رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
اقای ع. ا. ت. دادخواستی به طرفیت:۱ سازمان *۲ اداره کل راه و شهرسازی استان *۳شهرداری *۴اقای ه. د. م. ( نام خانوادگی سابق چ. پهن ) به خواسته احراز و اثبات نهایی مالکیت نسبت به مقدار ۸۷ صدم مشاع از ده سهم مشاع از یکصد و چهل و پنج سهم مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۲۹ اصلی بخش ۱ *و اعلام خروج ان از شمول منابع ملی با احتساب مطلق خسارات دادرسی مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم دادگاه عمومی و انقلاب *نموده است. خواهان در شرح دادخواست اظهار نموده مدعی به را به موجب سند رسمی شماره ۱۶۶۷۱ ۹۱/۲/۳۰ که تصویر ان را ارائه نموده از اقای ه. د. م. خریده ولی خوانده ردیف اول بدون رعایت ایین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها و منابع طبیعی ملک موضوع خواسته را که طبق قانون اصلاحات ارضی به عنوان اراضی مزروعی شناخته شده مطابق اگهی منتشره در روزنامه به عنوان مرتع اعلام نموده و به تصرف خواندگان ردیفهای دوم و سوم داده است.و با استناد به سند رسمی مذکور و عنداللزوم شهادت شهود و کارشناسی و تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است.
پرونده در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۴ به شعبه *ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات و مدافعات وکیل خواهان و نمایندگان خواندگان ردیفهای اول و سوم که در جلسه دادرسی حاضر بوده اند و جلب نظر کارشناس ، پس از اصلاح تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی به این نحو که مدت مقرر در ان از یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پنج سال پس از تصویب این قانون اصلاح گردیده ، به استناد تبصره مذکور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی *صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. ( ص۱۱۱ ) این شعبه ( شعبه *) به لحاظ این که دعوی اثبات مالکیت از امور ترافعی و محتاج رسیدگی قضایی در دادگاه است ، قرار موقوف را نقض و پرونده را برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده نموده ( ص۱۱۵ ) و دادگاه بموجب دادنامه شماره ۲۲۶ ۹۶/۳/۷ و به شرح استدلال و استنتاج منعکس در ان دعوی را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر کرده است. ( ص۱۲۳ ) بر اثر تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان شعبه *قرار معترض عنه را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده است. ( ص۱۴۳ ) پس از اعاده پرونده دادگاه به موجب دادنامه شمارخ ۶۹۳ – ۹۶/۷/۱۲ با اشاره به تفویض اختیار از جانب خوانده ردیف چهارم ( انتقال دهنده زمین موضوع دعوی به خواهان ) به اقایان ص. م. و ه. د. برای اعتراض نسبت به ملی اعلام شدن پلاک موضوع دعوی ( پلاک ثبتی ۲۹ اصلی بخش ۱ *) و رد اعتراض از سوی قاضی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی *و تایید ان در شعبه *به شرح صفحات ۵۸٫۵۵٫۵۷ پرونده و این که در رای صادره از کمیسیون ماده واحده تصریحی نسبت به انصراف به تنها قسمتی از مایملک اقای ه. د. به میان نیامده است.به تعبیر بهتر مستنبط از عدم تصریح و اطلاق اعتراض این حقیقت است.که نسبت به تمام سهم مالکانه ایشان که مشمول ملی شدن اراضی شده است.در مسیر رسیدگی های صورت گرفته در کمیسیون ماده واحده و مرجع قضایی رسیدگی های مقتضی صورت گرفته شده و بدین جهت انتقال اراضی به خواهان دیگر نمی تواند استحقاقی را برای انتقال گیرنده ( خواهان ) جهت دعوی حاضر پدید اورد و این که طبق تبصره ۱ ( اصلاحی ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی ارکان طرح دعوی احراز مالکیت نسبت به اراضی ملی در فرضی ممکن و متصور است.که قبلا نسبت به اعتراض اشخاص رسیدگی صورت نگرفته باشد. و به این جهت امکان رسیدگی مجدد نسبت به اراضی که مسبوق به رسیدگی است.میسور نمی باشد. دعوی خواهان را موجه ندانسته و مستندا به تبصره مذکور و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی …. مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است.رای صادره در تاریخ ۹۶/۷/۱۵ به اقای ا. ر. ابلاغ شده و نامبرده پس از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی نسبت به ان تقاضای فرجام کرده است. دادخواست فرجامی در تاریخ ۹۶/۸/۲۵ در دفتر دادگاه ثبت شده و پس از ابلاغ به فرجام خواندگان و وصول پاسخ از سوی سازمان *و شهرداری *به همراه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. وکیل فرجام خواه در لایحه اش اراضی موضوع دعوی را به لحاظ این که اراضی زراعی بوده و در اجرای قانون اصلاحات اراضی به خوانده ردیف چهارم دعوی که از زارعین صاحب نسق بوده واگذار شده از شمول قانون ملی شدن جنگلها خارج دانسته است.عضوممیزج. اسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای
اعتراضات وکیل فرجام خواه بر رای فرجام خواه وارد و موجه نیست زیرا اراضی موضوع دعوی به موجب رای صادره از سوی قاضی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی *مورخ۷۷/۱۱/۵ جزی منابع ملی تشخیص شده و اعتراض خوانده ردیف چهارم ( انتقال دهنده سهم خود از اراضی مدعی به به خواهان ) نسبت به ان طی دادنامه شماره ۴۰۸ ۷۸/۷/۲۷ شعبه *مردود اعلام گردیده است ، بنابراین با توجه به این که دلیلی بر بی اعتباری رای مزبور ارائه نشده مستندا به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی و رای وحدت رویه شماره ۶۸۱ ۸۴/۷/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مالکیت دولت قرار گرفته و به این ترتیب انتقال سهم نامبرده به خواهان که در تاریخ موخر صورت گرفته قانونا منشای اثر نیست. بر این اساس چون رای فرجام خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال است.مستندا به ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می گردد.
رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق.