رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
دادیار شعبه *در خصوص اتهامات اقایان ا. م. و ج. ا. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال مسروقه با استدلال اینکه محل وقوع جرایم اهم ( جعل و استفاده از سند مجعول ) *می باشد. با استناد به ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادسرای ارومیه صادر و پس از موافقت دادیار اظهارنظر با ان ، پرونده را به دادسرای اخیر فرستاده و به بازپرس شعبه ۱ جهت رسیدگی ارجاع شده و ایشان با استدلال اینکه ، برابر تصویر گزارش مورخ ۹۳/۴/۲۷ ( صفحه ۳ پرونده ) سرقت محتویات داخل خودرو سمند شاکی در حوزه قضایی *رخ داده و با توجه به فصل تابستان و ساعت پارک خودرو از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۲۴ شب واقع گردیده و به صورت شبانه بوده است.لذا مجازات سارق مشمول بند ۳ ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بوده ( مجازات حبس ان ۶ ماه تا ۳ سال است ) و این جرم مهمتر از جرایم دیگر بوده و وفق مقررات ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادسرای *صلاحیت رسیدگی به جرایم متهمان فوق را دارد. قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادسرای اخیر صادر کرده و پس از موافقت جانشین دادستان *با ان ، پرونده را در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. عضو ممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب *به شرح مذکور در گزارش فوق ، با توجه به اینکه به دلالت برگ ۳ پرونده کیف محتوی اسناد شرکت سنگبری ، شناسنامه ، کارت ملی و دسته چک های ملی ، صادرات و تجارت از داخل خودرو سمند شاکی اقای س. ج. ا. ا. در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۷ در حوزه قضایی دادسرای *مورد سرقت قرار گرفته و در تاریخ ۹۵/۵/۱۵ اقای ا. م. چک شماره ۲ *۴ – ۹۶/۵/۱۵ به مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال که در وجه شرکت نوین صنعت اصلان بابت خرید مبلمان شهری صادر شده را به بانک تجارت ارومیه ارائه داده و درخواست پرداخت وجه چک موصوف را از بانک مرجوع الیه نموده که به لحاظ کسر موجودی و عدم مطابقت امضای مربوط ، مواجه با عدم پرداخت شده و شاکی فوق از متهم نامبرده ( اقای ا. م. ) و اقای ج. ص. ا. مدیر عامل شرکت فوق شکایت دایر بر جعل امضا و استفاده از سند مجعول کرده و به دلالت اظهارات اقای ج. ص. ا. ( برگ های ۲۲ و ۵۶ پرونده ) چک مزبور از سوی فردی بنام اقای ش. ک. در *در اختیار وی قرار گرفته است.بنابراین با توجه به وقوع بزه سرقت در حوزه قضایی دادسرای *و اینکه مجازات بزه های سرقت ، جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت شاکی از جمله مجازات های تعزیری درجه شش ( ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ) می باشد. و باتوجه به اینکه محل وقوع بزه جعل چک مزبور در پرونده مشخص نشده و دادسرای *وفق مقررات ماده ۱۱۸ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مکلف بوده ضمن انجام تحقیقات ، سعی در کشف محل وقوع جرم نماید. که از این امر غفلت کرده است. بنابه مراتب و با اجازه حاصل از ماده ۳۱۷ قانون اخیر ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت دادسرای *و تایید صلاحیت این دادسرا ترجیحا دادیار شعبه ۶ حل اختلاف می نماید.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.