رأی شعبه دیوان عالی کشور
باسمه تعالی
متقاضی: اقای و. ا.
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره*مورخ ۹۹/۷/۱۴ صادره از شعبه *
مرجع رسیدگی: شعبه *
هییت شعبه اقایان: م. ا. ( رییس ) و ا. م. ( مستشار )
خلاصه جریان پرونده:
به شرح گزارش مورخ ۱۴۰۲/۳/۵ این شعبه است. بدین صورت که اقای م. ن. به وکالت از اقای ع. س. و. دادخواستی بخواسته ابطال معامله موضوع قولنامه مورخ ۹۰/۶/۷ و ابطال سند رسمی شماره ۱۸۱۲۰۳ موضوع پلاک ثبتی ۱۶۷۰۷ *۱۱۲ اصلی مفروز و مجزی شده از ۲۶۴ *اصلی مذکور به مساحت ۴۲/۶ متر مربع به انضمام خسارات دادرسی بطرفیت خانم س. ن. و اقای و. ا. تقدیم و توضیح داده موکلش برابر قولنامه مورخ ۸۱/۱/۲۴ مالک مغازه اشاره رفته می باشد. که به علت مشکلات شخصی مجبور به مهاجرت از *شده و کلیه اسناد ومدارک وی در ید خوانده ردیف اول که همسر سابقش بوده باقی می ماند و متاسفانه مشارالیها بدون اطلاع و رضایت موکل اقدام به واگذاری ملک به ثمن بخس به خوانده دیگر نموده ، لذا با توجه به فضولی بودن معامله و عدم تنفیذ ان توسط موکل تقاضای محکومیت خواندگان را نموده است. موضوع به شعبه *ارجاع شده که پس از رسیدگی لازم طی دادنامه غیابی شماره *مورخ ۹۹/۲/۳۱ چنین رای صادر کرده است: در خصوص دعوای اقای ع. س. و. فرزند ت. ق با وکالت اقای م. ن. به طرفیت ۱ خانم س. ن. فرزند ع. ۲ و. ا. فرزند د. به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان معامله موضوع قولنامه مورخ ۹۰/۶/۷ مقوم به دویست و ده میلیون رالی و ابطال سند رسمی موضوع پلاک ثبتی ۱۶۷۰۷ *۱۱۲ اصلی مفروز و مجزی شده از ۲۶۴ *اصلی مذکور به مساحت ۴۲/۶ مترمربع به انضمام کلیه خسارات دادرسی ، بدین شرح مختصر که وکیل خواهان با تقدیم دادخواست اظهار داشته موکل برابر قولنامه مورخ ۸۱/۱/۲۴ پیوست دادخواست مالک یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی ۱۶۷۰۷ *می باشد. به دلیل مشکلات شخصی مجبور به مهاجرت از *شده و کلیه اسناد و مدارک ایشان در ید خوانده ردیف اول ( که همسر سابق وی بودند ) باقی مانده بود. متاسفانه اخیرا مطلع شده که خوانده ردیف اول با وجود عدم مالکیت نسبت به ملک متنازع فیه اقدام به واگذاری ان نموده و خوانده ردیف دوم نیز با اطلاع از مهاجرت و مالکیت موکل با این تصور که دیگر نمی تواند حق و حقوقی داشته باشد. مغازه را با ثمن بخس خریداری کرده است. با عنایت به اینکه معامله خواندگان فضولی بوده و توسط موکل مورد تنفیذ قرار نگرفته به شرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده با توجه به اوراق و محتویات پرونده ازجمله دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و استماع اظهارات ایشان در جلسه دادرسی مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ مبنی بر اینکه خوانده ردیف دوم با اطلاع از مهاجرت موکل با تبانی خوانده ردیف اول ملک ایشان را تصاحب نموده و برابر قولنامه پیوست دادخواست نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام کرده است. و مراتب دفاعیات خوانده ردیف اول به اینکه خواهان همسر سابق بنده بودند به دلیل مهاجرت ایشان از *هیچ دسترسی به وی نداشتم از طرفی بشدت بیمار بوده و جهت تامین هزینه جراحی ملک متنازع فیه را خوانده ردیف دوم فروختم مشارالیه از مهاجرت خواهان مطلع بودند به همین دلیل به قیمت جزیی ان را از اینجانبه خریداری و اعلام کردند. نگران بازگشت خواهان نباش با توجه به مشکلات موجود نمی توانند برگردند در واقع خریدار از نیاز شدید مالی من استفاده کرده و مغازه را به قیمت ناعادلانه خریداری کردند. با مداقه در مستندات ارائه شده از ناحیه وکیل خواهان ملاحظه می گردد. خواهان مغازه مبحوث عنه را در مورخ ۸۱/۷/۵ از بابت مهریه خوانده ردیف اول به ایشان صلح می نماید. سپس در مورخ ۸۶/۵/۲۸ مجددا توافق نمود و در قبال اعطای حق طلاق به خانم س. ن. ، صلحنامه مورخ ۱۳۸۱/۷/۵ را اقاله و مالکیت مغازه به خواهان اعاده می گردد. اما خوانده ردیف اول برخلاف توافق قبلی در مورخ ۱۳۹۰/۶/۷ با خوانده ردیف دوم معامله و محل مورد منازعه را بصورت فضولی به ایشان فروخته است. خریدار نیز با مراجعه به اداره ثبت اسناد ، املاک *نسبت به ملک ابتیاعی خویش سند مالکیت دریافت می نماید. با عنایت به اینکه معامله خواندگان بعد از اقاله مصالحه نامه مورخ ۱۳۸۱/۷/۵ و اعاده مالکیت به خواهان منعقد گردیده معامله به مال غیر تلقی و فضولی می باشد. زیرا مطابق ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله به مال غیر ، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولواینکه صاحب مال باطنا راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله ان را اجازه نمود در اینصورت معامله ، صحیح و نافذ می باشد. و الا باطل است. رد معامله فضولی حاصل می شود. به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به ان نماید. با توجه به فضولی بودن معامله خواندگان اعتبار و صحت ان منوط به تنفیذ خواهان بوده اما ایشان با طرح دعوای حاضر نه تنها ان را تنفیذ کرده بلکه اقدامات وی حاکی از رد معامله می باشد. در نتیجه با رد اصیل ، معامله مورخ ۱۳۹۰/۶/۷ فیمابین خواندگان نسبت به یک باب مغازه باطل بوده و بلااثر می باشد. از انجا که سند مالکیت صادره حسب محتویات پرونده متشکله ثبتی بر مبنای معامله باطل بوده غیرقانونی محسوب و مغایر با حقوق مسلم خواهان می باشد. در نتیجه دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوا را وارد دانسته به استناد مواد ۲۴۷٫۲۵۱٫۳۰۱٫۳۰۳٫۱۲۹۲ و ۱۳۲۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر اعلام بطلان معامله مورخ ۱۳۹۰/۷/۶ و ابطال سند رسمی صادره از اداره ثبت اسناد نسبت به یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۱۶۷۰۷ *اصل خواسته و محکومیت مشترک خواندگان به پرداخت مبلغ نهصد و بیست و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی ، حق الوکاله بر طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. نسبت به خوانده ردیف اول حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.
این رای پس از ابلاغ مورد واخواهی اقای و. ا. با وکالت اقای ع. ع. پ. واقع شده که دادگاه فوق الذکر طی دادنامه دیگری به شماره *مورخ ۹۹/۳/۲۷ واخواهی مطروحه را با استدلالات مندرج در رای رد کرده و دادنامه واخواسته را عینا تایید کرده است. این رای هم مورد تجدیدنظرخواهی اقای ا. با وکالت اقای ع. ص. واقع گردیده که شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۷/۱۴ با اعلام اینکه اقاله نقل و انتقال و صلح بعمل امده نسبت به مغازه موضوع خواسته در قبال مهریه مابین تجدیدنظرخواندگان به دلالت اسناد ومدارک ابرازی و قبل از وقوع معامله میان خانم س. ن. و تجدیدنظرخواه محرز بوده و فی الواقع قبل از معامله مذکور مالکیت مغازه به اقای س. اعاده گردیده بود. و این اقاله و اعاده مالکیت مغازه به زوج نیز ناشی از اختلافات زوجین و توافق ایشان بر بذل مهریه در قبال طلاق بوده که منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق گردیده است. و فضولی بودن معامله میان تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف دوم محرز بوده که بواسطه عدم تنفیذ توسط مالک اقای س. معامله محکوم به بطلان است. و انکار بعمل امده نسبت به سند اقاله هم مطابق مقررات مربوط به تعرض به اسناد قابل پذیرش نبوده لذا تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید نموده است. متعاقبا وکیل تجدیدنظرخواه با ادعای صدور رای خلاف شرع بین نزد رییس کل محترم دادگستری استان *عرض حال تقدیم کرده و پس از اجابت ان توسط ایشان پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال شده که مشاوران محترم معاونت مذکور با اشاره به مطالبی شامل ۱ نوشتن اقاله نامه به تاریخ مقدم یا موخر از صلحنامه ها به سهولت امکان پذیر است. ۲ دو نوع اقاله نامه نوشته شده است. ( اوراق ۲۵و۲۶پرونده ) ۳ اقاله نامه موجود در صفحه ۲۵ پرونده خط خوردگی دارد. ۴ خواهان در دادخواست تقدیمی هیچ اشاره ای به اقاله صلح نامه ها نکرده است. ۵ خواهان و خوانده اول زن و وشهر بوده اند و با توجه به ترقی قیمت املاک ممکن است. با تبانی مسیله اقاله را مطرح کرده باشند پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی را نموده اند که پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ا. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۷/۱۴ مشاوره نموده چنین رای می دهد: با توجه به اشکالات عنوان شده ازسوی رییس کل محترم دادگستری استان *و مشاوران محترم معاونت قضایی قوه در اجرای مقررات ماده۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری پرونده به شعبه *ارسال می شود. تا با تعیین وقت رسیدگی دو طرف و وکلای انها را دعوت و اظهارات و مدافعات انان را پیرامون اشکالات عنوان شده استماع و صورتجلسه نمایند و در مورد تقدم زمانی اقاله واقع شده میان اقای س. و همسر سابقش نیز تحقیق و بررسی لازم معمول و پرونده مربوط به گواهی عدم امکان سازش زوجین مطالبه و به دقت بررسی شود. گواهی مذکور در چه تاریخی و با چه شرایطی صادر شده و ایا صیغه طلاق هم میان زوجین جاری گردیده است. یا خیر خلاصه پرونده مذکور صورتجلسه و تصویر اوراق موثر ان پیوست پرونده شود. سپس پرونده تکمیلا برای رسیدگی نهایی و صدور رای لازم به این مرجع اعاده گردد. پس از ارسال پرونده به دادگاه فوق الذکر اقدامات مورد نظر انجام و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین استماع و صورتجلسه شده در مورد پرونده مربوط به طلاق نیز اعلام گردیده که معدوم شده و دسترسی به اوراق ان حاصل نشده است. با این تفاصیل و پس از مشاوره اتخاذ تصمیم می شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ا. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۷/۱۴ مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
با توجه به تحقیقات بعمل امده و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین دعوی صرفنظر از اینکه میان دوفقره نوشته عادی تنظیمی مابین اقای ع. س. و همسرسابقش خانم س. ن. که از ان بعنوان مستند ادعای اقاله قرارداد صلح عادی مورخ ۸۱/۷/۵ استفاده شده همانگونه که در نظریه رییس کل محترم دادگستری استان *و قضات محترم معاونت قضایی قوه قضاییه امده است. تناقضاتی وجود دارد. و نیز در نوشته دوم خط خوردگی مشهود بوده و در ان راجع به تاریخ نوشته اول که در ۸۶/۵/۲۸ تنظیم شده بوده ۸۶/۵/۲۷ قید گردیده و گذشته از اینکه خواهان در دادخواست خود هیچ اشاره ای به اقاله صلح نامه نکرده است. اساسا مطابق مقررات ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی در اسناد عادی و ازجمله نوشته های فوق الذکر تاریخ تنظیم فقط درباره اشخاصی که در تنظیم انها شرکت داشته اند معتبر است. و بر خلاف اسناد رسمی تاریخ تنظیم اینگونه اسناد نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد. بنا بمراتب و با صایب و وارد دانستن ایرادات و اشکالات عنوان شده از سوی مقامات قضایی فوق الذکر و مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده و تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۷/۱۴ صادره از شعبه *و دادنامه های شماره *مورخ ۹۹/۳/۲۷ و ۰۰۴۱۰ مورخ ۹۹/۲/۳۱ صادره از شعبه *حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی اقای ع. س. و. را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه *
رییس م. ا. مستشار ا. م.
