کرده و دادگاه صادرکننده حکم واخواسته طبق دادنامه شماره *ضمن تقلیل مجازاتهای حبس جرایم جعل و استفاده از سند مجعول هریک به مدت یکسال و کلاهبرداری بمدت دو سال حکم واخواسته را با تاکید بر اجرای مجازات اشد مورد تایید قرار داده است. محکوم علیه فوق از حکم اخیر تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه *مطابق دادنامه شماره / ۱۰۳۸۱۳۹۵/۸/۱۲ با استدلال: …. ۱ در اگهی تغییرات ارائه شده از سوی متهم ( که به عنوان مستند توسط شاکی ارائه گردید ) عبارت مدیرعامل حذف گردیده است.و این مطلب با مقایسه اگهی موصوف با اصل اگهی که توسط اداره ثبت محرز گردیده است ، مضافا متهم با ارائه اگهی موصوف موفق به انعقاد قرارداد با اداره شاکی شده است.و همچنین با عدم ارائه اگهی تغییرات سال ۸۵ براین امر اصرار ورزیده است.و نتیجتا هم جعل مادی و هم معنوی محقق گردید.و سند مجعول جهت انعقاد قرارداد ارائه و مورد استفاده قرارگرفته است.۲ لیکن از مندرجات پرونده و قرائن و امارات موجود مستنبط است.که صرفا قصد متهم از این عمل انعقاد قرارداد با شاکی بوده تا بتواند به عنوان پیمانکار اقدام به انجام عملیات پیمانی نماید. و قصد کلاهبرداری یا بردن مال غیر که باید همزمان مقدم بر عملیات جعل در نزد متهم موجود باشد. که از کلیات پرونده استنباط نمی گردد. ، به عبارت اخری انجام بزه کلاهبرداری مستلزم سوینیت خاص ( عنصر روانی ) برای بردن مال غیر است.درحالی که در مانحن فیه متهم به عنوان پیمانکار وارد عملیات اجرایی گردیده و حتی قبل از پیمان موضوع این پرونده در پیمان مشابه دیگری اقداماتی را برای شاکی پرونده انجام داده است. ۳ چنانچه ادامه انجام عملیات پیمانی ، طرفین مدعی طلب از یکدیگرند و بالاخص شاکی مدعی است.که متهم ۴۸ میلیون تومان از رهگذر عدم کارکرد صحیح بدهکار گردیده ، این مطلب نیز مبین قصد متهم برکلاهبرداری و بردن مال غیر نیست و بیشترجنبه حقوقی دارد. و همچنین مدعای شاکی بر عدم توفیق در طرح حقوقی موضوع نیز مثبت قصد و انگیزه متهم در بزه کلاهبرداری نیست. ۴ درخصوص مدعای شاکی مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع توسط متهم نیز در قرار نهایی دادسرا اظهارنظرگردیده ( قرارمنع تعقیب ) صادر گردیده و قطعیت یافته النهایه با احراز بزه جعل و استفاده از سند مجعول و عدم احراز و تحقق بزه کلاهبرداری ، مستندا به بند الف و ب ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده / ۴ از قانون مرقوم و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، درخصوص قسمتی از رای که متضمن محکومیت متهم از باب بزه جعل و استفاده از سند مجعول است ، با رد اعتراض وکیل مشارالیه ، دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و در باب قسمت دیگر رای که متضمن محکومیت وی از باب بزه کلاهبرداری است ، ضمن نقض رای حکم بر برائت نامبرده ( اقای خ. ب. ) صادر کرده است. ( لازم بذکر است.دادنامه شماره/ ۱۰۳۸۱۳۹۵/۸/۱۲ صادرشده از شعبه *فوق در مقام تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره / ۶۹۸۱۳۹۵/۶/۲۹ صادر شده ولی در مزبور به اشتباه شماره دادنامه تجدیدنظر خواسته *نوشته شده است ) . محکوم علیه از این حکم از حیث محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده و شعبه ۳۴ طبق دادنامه شماره *به لحاظ عدم انطباق درخواست با جهت استنادی ( بند ج ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری ) مستندا به ذیل ماده ۴۷۶ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد ان را صادرکرده است. محکوم فوق برای بار دوم با وکالت اقایان پ. ح. و ش. ج. وکلای دادگستری از حکم محکومیت خود با استناد به بند ت ماده ۴۷۴ همان قانون درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. نامبرده درلایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. چنین توضیح داده: شرکت سازمان *روستایی استان *با ارائه کپی مدارک ، شکایتی تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری در دو دادگستری شهر کرد *و دادگستری *( استان *) مطرح نموده است.به عبارت دیگر برای یک عنوان و موضوع در دو جا با تاریخ های متفاوت اقدام به طرح شکایت نموده است.بدوا در سال ۱۳۹۱ در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ** اقدام به تقدیم شکایت نموده که النهایه در سال ۱۳۹۴ منجر به صدور حکم گردیده است. در حکم صادره به شماره / ۵۴۰۰۲۷۳۹ اینجانب از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول برائت حاصل نمودم و درخصوص اتهام کلاهبرداری نیز با استدلال بسیار زیبای حقوقی توسط دادگاه محترم تجدیدنظر استان *( شعبه اول ) از ان اتهام نیز برائت حاصل شده است. بعد از ان در سال ۱۳۹۲ شرکت سازمان *روستایی استان *شکایتی با همان عنوان و با استناد به مدارک قبلی در دادسرای عمومی و انقلاب *مطرح می نماید. که در شعبه *بدوا به اتهامات ۱ جعل ۲ استفاده از سند مجعول ۳ کلاهبراداری ، حکم محکومیت غیابی صادر گردیده و النهایه در شعبه *طی دادنامه شماره/ ۱۰۳۸ ۱۳۹۵/۸/۱۲ از بزه کلاهبرداری برائت حاصل نموده اما متاسفانه درخصوص جعل و استفاده از سند مجعول حکم محکومیت بدوی تایید شده است.…. . لازم بذکر است.محکوم علیه فوق به موجب دادنامه شماره *صادره از شعبه *از اتهام کلاهبرداری از طریق انجام مانور متقلبانه و اخذ مبلغ ۵۴۴ میلیون تومان از بانک صادرات مینادشت و بانک صادرات معلم و انقلاب *تبریه شده است.به دلالت مندرجات این دادنامه نامبرده به لحاظ ارتکاب بزه کلاهبرداری از سوی شعبه *به تحمل ۵ سال حبس و رد مبلغ ۵۴۴ میلیون تومان و معادل همین مبلغ جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده و دادگاه تجدیدنظر اخیرالذکر دادنامه بدوی تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر کرده است. عضو ممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
درخصوص تقاضای محکوم علیه اقای خ. ب. با وکالت وکلای فوق مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی از دادنامه شماره *، با توجه به اینکه نامبرده به موجب دادنامه شماره *از اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت دادستان عمومی و انقلاب *و بانک صادرات *به شرح مذکور درگزارش فوق برائت حاصل نموده درحالی که مشارالیه به موجب دادنامه شماره/ ۱۰۳۸۱۳۹۵/۸/۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان *به لحاظ ارتکاب بزه های جعل و استفاده از سند مجعول به مجازات های قانونی مقرر ( موضوع شکایت اداره سازمان *استان اخیر ) محکوم شده است.بنابراین تقاضای فوق با بند ت ماده /۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ انطباق ندارد. زیرا مطابق این بند درصورتی که درباره شخصی به اتهام واحد احکام متفاوتی صادر شود. محکوم علیه می تواند تقاضای اعاده دادرسی از حکم محکومیت خود به استناد ان بنماید. بنا به مراتب و اختیار از ماده ۴۷۶ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد صادر می شود.
رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق.