رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
بازپرس خخ. در خصوص شکایت اقای ک. گ. به وکالت از اقای ن. م. م. علیه اقای ی. ط. و خانم ل. ا. ن. مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری و اقای م. ه. دایر بر کلاهبرداری و خیانت در امانت و غصب عنوان و شغل با توضیح شکایت وکیل شاکی و استماع گواهی گواهان وی بشرح ذیل قرار منع تعقیب انان را صادر کرده است. وکیل شاکی در شکایت خویش اعلام نموده موکل به وکالت از وراث مرحوم م. ح. ک. در راستای پیگیری امور ثبتی و حقوقی املاک موروثی مرحوم م. ک. با شخصی به نام ی. ط. اشنا می شود. و نامبرده با توسل و حیله و نیرنگ و مانور متقلبانه و با ادعای داشتن نفوذ در ادارات دولتی از جمله ثبت ، شهرداری و محاکم دادگستری و ارتباط با روسای ادارات موصوف ، اطمینان موکل را جلب نموده و نهایتا به منظور بردن مال موکل ، مبادرت به انعقاد توافق نامه های مورخ ۸۹/۳/۴ و ۸۹/۳/۱۱ می نماید. و در همین راستا با همکاری متهم ردیف دوم یعنی خانم ل. ا. تحت عناوین غیر واقع و واهی از جمله نقشه برداری باغ برکان ، ابطال رای باغ برکان و … مبلغ هفت میلیارد و نهصد و سی و پنج میلیون ریال معادل هفتصد و نود سه میلیون و پانصد هزار تومان از موکل کلاهبرداری نموده و متواری می گردد. پس از متواری شدن متهمان فوق الذکر شخصی بنام م. ه. که خود را مامور حفاظت اطلاعات اداره ثبت اسناد و املاک شعبه *و جانباز شیمیایی معرفی نموده با مراجعه به دفتر کار موکل مدعی می گردد. که متهم ردیف اول یعنی اقای ی. ط. انجام امور حقوقی و ثبتی موکل را به او محول نموده بوده لیکن به سبب عدم پرداخت هزینه های مربوط از سوی اقای ط. کار را متوقف نموده و مدعی می گردد. که دارای نفوذ زیادی در ثبت ، شهرداری و قوه قضاییه می باشد. و با روسای ثبت و شهرداری و قضات دادگستری ارتباط نزدیک دارد. و زیر نظر ریاست حفاظت اطلاعات قوه قضاییه کار می کند لذا اطمینان موکل را جلب نموده و با تنظیم قرارداد مورخ ۹۰/۱/۹ موکل را به امور غیر واقع و واهی فریب داده و تحت عناوینی از قبیل اخذ اجراییه ، کارشناسی ، دستور نقشه ، اخذ سند باغ برکان و … مبلغ بیست میلیارد و هشتصد و بیست و سه میلیون و هفتصد هزار ریال معادل دو میلیارد و هشتاد و دو میلیون و هفتاد هزار تومان از موکل کلاهبرداری نموده و متواری می گردد. لذا از انان به اتهام مشارکت در کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، غصب عناوین و مشاغل شکایت داشته و خواهان رسیدگی می باشد. توجها به مراتب فوق الذکر و صرف نظر از مشروعیت و یا عدم مشروعیت جهت واقعی قراردادهای مذکور و با عنایت به اینکه اولا حیله و تقلب رکن رکین بزه کلاهبرداری است.و فریب دادن مردم به وجود شرکتها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم و یا داشتن اموال و اختیارات واهی و یا اتخاذ اسم یا عنوان مجعول باید مسبوق به حیله و تقلب باشد. امر متضمن وجود یک سلسله صحنه سازیها و مانورهای متقلبانه است.و مقصود از حیله و تقلب مندرج در صدر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام چیزی بیش از اظهارات کذب ، دروغ گویی و دروغ نویسی است.که در پرونده امر چنین صحنه سازیهای متقلبانه ای وجود ندارد. ثانیا: حسب اظهارات وکیل شاکی علیرغم اینکه اقای ی. ط. و خانم ل. ا. پس از انعقاد قرارداد و اخذ وجوه متواری می گردند اما موکل مجددا به اقای م. ه. که خود را منتسب به مشتکی عنهمای فوق الذکر می داند اعتماد نموده و اقدام به پرداخت وجوهی به مشارالیه می کند که این امر با شرط دیگر تحقق بزه کلاهبرداری که عدم اگاهی بزه دیده نسبت به وسایل تقلبی است.منافات دارد. به عبارت دیگر در بحث اغفال و فریب قربانی یا بزه دیده ، لازم است.که نسبت به وسایل متقلبانه اگاهی نداشته باشد. اما در پرونده امر اعتماد مجدد شاکی به متهم ردیف سوم اقای م. ه. دارای منافات است.بنا به مراتب یاد شده ارکان بزه کلاهبرداری خصوصا رکن اصلی ان که توسل به وسایل متقلبانه است.در پرونده امر وجود ندارد. همچنین در خصوص سایر اتهامات اقای م. ه. دایر بر خیانت در امانت و غصب عناوین و مشاغل ( صرفنظر از اینکه وکیل شاکی تحت عنوان جعل عنوان و کارچاق کنی اقدام به طرح شکایت نموده است ) به لحاظ اینکه شرط احراز بزه خیانت در امانت وجود رابطه حقوقی امانت اور و یا عنصر سپردن می باشد. و قراردادهای منعقده نیز موید این است.که چکهای موضوع شکایت به دلیل کار فرد و نه تحت عنوان امانت تحویل گردیده است.و از طرف دیگر نیز رکن مادی بزه غصب عناوین و مشاغل صرفا با دروغ گویی تحقق نمی پذیرد لذا مجموع اعمال ارتکابی از ناحیه مشتکی عنهم فاقد وصف کیفری است.و مستندا به بند *۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ قرار منع تعقیب صادر می گردد. قرار صادره ظرف ده روز مطابق بند ن قانون مذکور و پس از ابلاغ به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در محاکم عمومی کیفری *می باشد. … . ( برگ های ۲۲۷ – ۲۲۶ – ۲۲۵ – ۲۲۴ پرونده ) . دادیار اظهارنظر دادسرای شعبه *با قرار منع تعقیب مزبور موافقت کرده است. وکیل شاکی با استدلال . متهمین به کرات با توسل به وسایل متقلبانه و فریب موکل مبالغ هنگفتی را دریافت نموده اند و متن و مندرجات رسیدهای دریافت وجه که به امضای متهمین رسیده حکایت از توسل متهمین به وسایل متقلبانه دارد. از جمله امور غیر واقعی که متهمین با توسل به ان موفق به اخذ وجه از موکل شده اند عبارت است.از: اخذ اجراییه ، کارشناسی ، اخذ سند باغ برکان ، اخذ نامه های دادگستری و کمیسیون ماده ۵ شهرداری که هیچ یک از موارد فوق در عالم واقع وجود نداشته است.و متهمین صرفا با این عناوین واهی و بی اساس مبالغ میلیاردی از موکل اخذ و نهایتا متواری شدند … تقاضای رسیدگی و نقض قرار منع تعقیب را نموده است. ( برگ ۲۳۱ پرونده ) پرونده برای رسیدگی به اعتراض وکیل شاکی به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه مطابق رای شماره ۵۹۵ – ۱۳۹۲/۶/۲۶ با استدلال … دادگاه انجام تحقیقات بیشتر از شهود تعرفه شده شاکی و نیز احضار و تحقیق از متهمان را راجع به چگونگی اخذ وجوه از شاکی و همچنین اخذ سوابق احتمالی کیفری نامبردگان را ضروری دانسته … پرونده را جهت رفع نواقص مذکور به دادسرا اعاده تا پس از تکمیل تحقیقات نسبت به اعاده ان اقدام نمایند. ( برگ ۲۳۳ ) . بازپرس شعبه ۶ دادسرا در تاریخ ۱۳۸۲/۸/۲۹ چنین مرقوم داشته: … در راستای تامین نظر همکار محترم قضایی نسبت به احضار شهود و اخذ اظهارات انان اقدام گردید.و مشتکی عنهم نیز احضار گردیده اند اما حسب نتیجه اوراق ابلاغ ، نامبردگان در ادرسهای اعلامی شناخته نشده و حسب لایحه مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۹ وکیل شاکی ، مشارالیهم متواری می باشند ضمن رفع نواقص مورد نظر دادگاه محترم مجددا به استحضار می رساند با عنایت به مفاد قرار منع تعقیب مورخ ۱۳۹۲/۲/۴ به نظر اینجانب مجموع اعمال ارتکابی از ناحیه مشتکی عنهم به شرح استدلال مندرج در قرار فاقد وصف کیفری است.دفتر پرونده از امار کسر و پیرو سابقه به شعبه *با حفظ بدل ارسال گردد. ( برگ ۲۶۱ ) . رییس دادگاه اخیر پس از ملاحظه پرونده مزبور چنین مقرر داشته: … نظر به تحقیقات صورت گرفته و نیز محتویات پرونده دادگاه عمل مرتکبین را مجرمانه تشخیص و با نقض قرار معترض عنه ، جلب به محاکمه اقایان ی. ط. و م. ه. و خانم ل. ا. را به اتهام کلاهبرداری صادر و اعلام می نماید. این قرار به تجویز بند ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صادر شده و قطعی است. ( برگ ۲۶۴ ) . بازپرس مذکور در فوق ، قرار مجرمیت متهمان موصوف را ( اقایان ی. ط. و م. ه. و خانم ل. ا. ) به لحاظ مشارکت در بزه کلاهبرداری به مبلغ بیست میلیارد و هشتصد و بیست و نه میلیون و هفتصد هزار ریال ( متهم ردیف دوم ) و هفت میلیارد و نهصد و سی و پنج میلیون ریال ( متهم ردیف اول ) با عنایت به تصمیم مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ شعبه *مبنی بر جلب به محاکمه متهمان صادر کرده و پس از موافقت دادیار اظهارنظر دادسرا با ان و صدور کیفرخواست ، پرونده به دادگاه ارسال شده است.در کیفرخواست عمل ارتکاب یافته متهمان با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تطبیق داده شده و دلایل ارتکاب جرم ۱ شکایت شاکی ۲ نظر ریاست محترم شعبه ۱۰۳۶ مبنی بر جلب به دادرسی متهمان۳ دریافت چکهای صادره از ناحیه متهم ذکر شده است. ( برگ های ۲۷۷ – ۲۸۷ پرونده ) . رییس شعبه *طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ متهم ردیف اول اقای ی. ط. را به تحمل سه سال حبس و رد مال به شاکی به مبلغ هفت میلیارد و نهصد و سی و پنج میلیون ریال و جزای نقدی معادل وجه مذکور به نفع صندوق دولت و متهم ردیف دوم اقای م. ه. را به تحمل چهار سال حبس و رد مال به شاکی ( بیست میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون و هفتصد هزار ریال و جزای نقدی معادل وجه مذکور به نفع صندوق دولت و متهم ردیف سوم ( خانم ل. ا. ن. ) را به تحمل یکسال حبس تعزیری به لحاظ معاونت در کلاهبرداری محکوم کرده است.به لحاظ اینکه حکم مزبور غیابی بوده اقای ی. ط. و خانم ل. ا. ن. از ان واخواهی کرده ، نموده و دادگاه صادرکننده حکم واخواسته ، به شرح دادنامه شماره ۶۰۴ – ۱۳۹۴/۷/۶ ، حکم واخواسته را عینا مورد تایید قرار داده است. محکوم علیهما ( اقای ی. ط. و خانم ل. ا. ن. ) نسبت به حکم محکومیت خود تجدید نظر خواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره ۷۵۲ – ۱۳۹۵/۸/۹ دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا مورد تایید قرار داده است. محکوم علیه اقای ی. ط. با وکالت اقای ع. خ. د. از حکم محکومیت خود درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور کرده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است.نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. چنین توضیح داده: ۱ …. ۷ وراث مرحوم م. ح. ک. به شرح وکالت نامه شماره ۹۰۵۵۲ – ۱۳۸۸/۸/۱۸ تنظیمی در دفترخانه *به ا. از وراث اقای م. ک. با حق توکیل به غیر وکالتی تام الاختیار تفویض و اعطا می نمایند تا نامبرده نسبت به پیگیری امور ثبتی و قضایی و اداری اموال و املاک مورثشان اقدامات قانونی را معمول نماید. در این وکالتنامه حق توکیل به غیر و اخذ و تعیین وکیل رسمی دادگستری جهت انجام مورد وکالت تصریح شده است. ( سطر ۱۹ وکالتنامه ۹۰۵۵۲ مورخ ۸۸/۸/۱۸ ) . ۸ اقای م. ک. وکیل موضوع وکالتنامه فوق الاشعار در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۱۱ با حضور در همان دفترخانه شماره ۲۹۸ کلیه اختیارات خود را در وکالتنامه فوق را طی وکالتنامه شماره ۹۱۸۵۸ مورخ ۸۹/۲/۱۱ به اقای ن. م. م. ( شاکی پرونده ) تفویض و واگذار می نماید. ۹ اقای ن. م. م. نیز کلیه اختیارات خود در وکالتنامه های فوق را عینا به موکل اقای ی. ط. به موجب وکالتنامه شماره ۹۲۱۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۰ در همان دفترخانه ۲۹۸ *تفویض و واگذار می نماید. ۱۰ متعاقب تنظیم وکالتنامه های قانونی و محضری فوق ، موکل در قالب عقد جعاله و کارگزاری و به منظور انجام موضوع وکالتنامه ، اقدام به انعقاد دو فقره قرارداد و انتخاب دو وکیل پایه یک دادگستری به منظور انجام موضوع قراردادها می نماید. و موفق به دستور موقت و اخذ حکم داوری می شود.
نظر به اینکه جمیع اقدامات و اعمال موکل در راستای عمل به وکالتنامه های تفویضی و قراردادهای جعاله و کارگزاری تنظیمی فیمابین صورت پذیرفته و موضوع قراردادها را نیز در این راستا انجام داده و اگر شاکی مدعی عدم انجام تعهدات قراردادی موکل بوده باشد. ، ابتدا باید از طریق شرط داوری ( ماده ۶ قرارداد ) مندرج در قرارداد اقدام می نمود و بر طبق ماده ۴ همان قرارداد اقدام به استرداد وجوه خود به علاوه ۵ درصد خسارت قراردادی می کرد ، نه اینکه به دادسرا مراجعه نماید. و اقدام به طرح شکایت کیفری کلاه برداری کند و موکل را تحت فشار کیفری قرار دهد ، چرا که از طریق دعوی حقوقی راه به جایی نمی برد. عمل موکل در عقد قرارداد با شاکی و وکیل وراث و سپس اخذ وکالتنامه رسمی از ایشان و استخدام دو وکیل دادگستری برای پیگیری موضوع وکالتنامه و عقد قراردادهای جعاله جرم نمی باشد. و با وجود وکالتنامه و قرارداد های جعاله و کارگزاری ادعای انجام مانورهای متقلبانه از سوی موکل که کارمند و کارشناس خبره بازنشسته اداره ثبت است.کاملا کذب و واهی می باشد. و هیچ دلیلی بر این ادعا وجود ندارد. ، لذا وجوهی که موکل دریافت نموده بابت موضوع وکالت و قرارداد بوده و مسبوق به عقد قرارداد بوده است.… . لازم به ذکر است.به موجب توافق نامه مورخ ۸۹/۳/۴ که فیمابین اقایان ی. ط. بعنوان کارگزار و اقای ن. م. م. بعنوان کارفرما منعقد گردیده ، موضوع ان ، کارگزاری جهت انجام کلیه امور اداری و پیگیری امور قضایی و اخذ احکام مثبت جهت باز پس گیری ملکیت باغ برکان و اخذ سند ، مالکیت ان واقع در *متعلق به وراث مرحوم م. ح. ک. از بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی ( ماده ۲ ) و مبلغ مورد توافق ( ماده ۳ ) جهت انجام امور ذکر شده در ماده دو قرارداد مبلغ ده میلیارد ریال معادل با یک میلیارد تومان و چه رایج می باشد. … و مدت قرارداد ( ماده ۴ ) از تاریخ امضا ( ۸۹/۳/۵ ) بمدت یکسال شمسی اعتبار داشته و در صورتی که طرفین موفق به تامین موارد خواسته شده از همدیگر نگردیده و مدت هم منقضی گردید.کارفرما هم مبلغ توافق نامه و هم خسارتی معادل دو درصد از کل مبلغ قرارداد از کار گزار دریافت خواهد نمود. بر اساس ماده شش طرفین توافق نموده اند که هرگونه اختلاف و تغییر در اجرای مفاد این قرارداد را توسط حکم مرضی الطرفین حل و فصل نمایند و به موجب توافق نامه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۱ که فیمابین نامبردگان تنظیم شده و اقای م. ک. نیز ذیل ان را به عنوان شاهد و حکم طرفین ( طبق بند ۶ این توافق نامه ) امضا کرده و اغلب موارد مندرج در ان تکرار توافق نامه مورخ ۸۹/۳/۴ می باشد. اقای م. ک. فرزند م. ح. به عنوان گواه چنین اظهار داشته: اینجانب م. ک. چندین بار در دفتر اقای م. حضور داشتم و مشاهده نمودم که شخصی بنام اقای ی. ط. مدعی می شد که در دادگستری و اداره ثبت دارای نفوذ می باشد. و مبالغی … بابت انجام امور … در قالب چک و وجه نقد از اقای م. دریافت نمود و پس از مدتی متواری شد سپس شخصی بنام اقای م. ه. به دفتر اقای م. مراجعه نمود و ادعا کرد که اقای ط. کارمند وی بوده و درخواست نمود که کارهای ثبتی و قضایی را به عهده وی بگذارید و ادعا نمود که عضو حفاظت اطلاعات ثبت کل استان شعبه *می باشد. و با قضات دادگستری و روسای ثبت ارتباط نزدیک دارم. و در همین ارتباط مبالغ زیادی در قالب چک یا واریز به حساب از اقای م. دریافت کرد و به دروغ گفته بود که جانباز شیمیایی هم هستم ضمنا در مقابل چک ها رسید هم میداد و هم اکنون متواری شده است.ضمنا اقای ی. ط. به اتفاق خانم ل. ا. حدودا تا جایی که بنده میدانم حدودا بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان گرفته است.و اقای ه. حدودا یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان گرفته است.ضمنا ادعا می کرد این مبالغ را به رییس ثبت یا کارمندان یا دادگاه انقلاب یا دارایی هزینه کردم در صورتی که یک ریال در این موارد هزینه نداد ( برگ های ۲۵۴ – ۲۵۳ پرونده ) اقای ع. د. ز. ب. فرزند م. گواه دیگر پرونده ، چنین بیان کرده: اقای دکتر ن. م. صاحب سازمان *وارد کننده اسکله های نفتی همشهری بنده است.و از سال ۱۳۸۸ واقع در *… بعضی از روزها بعد از ظهر رفت و امد داشتم و جهت درمان بچه ام از وی راهنمایی می گرفتم و مدارک ایشان را به خدمت دوستش در *ایمیل می کرد و این ارتباط پزشکی باعث شد رفت و امد بنده به دفتر وی زیاد شود. و در سال ۱۳۸۹ حدودا ابان ماه بود که به دفتر اقای م. رفته بودم دیدم یک اقایی نسبتا چاق و حدود یک مرد شصت ساله با موهای سفید در دفتر وی نشسته اند و در رابطه با زمین خریداری شده از اقای ک. با اقای ی. ط. صحبت می کنند و بعد از رفتن اقای ط. از دفتر ، در خصوص ایشان از دکتر م. سوال کردم اقای م. گفت اقای ط. از افراد با نفوذ می باشد. و با ایشان ( طولانی ) به دفتر وکلا در *رفتیم وکلای قدری بودند و این اقای طولانی در پیش انها کار می کند و در ادارات مختلف نفوذ دارد. بعد از ان بنده نیز هیچ دخالتی نداشتم و چیزی در همان روز نگفتم به اقای م. ، تا این که در دو مورد دیگر دیدم اقای ی. ط. به دفتر مستقیمی واقع در *امد و از اقای م. پولهای کلانی حدود ۴۰۰ میلیون تومان در ان دو جلسه از وی ( مستقیمی ) دریافت کرد و رسید از اقای ط. گرفت و اقای طولانی رفتند ، وقتی که برای بنده سوال پیش امد و از م. پرسیدم برای چی این همه پول به وی دادی که با چند فقره چکهای داده شده و حدود ۱۰۰ میلیون پول نقد ، جمعا چهارصد میلیون تومان می شد. دیگر چند ماهی به دفتر مستقیمی نرفته بودم و یک روز برای پیگیری جواب ایمیل ارسال شده در رابطه با دخترم به دفتر مستقیمی رفته بودم و دیدم یک اقایی حدود ۴۰ ساله در دفتر اقای م. حضور دارد. و در رابطه با کارهای زمین *صحبت می کنند ظاهرا اقای ه. این طور بود که روی بازوها دستش ، چند … ( خوانا نیست ) چندتا جای سیگار بود و حرفهایی می زد که انگار از مسئولین قوه قضاییه است.و خودش را به عنوان مامور حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در اداره کل ثبت استان شعبه *معرفی کرد و اعلام کرد بنده با یک حاجی کار می کنم و بنچاق ها و حکم و سایر مدارک مربوط به زمین زعفرانیه ابتیاع شده از اقای ک. را می توانم تهیه کنم و از بابت تهیه این مدارک نیاز به پول است.و دارای دو عدد موبایل بود در ان جلسه حدود یکصد میلیون تومان چک به وی داد و رسید گرفت و در چند جلسه دیگر نیز پول نقد و چک های دیگری از بابت دارایی و انحصار وراثت و دادگاه انقلاب از اقای دکتر م. ( اقای ه. ) گرفت و رسید داد. این عمل انها برای بنده سوال انگیز بود و از اقای م. پرسیدم این اقا کیست ، بعد از خروج اقای ه. ، اقای م. جواب داد تنها شخصی که می تواند مدارک زمین زعفرانیه را تهیه کند و به سند برسانیم فقط این اقای ه. است. بعد از چندین مورد پول گرفتن ، بنده از اقای ه. سوال کردم کارت را چطوری انجام می دهی ، اقای ه. جواب داد پرونده اقای م. را به شعبه ای در *( بالاتر از *) برده ایم و توسط حاجی خودم کارها را انجام می دهم. بنده به گفته های وی شک کردم و با هماهنگی اقای م. ، شخصا به *مراجعه کردم تا اینکه یکی از قضات هم زبان پیدا کردم و جریان را در میان گذاشتم تا صحت و سقم قضیه را در بیاورم این قاضی بنام اقای ش. بودند که رییس شعبه بودند و جواب اقای ش. برای من این بود که همچون شعبه خاصی در این زمینه در این مجتمع قضایی وجود ندارد. اگر چنین پرونده مهمی بود شعبات دیگر مطلع می شدند و این اقا دروغ می گوید. بنده به دفتر اقای م. امدم و جریان را گفتم و در چند روز دیگر یک روز در دفتر بودم و اقای م. ، اقای ه. را از طریق موبایلش به دفتر دعوت کرد. بعد از حضور اقای ه. ، بنده به ه. اعلام کردم که شما فرمودی شعبه خاصی در *تشکیل شده و توسط حاجی کارها را انجام می دهی بنده شخصا به *مراجعه کردم و همچون شعبه خاصی وجود ندارد. جوابی که اقای ه. داد این بود که قبلا در مجتمع *بود و الان پرونده را توسط حاجی به *بردیم و رییس شعبه شخصی بنام اقای ح. است.بعد از خروج اقای ه. از دفتر مستقیمی ، به خود م. عرض کردم اقای م. ، باز این اقا دروغ می گوید زیرا اقای قاضی ح. سازمان *بودند و الان دقیقا در دایره نیابت واقع در *مشغول هستند ولی اقای م. حرف بنده را قبول نکرد و دیگر دنبال قضیه را نگرفتم چون احساس کردم حرفهای بنده تاثیری در ذهن مستقیمی نمی گذارد و گرنه باعث از هم پاشیدگی دوستی و همشهری بودن خواهد شد و کار بنده نیز مختل خواهد شد بعد از چندین ماه یک بار رفته بودم در دفتر مستقیمی دیدم اقای گ. وکیل وی در حضور مستقیمی هستند و درباره اقای ه. صحبت می کنند و اعلام کردند. اقای ه. حدود یک میلیارد و هفتصد هزار تومان پول و چک از مستقیمی گرفته و به غیر از چند اوراق فتوکپی کاری انجام نداده است.و بنده پیشنهاد دادم که این کار کلاهبرداری است.و می توانی شکایت کنی و دیگر در این زمینه و زمین زعفرانیه دخالت نکردم … . ( برگ های ۲۵۶ الی ۲۵۹ پرونده ) . ضمنا به دلالت قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۱/۱۹ که فیمابین اقای م. ه. به عنوان کارگزار و اقای ن. م. م. به عنوان کارفرما تنظیم شده ، موضوع ان انجام کلیه امور اداری و ثبتی و اخذ دو جلد سند مالکیت مجزا شش دانگ در خصوص باغ مرحومه ک. س. و قدرالسهم وراث ان مرحومه از اراضی *با حق الزحمه ده میلیارد ریال و اعتبار ان به مدت شصت روز از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۹ در نظر گرفته شده است.
به موجب سند رسمی شماره ۹۱۸۵۸ – ۱۳۸۹/۲/۱ تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۹۸ حوزه ثبتی *اقای م. ک. فرزند م. اصالتا از طرف خود و وکالتا از طرف موکلین خود بنام های اقایان ح. و ر. و خانم ها م. و ف. و م. و م. و م. ( ک. ) طبق وکالتنامه شماره ۹۰۵۵۲ مورخ ۸۸/۸/۱۸ همان دفترخانه با استفاده از حق توکیل غیر نسبت به مورد وکالت ، انرا بدون کم و کاست به اقای ن. م. م. تفویض و واگذار نموده و به موجب سند رسمی شماره ۹۲۵۷۲ – ۱۳۸۹/۵/۱۲ تنظیم شده در دفتر فوق الاشاره اقای ن. م. م. موضوع وکالت مذکور در وکالتنامه مزبور را به استثنای نقل و انتقال و خرید و فروش … به اقای ی. ط. فرزند م. تفویض کرده است. همچنین به موجب سند رسمی شماره ۲۱۱۵۱۱ – ۱۳۹۰/۵/۱ تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره ۴ *اقای ن. م. م. ، اقای م. ه. فرزند م. را به عنوان وکیل خویش در مراجعه به کلیه ادارات و دوایر دولتی اعم از شهرداری و دارایی و اداره ثبت و سایر ادارات و نهادهای انقلابی و کلیه دادگاههای دادگستری و انجام کلیه کارها و امور قضایی موکل و دفاع از کلیه حقوق حقه موکل در ادارات … تعیین کرده است. ضمنا به دلالت سند رسمی شماره ۹۰۵۵۲ – ۱۳۸۸/۸/۱۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۹۸ حوزه ثبتی *اقایان ح. ، ر. و خانم ها م. و ف. ، م. ، م. و م. ک. ، اقای م. ک. را به عنوان وکیل خویش در موضوع وکالت ( دخالت و رتق و فتق کلیه امور حقوقی و مالی و اداری موکلین و موکلین موکل و خرید و فروش هر نوع ملک و مستغلات و اموال منقول و غیر منقول اعم از سهام شرکت ها ، حق سرقفلی ، حقوق صنفی ، خانه ، باغ ، ویلا ، مغازه ، اپارتمان و تلفن … ) تعیین کرده اند.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای
با توجه به اینکه قبل از تفویض وکالت از سوی شاکی به محکوم علیه بشرح سند رسمی شماره ۹۲۵۷۲ – ۱۳۸۹/۵/۱۲ مذکور در گزارش فوق ، به موجب توافق نامه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۱ شاکی به عنوان کارفرما و محکوم علیه به عنوان کارگزار ، محکوم علیه متعهد شده تا کلیه امور اداری طرح دعوی و امور قضایی راجع به پلاک ثبتی ۱۰ *را به نفع شاکی انجام دهد و به موجب متمم قرارداد عادی فوق ( مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ ) نظر به طرح دعوی از سوی شرکت سازمان *در شعبه *مبنی بر اعتراض و ابطال رای داور ، محکوم علیه متعهد به اخذ حکم مبنی بر رد دعوی سازمان *و سپس اخذ رای از محاکم تجدید نظر *و متعاقبا اجرای رای داور از طریق دادگاه و ابطال سند رسمی مالکیت سازمان *و اخذ سند مالکیت به نام شاکی تا تاریخ ۱۳۹۶/۲/۳۰ شده و در بند ۳ متمم قرارداد مذکور مقرر گردیده در صورتی که اقدامات اقای ی. ط. در مدت قرارداد منجر به ابطال سند مالکیت سازمان *و صدور سند مالکیت بنام اقای ن. م. م. نگردد. و یا در پایان مدت قرارداد نیاز به طرح دعوی مجدد باشد. نظر به اینکه مدت قرارداد مبنا و شرط اساسی انعقاد قرارداد بوده است.لذا کلیه اقدامات انجام گرفته از سوی اقای ی. ط. در حکم هیچ تلقی و حق الزحمه ای به وی تعلق نخواهد گرفت و کارگزار مکلف به استرداد کلیه مبالغ دریافتی از هر قبیل که باشد. به انضمام خسارتی معادل پنج درصد از کل مبالغ دریافتی به کارفرما ظرف مدت یک هفته از تاریخ انقضای مدت قرارداد می باشد. بنابراین اساس و علت دریافت وجه موضوع شکایت شاکی از سوی محکوم علیه رابطه قراردادی فیماطرفین در ازای انجام تعهدات مندرج در توافق نامه فوق الاشاره و متمم ان بوده است.خصوصا که در توافق نامه مزبور رجوع به داوری در صورت بروز اختلاف و همچنین در متمم ان به ضمانت اجرای مدنی در صورت تخلف متعهد از ایفای تعهدات قراردادی اشاره شده است. با عنایت به اینکه مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برای تحقق بزه کلاهبرداری صرف بردن مال غیر کفایت نمی کند بلکه متقلبانه محسوب شدن وسایلی که کلاهبرداری از انها برای بردن مال دیگری استفاده کرده رکن رکین این جرم است.و در پرونده شاکی دلیل متقنی مبنی بر اینکه محکوم علیه با توسل به وسایل متقلبانه ( داشتن اختیارات واهی جهت انجام موضوع وکالت و توافق نامه فوق و متمم ان ) وی را اغفال و فریب داده و از این طریق مال او را برده ارائه نداده و شهادت شهود که دادگاه به ان استناد کرده فاقد اعتبار قانونی است.زیرا ا. از گواهان شاکی بنام اقای م. ک. بوده که به موجب سند رسمی شماره ۹۱۸۵۸ – ۱۳۸۹/۲/۱۱ تنظیمی در دفترخانه *اصالتا و به وکالت از سوی موکلین خود نسبت به موضوع وکالت راجع به کلیه امور اداری ، طرح دعوی و امور قضایی مربوط به پلاک ثبتی ۱۰ *به شاکی وکالت داده و ذیل قراردادهای مستند شکایت شاکی را امضا کرده ، ذینفع بوده و نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط ان مورد تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی ان یافت نشود. حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. لذا انطباق اعمال محکوم علیه با ماده یک قانون اخیر و تحمیل مجازات مقرر در این ماده بروی منطبق با موازین قانونی نبوده و به لحاظ انطباق تقاضای وکیل محکوم علیه مزبور با قسمت اول بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با اختیار حاصل از ماده ۴۷۶ همان قانون قرار قبولی ان صادر و پرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر استان شعبه *جهت رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه ( اقای ی. ط. ) ارجاع می شود.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
