رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان ها:
۱. صنایع سازمان *ی پاک مهر *۲. اقای س. ق. فرزند م. با وکالت اقای ح. ت. ک. فرزند ع. به نشانی *
خواندگان:
۱. صنایع سازمان *ی ط. *با وکالت اقای م. ک. فرزند ح. به نشانی *( ع ) *و اقای ا. ی. ف. فرزند ح. به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
خواسته: ابطال رای داور ( غیرمالی )

بسمه تعالی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

خواهان ها:

۱. صنایع سازمان *ی پاک مهر *۲. اقای س. ق. فرزند م. با وکالت اقای ح. ت. ک. فرزند ع. به نشانی *

خواندگان:

۱. صنایع سازمان *ی ط. *با وکالت اقای م. ک. فرزند ح. به نشانی *( ع ) *و اقای ا. ی. ف. فرزند ح. به نشانی *

۲. سازمان *به نشانی *

خواسته: ابطال رای داور ( غیرمالی )



بسمه تعالی



درخصوص اعتراض شرکت خواهان ۱. صنایع سازمان *ی پاک مهر *۲. اقای س. ق. فرزند م. با وکالت اقای ح. ت. ک. به طرفیت خوانده ۱. سازمان *با وکالت اقای م. ک. ۲. سازمان *به خواسته ابطال رای داوری شماره ۳۹ که در این شعبه مطرح گردیده است. دادگاه بدوا

گردشکار پرونده را توضیح داده و سپس مبادرت به صدور رای و اعلام رای می نماید.

گردشکار:ملاحظه می گردد. خواهان ۱. صنایع سازمان *ی پاک مهر *۲. اقای س. ق. فرزند م. با وکالت اقای ح. ت. ک. به طرفیت خوانده ۱. سازمان *با وکالت اقای م. ک. ۲. سازمان *دادخواستی به خواسته ابطال رای داور تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی تحت نظر است. لذا این دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.



رای دادگاه



این دادگاه با رعایت تشریفات قانونی و مداقه در اوراق و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین به استماع اظهارات طرفین پرداخته و وکیل خواهان به این شرح بیان داشت: ابطال رای داور ( غیرمالی ) ( ابطال رای هییت داوری شماره ۳۹ مورخ *۰ هییت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل تاریخ ابلاغ *۱ ) و نماینده حقوقی سازمان *طی لایحه ای به کد رهگیری *مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ احتراما بازگشت به ابلاغیه شماره ۱۴۰۱۶۸۱۰۰۰۳۶۴۱۱۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ موضوع پرونده کلاسه *در خصوص دعوی شرکت صنایع سازمان *ی پاک مهرقشم به طرفیت این اداره کل به خواسته ابطال رای شماره ۳۹ هیات داوری موضوع ماده ۳۰ اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که وقت رسیدگی به ان بتاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ساعت ۸ تعیین گردیده مطالبی را به شرح ذیل به استحضار می رساند امید است. مورد عنایت حضرتعالی قرار گرفته و زمینه اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی را فراهم اورد

ایرادات شکلی:

الف ۱ با توجه به اینکه ابلاغات هیات داوری به استناد ماده ۱۹ایین نامه اجرایی نحوه تشکیل جلسات و تصمیمات هیات داوری مصوب*کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی بصورت پست سفارشی بوده و تاریخ ابلاغ به این اداره کل ( شعبه *) ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ صورت گرفته طبعا وصول ابلاغیه به خواهان پرونده که در *سکونت داشته نیز سال ۱۴۰۰ بوده که بدلیل عدم اعتراض در مهلت قانونی و در جهت ایجاد مهلت جدید برای اعتراض اقدام به ابلاغ در مرجع مذکور نموده که با استعلام از مرجع صادر کننده رای داوری تاریخ واقعی و ابلاغ اولیه قطعا مشخص می گردد.

الف ۲ با مشاهده در روند کار پرونده در پایانه اطلاع رسانی قوه قضاییه مشاهده می گردد. که پس از ابلاغ دادنامه *در مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ و مهلت ده روزه جهت اعتراض خواهان پرونده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ لایحه اعتراضیه خود را ثبت نموده که مهلت مذکور با رعایت ماده ۴۴۵ ایین دادرسی مدنی وصول لایحه اعتراضیه خارج از موعد بوده و بدلیل امره بودن قوانین ایین دادرسی قابل پذیرش نخواهد بود.

ب: دفاعیات ماهوی:

ب ۱ خواهان پرونده در دادخواست اولیه تقدیمی به مراجع محترم قضایی یکی از دلایل ابطال مزایده سال ۹۴ این اداره کل را شرکت خود در مزایده ۹۲ اعلام نموده و بدلیل اینکه تنها شرکت کننده مزایده مذکور بوده خود را برنده فرض نموده در حالیکه در اسناد مزایده مورد ادعایی خواهان در بند ۱۴ ان حداقل تعداد پاکات واصله به کمیسیون جهت بازگشایی را دو فقره اعلام نموده که با این اوصاف اعلام برنده موضوعیت نداشته و اقرار خود خواهان مبطل ادعای ایشان می باشد.

ب ۲ در سال ۹۴ اداره کل سازمان **با توجه به خاتمه قرارداد اجاره با مستاجر سایت و بنا بر صلاحدید و اخذ نظریه سازمان سازمان *ایران در راستای تبصره ۳ ماده واحده قانون تاسیس سازمان سازمان *ایران اقدام برگزاری مزایده نموده که خواهان خود نیز یکی از شرکت کنندگان در مزایده بوده و در حالیکه قیمت پیشنهادی برنده مزایده ۲/۵ برابر ایشان بوده با اعتراض و طرح دادخواست تقاضای ابطال مزایده ای را دارد. که خود نیز در ان شرکت نموده است.

ب ۳ پس از برگزاری مزایده و ایرادات سازمان بازرسی مدیرکل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع صادرکننده گواهی بند ( د ) ماده ۲۶ مستند سازی اموال دولتی و متولی اصلی اموال دولتی طی دو نامه به شماره های ۵۱/۱. ۹۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ( پاسخ به مدیرکل دارایی استان *) و شماره ۵۱/۲. ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ( پاسخ به سازمان *ایران ) مزایده مذکور را مشمول تبصره ۳ قانون تاسیس سازمان سازمان *ایران و بی نیاز از اخذ مجوز هیات وزیران دانسته است.

ب ۴ در پرونده قضایی متشکله ناشی از اعلام مدعی العموم ( دادستان *) بر علیه مدیرکل و ذیحساب وقت سازمان *دائر بر عدم رعایت قوانین مملکتی در شعبه *پس از انجام تحقیقات و بررسیهای لازم مرجع محترم قضایی با استناد به مکاتبات مدیرکل اموال دولتی و همچنین نامه محرمانه سازمان *که حاکی از عدم هرگونه نقصی در فرایند برگزاری مزایده بوده طی قرارنهایی به شماره *مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ قرار منع تعقیب صادر نموده است. که حاکی از رعایت تشریفات قانونی ومقررات لازم در برگزاری مزایده مورد نظر بوده است.

ب ۵ در خصوص ایراد خواهان مبنی بر اینکه هیات داوران صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته لازم است. بیان گردد. که طبق دادنامه شماره *صادره از سوی شعبه *، مرجع مذکور اقدام به صدور رای به صلاحیت و شایستگی هیات موضوع ماده ۲۱ قانون برنامه سوم را نمودندو چون رای صادره از مرجع عالی بوده مع الوصف هیات مذکور مکلف به رسیدگی بوده صرفنظر از رای صادره طبق ماده ۲۰ قانون برنامه توسعه سوم نیز هیات مذکور صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته بنابراین ایراد وارد بنا به موارد معنونه فاقد اعتبار و ارزش حقوقی و قابلیت استماع را نداشته است.

ب ۶ در خصوص عدم رعایت حریم شصت متر دریا این اداره کل بعنوان بهره بردار نیز حق تملک را نداشته و موضوع مرتبط به اداره ثبت اسناد و املاک میباشد. که میبایست در اسناد صادره حریم دریا را لحاظ می نمود لذا این موضوع از ناحیه اداره ثبت اسناد و املاک بوده که در زمان انتقال سند به نام خریدار توسط ان مرجع لحاظ خواهد گردید.و در اخر از محضر ان ریاست محترم خواهشمند است. با توجه به موارد معنونه به ویژه بند ۳ قسمت ب که حکایت از تایید دستگاه قضایی مبنی بر فرایند برگزاری قانونی مزایده را داشته و این امر در هیات محترم داوری موضوع ماده ۳۰ اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مورد تایید قرار گرفته ضمن رد دادخواست مشارالیه و تنفیذ و تایید رای داوری ، حکمی شایسته را صادر فرمایید ضمنا در راستای ماده ۳۲ قانون ایین دادرسی مدنی برادران م. ا. و ا. ن. بعنوان نماینده حقوقی به حضور معرفی میگردند اظهارات خود را بیان داشت. اقای ی. ف. و ک. طی لایحه ای به کد رهگیری *مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ اظهارات خود را بیان داشت اینجانبان " وکلا ا. ی. ک. ف. و م. ک. " ( وکیل شرکت سازمان **) به مدیر عاملی شرکت اقای ع. س. ل. و اعضای هییت مدیره محترم بنام ااق. ( ن. د. ، ف. د. ، ع. پلاک د. ) عطف به شماره پرونده: *مطروحه در ان شعبه ( اعلام وکالت ، مطالعه پرونده ، اخذ کپی ) و هرگونه دفاع در مورد شرکت و موکلین را اقدام نموده و خواهشمند است. اسامی وکلا را در سامانه ثنای پرونده فوق الذکر درج و تمامی اوراق قضایی به اینجانب ابلاغ گردد.

عطف به ابلاغیه شماره ۱۴۰۱۶۸۱۰۰۰۳۶۴۱۰۹۹۳ مورخه ۲۷/۰۶/۱۴۰۱ در خصوص پرونده کلاسه *پیرامون دعوی اقای س. ق. فرزند م. و سازمان *به طرفیت سازمان **با وکالت اینجانبان م. ک. و ا. ی. ف. به خواسته ابطال رای داور ( غیر مالی ) ابطال رای هیات داوری شماره ۳۹ مورخه ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که وقت رسیدگی ان در مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۱ در ساعت ۸ صبح تعیین گردیده است ، نکاتی را باستحضار مبارک می رساند

همانگونه که مستحضرید خواهان طی چندین سال سایت پرورش میگوی هنگام را در اجاره خود داشته است. و سایت مذکور به علت ضرردهی و با توجه به عدم تامین منابع مالی جهت حفظ و نگهداری و استفاده بهینه از این پروژه ، اداره کل سازمان **طی مکاتبات خود با سازمان سازمان *کشور ، مجوز فروش ان را اخذ نموده است. و با رعایت قوانین و مقررات و پس از اخذ نظریه ارزیابی هیات محترم کارشناسان دادگستری و درج اگهی در روزنامه رسمی کثیرالانتشار مبادرت به برگزاری مزایده نموده است. که مزایده اول در مورخ ۱۵/ ۰۸/ ۱۳۹۲ برگزار شد و چون فقط یک نفر شرکت کننده در جلسه حضوری مزایده شرکت نداشت و تنها شرکت کننده ان ، جناب اقای ق. بوده است. مطابق بند ۱۲ اساسنامه پاکت پیشنهادی باز نشده است. تا فردی بعنوان برنده معرفی گردد. قاعدتا سازمان *مجبور به برگزاری مجدد مزایده در مورخه ۲۴/۰۴/۱۳۹۴ میگردد. که باتوجه به تعداد شرکت کنندگان که ۹ نفر بوده اند و فردی که بالاترین قیمت یعنی حدود ۳ برابر قیمت ارزیابی هیات کارشناسان رسمی دادگستری بوده است ، توسط شرکت سازمان **پیشنهاد گردیده است. و مطابق مقررات مشار الیه عنوان برگزیده مزایده حضوری انتخاب گردیده است. چنانچه دادگاه محترم اجازه فرمایند جهت تشحیذ ذهن حضرتعالی بدوا اقدامات خواهان راجع به پرونده های مطروحه را به سمع و نظر مبارک تقدیم و سپس دفاعیات لازم تقدیم حضورتان می گردد.؛ در خصوص دادخواست اقای س. ن. ق. و سازمان *بطرفیت سازمان *و شرکت سازمان **به خواسته ابطال مزایده شماره ۲/۱/۱۳۹۴ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ تنظیم گردیده است. و ملاحظه می شود. پرونده به شعبه *ارجاع شد و شعبه مزبور پس از رسیدگی لازم خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دیوان عدالت اداری حکم صادر می نماید.

" دادنامه شماره ۳۶۰ … مورخه ۲۶/۴/۱۳۹

نهایتا موضوع دادخواست خواهان ، به شعبه *ارجاع گردید.و شعبه مذکور پس از رسیدگی لازم با صدور قرار عدم صلاحیت از خود سلب صلاحیت و به صلاحیت هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را صادر و اعلام می نماید.



" دادنامه به شماره ۱۰۴۵ … مورخه ۹۸/۰۴/۲۴

پرونده به هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارجاع گردیده است. و شعبه هیات داوری در مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳تشکیل جلسه مینماید. و اعضای هیات با این استدلال که هیات داوری صرفا صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری ها در اجرای قانون خصوصی سازی را دارد. و سایر واگذاری ها که مستقیما توسط دستگاه اجرایی دولتی و به موجب قوانین دیگر صورت می گیرد در صلاحیت رسیدگی به این هیات را ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت این هیات ، به شایستگی دیوان عدالت اداری حکم صادر می نماید.

در خصوص اعلام جرم دادسرای عمومی و انقلاب *علیه مدیرکل سازمان *استان *دائر بر عدم رعایت قوانین مملکتی بشرح مطرح در پرونده ، مشاهده می شود. پرونده به شعبه *ارجاع می شود. و شعبه مذکور با ملاحظه مکاتبه اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار و گزارش مدیرکل سازمان *دلایل کافی بر وقوع بزه را موجود نمی داند فلذا به لحاظ عدم کفایت دلایل باستناد به بند ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و بلحاظ قراردادن ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی حسب تحقیقات انجام گرفته اصل وقوع و انتساب بزه موصوف را محل شبهه و تردید دانسته و دلیلی بر نفی ان ندیده است. و تردید معقول را در جهت ورود اصل برائت روا دانسته و باستناد ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری " قرار منع تعقیب" را صادر و اعلام میدارد.



" شماره قرار نهایی دادسرا ۰۶۰۸ … مورخه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

اعضای هیات داوری با این استدلال که هیات داوری صرفا صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از واگذاری ها مربوط به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را دارد. نه سایر واگذاری ها و فروش اموال دولتی و شرکت های دولتی به ناچار طی مکاتبه شماره ۶۴۸/د/ه در مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ از ریاست محترم دیوان عدالت اداری تقاضای توقف اجرای رای شعبه *و رسیدگی مجدد به پرونده موصوف با استفاده ازاختیار ماده ۷۹ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری را می نماید. که مورد پذیرش رییس وقت دیوان عدالت اداری واقع میگردد. و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه یاد شده ارجاع مینماید. و پرونده در نهایت منجر به صدور قرار رد اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری می گردد.

در خصوص دعوی اقای س. ن. ق. و سازمان *بطرفیت سازمان *و شرکت سازمان **بخواسته ابطال مزایده شماره ۱۳۹۴/۰۱/۰۲مورخه ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ مشاهده میشود. پرونده به هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مستقر در وزارت دادگستری ارجاع میشود. و هیات داوری مذکور پس از بررسی های لازم در ارتباط با مزایده سال ۱۳۹۴ مزرعه پرورش میگوی هنگام ، بلحاظ این که خواهان ها به صورت واحد تنها شرکت کننده مزایده بوده اند و این مطلب را صریحا در دادخواست خود اعلام نموده اند و نظر به بند ۱۲ سند مزایده سایت مذکور که تصریح گردیده "در صورتیکه تعداد پاکات واصله به دبیرخانه کمسیون دو فقره باشد. کمسیون با بررسی ان ها اتخاذ تصمیم نموده و در صورت احراز شرایط لازم برنده اعلام خواهد شد. " مزایده به استناد بند ( ۱ ) ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات از جهت اینکه شرکت کننده در مزایده یک نفر ( یک پاکت ) بوده ، تجدید گردیده است. بنابراین ادعای خواهان ها مبنی بر برنده شدن در مزایده سال ۱۳۹۲ وارد نمیباشد. همچنین در مورد مزایده مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴خواهان ها دلیل و مدرک موثری مبنی بر بطلان ان ارائه ننموده اند و سازمان *نیز اعلام کرده مزایده منطبق با قوانین و مقررات مربوط و بنحو صحیح برگزار شده است. و از جانب دستگاه های ذیصلاح مورد ایراد واقع نگردیده که در مجموع ادعای خواهان ها غیرثابت تشخیص و "حکم به رد ان" صادر و اعلام می شود. رای صادره حضوری و ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های عمومی *خواهد بود.



در خصوص دعوی صنایع سازمان *ی پاک مهر *و سازمان *بخواسته ابطال رای داور ( غیرمالی ) با توجه به ناقص بودن دادخواست از نظر تقویم خواسته در تاریخ ۲۱/۴/۱۴۰۱ اخطار رفع نقص برای وکیل خواهان صادر و در مهلت مقرر قانونی اقدامی جهت رفع نقص ننموده است. لذا دفتر شعبه *مستندا به ماده ۵۴ قانون ایین دادرسی مدنی "قرار رد دادخواست" خواهان را صادر و اعلام مینماید. و قرار صادره ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.



بناعلی هذا دفاعیات بشرح ذیل تقدیم حضور میگردد.؛



ایرادات شکلی:

در این قسمت لازم به ذکر است؛ در مورد ابلاغ دادنامه شماره ۳۹ مورخه ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ هیات محترم داوری به عرض می رساند؛ رای هییت داوری در مورخه ۰۳/۱۲/۱۴۰۰ و ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ در دو نوبت از طریق پست سفارشی به نشانی اعلامی توسط خواهان پرونده ( سازمان *و اقای س. ن. ق. ) هر دو به یک نشانی واقع در *ابلاغ گردیده است. و با وصف سابقه ابلاغ قبلی ، ابلاغ قانونی محسوب و تلقی می گردد. و هر بار خواهان از دریافت ابلاغیه خودداری و امتناع ورزیده است. ( با ادعای اینکه در نشانی اعلامی ، مشغول بازسازی ملک خود بوده است. ) خواهان محترم با حضور در دفتر دبیرخانه هییت داوری در تاریخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۱ حضورا ابلاغ صورت گرفته است. که بر خلاف ایین نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیم هیات داوری بوده و فاقد اثر قانونی می باشد. ، زیرا در ماده ۱۹ ایین نامه مذکور تصریح شده است؛ "ابلاغ ارا هیات از طریق پست سفارشی توسط دبیرخانه هیات صورت می گردد. " بنابراین ابلاغ مجدد حضوری وجاهت قانونی نداشته و ندارد. فلذا دادخواست مطروحه خارج از مهلت قانونی تنظیم و تقدیم شده است. انچه مسلم است. این است. که ماده ۱۹ ایین نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری موضوع ماده ۲۱ تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۰ مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۸۸ که صراحتا اعلام می دارد.؛ ( ابلاغ … ارا هیات از طریق پست سفارشی توسط دبیرخانه در خانه هیات صورت می گردد. )

و همچنین ماده ۲۳ ایین نامه مارالذکر اشعار می دارد.؛ ( رای هیات ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ و پس از انقضا مدت یاد شده فقط در صورت عذر موجه برای تاخیر در حدود مقررات … قابل اعتراض است. ). جهات عذر موجه مطابق مقرره تبصره ذیل ماده ۳۰۶ قانون ایین دادرسی در امور مدنی توسط نامبرده بیان نگردیده است ، فلذا انچه به نظر می رسد این است. که مواد ایین نامه فوق الذکر به درستی انجام نشده است. و به خاطر همین موضوع چون دادخواست تنظیمی پس از انقضا مهلت تعیین شده تنظیم گردیده است. فاقد وجاهت قانونی است. و محکوم به رد می باشد. خواهان محترم در دو شعبه متفاوت ( شعب ۱۴۲ و ۱۳۹ ) مبادرت به تقدیم دادخواست یکسان نموده است. شایان ذکر است. دفتر شعبه *به دلیل نواقص موجود در دادخواست اقدام به صدور اخطار رفع نقص نموده است. که در مهلت قانونی ، خواهان نسبت به رفع نقص اعلامی ، هیچ گونه اقدامی به عمل نیاورده است. و قرار صادره از سوی دفتر ، قطعی گردیده است. حال سوال اینجاست که خواهان به چه منظوری اقدام به طرح دعوی مشابه و یکسان در دو شعبه متفاوت نموده است؟!

ایرادات ماهوی؛

در پاسخ به بند اول دادخواست تقدیمی خواهان یاداوری می گردد. که هیات داوری به استناد مطالب مارالذکر چندین مرحله با دیوان اعدالت اداری مکاتبه نموده است. و از ابتدا با صدور قرار عدم صلاحیت مرجع دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی دانسته است. ولی دیوان عدالت اداری بر خلاف انچه وکیل محترم خواهان در دادخواست خود اورده است. یک مرجع عالی قضایی می باشد. که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع عالی قضایی شناخته شده که زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس و انجام وظیفه می نماید. فلذا دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی قضایی طولانی خود ، به موجب دادنامه شماره *مورخه ۰۵/۱۰/۱۴۰۰ ( شعبه ۴ تجدیدنظر ) صلاحیت رسیدگی هیات داوری وزارت دادگستری را تایید و اعلام داشته است. نکته مهم دیگر این است. که مهلت ۴ ماهه مقرر در قانون برای رسیدگی هیات داوری ، به نظر می رسد از تاریخی شروع می شود. که صلاحیت ان هیات از سوی دیوان عدالت اداری تایید گردیده باشد. بنابراین رسیدگی هیات داوری کاملا در چاچوب موازین قانونی بوده و در مهلت قانونی صورت پذیرفته است. حسب اعلام دادسرای عمومی و انقلاب *علیه مدیرکل وقت سازمان *استان *دائر بر عدم رعایت قوانین مملکتی ، پرونده از سوی شعبه *مورد تحقیقات و رسیدگی قرار گرفت. که پس از اخذ نظریه مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار و مدیرکل سازمان *به لحاظ فقدان دلایل کافی ( قرار منع تعقیب ) به موجب دادنامه شماره *مورخه ۲۸/۰۵/۱۳۹۹ نموده و به قطعیت رسیده است. خواهان محترم در مدارک تقدیمی ، خودش را مالک سایت پرورش میگو معرفی نموده است. این درحالی است. که اسناد موجود حکایت از استیجاری بودن محل مورد نظر دارد. و نه مالکیت مشارالیه. در اسناد موجود مالکیت به نام سازمان سازمان *حکایت دارد. علی ای حال؛ همانگونه که قانون گذار در تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون تاسیس سازمان سازمان *ایران مصوب ۱۷/۰۳/۱۳۸۳ که اشعار می دارد.: ( سازمان مجاز است. برای ادای تعهدات منتقل شده از شرکت سهامی سازمان *ایران نسبت به فروش اموال و امکانات مازاد خود اقدام نماید. ، صد در صد وجوه حاصله پس از واریز به حساب خزانه ، در قالب قوانین بودجه سنواتی به همین منظور در اختیار سازمان قرار می گیرد. ) شرکت سازمان *ایران در راستای تبصره سه ماده واحده مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات اقدام به برگزاری مزایده و فروش اموال و امکانات مازاد بر نیاز خود را برای ایفای تعهدات شرکت سازمان *مبادرت نموده است. و انچه در این قسمت به نظر می رسد این است. که حکم تبصره مذکور چون حکم خاصی است. فلذا نیازی به مجوز هیات وزیران نخواهد داشت و نظریه شماره های ۵۱/۱۸۳۹۹۱ مورخه ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ و نامه ی شماره ۵۱/۲۰۴۳۸۱ مورخه ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ مدیرکل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی و مرجع اصلی صادر کننده گواهی بند "د" ماده ۲۶ مستندسازی اموال دولتی و متولی اصلی اموال دولتی که مزایده سال ۱۳۹۴ را مشمول تبصره مارالذکر اعلام نموده است. و ان را نیازی به اخذ مجوز هیات محترم وزیران ندانسته است.و از طرفی صورت جلسه کمیسیون معاملات به شماره ۸۱۹/۱۳/۲ مورخه ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ حاکی از ان است. که مزایده موضوع واگذاری سایت پرورش میگوی هنگام ، پس از استعلامات لازم از مجاری ذی صلاح و سازمان های مربوطه و اخذ نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری و درج اگهی در روزنامه کثیرالانتشار اقدام به برگزاری مزایده در موعد مقرر نموده است. و تعداد ۹ نفر اسناد و مدارک و پاکات و قیمت های پیشنهادی خود را در موعد مقرر تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات نموده اند و کمیسیون مذبور بعد از بررسی کلیه پیشنهادات و مستندات و تخصص و سابقه کاری شرکت کنندگان در مزایده ، شرکت سازمان **را بلحاظ ارائه بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده مزایده اعلام نموده اند و اعلام داشتند که ، معاونت ابزی می تواند طبق ضوابط و مقررات نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت مذکور اقدام نماید. که مراتب فوق به امضا و تایید هیات هفت نفره کمیسیون معاملات رسیده است.نکته قابل توجه و حایز اهمیت در دفاعیات نماینده محترم حقوقی سازمان *حاکی از ان است. که؛ در اسناد مزایده شرط شده که برای بازگشایی پاکات حداقل اگر دو پاکت باشد. بررسی می شود. این در حالی است. خواهان در مزایده سال ۹۲ منفردا شرکت کرده است. به همین دلیل پاکت باز نشده است. و تا بحال مدارک لازم برای سپرده شرکت در مزایده سال ۹۲ را ارائه نداده اند. اگر مدرکی دارند ارائه نمایند ولی در مزایده سال ۹۴ شرکت سازمان **با قیمت بالا و اختلاف زیاد با بقیه شرکت کنندگان برنده اعلام شده است. تمام اقدامات و مراحل برگزاری مزایده سال ۹۴ قانونی بوده و ۹ نفر شرکت کننده در مزایده شرکت کرده اند و مزایده صحیح است. من حیث المجموع؛ با عنایت به تعریف مزایده که دکتر م. ج. ل. در ترمینولوژی حقوق بیان میدارد. اینست که؛ " مزایده صورت خاصی از فروش مال که خریداران ( طالبان خرید ) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از انچه که ابتدا ببایع عرضه شده ، عرضه مینمایند. ثمن ، اخرین قیمتی است. که عرضه شده و پس از ان قیمتی عرضه نشود. و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبدا شروع مزایده و رقابت است. رکن مزایده است.مزایده بیع است. و به محض وقوع ایجاب و قبول خاتمه پیدا میکند و سند انتقال اجرایی که بعد از مزایده ماده ۳۴ قانون ثبت در دفتر خانه تنظیم می شود. … ".حال سوال اینجاست که تشکیل پرونده های متعدد مطروحه در مراجع قضایی و شبه قضایی فوق الذکر در این خصوص که کاملا یک موضوع مشابه و یکسان را ادعا مینمایند ، ایا تکرار مکررات نیست؟ و سوال دیگر اینجاست که کی و کجا این پرونده ها به سر انجام میرسد و رسیدگی های یک موضوع یکسان و مشابه تا کی باید ادامه پیدا نماید.؟ و سوال مهم تر اینست که حق و حقوق برنده مزایده چه زمانی به نتیجه می رسد؟ انچه از تعریف مزایده برداشت میشود. اینست که مزایده مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۲ چون مطابق با بند ۱۲ سند مزایده نبوده است. و ادعای خواهان مبنی بر برنده شدن بلحاظ این که تنها شرکت کننده در مزایده ، مشارالیه بوده است. لذا ابطال مزایده اول کاملا مطابق با مقررات بوده است. ولی انچه راجع به مزایده مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ قابل بیان میباشد. اینست که شرکت سازمان *ایران در راستای تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون تاسیس سازمان *ایران مصوب ۱۷/۳/۱۳۸۳ اقدام به جلوگیری از ضرردهی سایت پرورش میگوی هنگام نموده است. و با اجازه مراجع ذیصلاح از جمله مدیرکل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان متولی اصلی اموال دولتی و تایید ان از سوی این مرجع و سایر مکاتبات لازم اقدام به برگزاری مزایده مطابق با قوانین و مقررات نموده است. و دادنامه هیات داوری با تطبیق این اسناد اصدار گردیده است. فلذا خدشه ای به رای هیات داوری وارد نمی باشد. با این اوصاف دادنامه هیات داوری کاملا مطابق با اسناد و قوانین و مقررات میباشد. فلذا در بحث ابلاغ دادنامه ، از ان جاییکه خواهان مقررات مواد ۱۹ و ۲۳ از ایین نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری موضوع ماده ۲۱ تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۰ مصوب ۷/۵/۱۳۸۸ رعایت ننموده است. و همچنین اقدام به طرح دادخواست جداگانه یکسان و مشابه در دو شعب همطراز یعنی شعب ۱۳۹ و ۱۴۲ دادگاه حقوقی مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی *، و خارج از موعد مقرر قانونی دادخواست تنظیم گردیده است. و از طرفی با دقت در تنظیم دادخواست مشخص میشود. که همین موضوع و با همین طرفین دعوی چندین مرتبه در دادسرای عمومی و انقلاب ، دادگاه عمومی و حقوقی ، هیات داوری ، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی و سازمان *و … شکایت و طرح دعوی نموده است. و ارای ان قطعیت یافته است. بنابراین طرح مجدد همان موضوع با همان طرفین که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته است. فاقد وجاهت قانونی است. و استدعای رد دعوی خواهان مورد تقاضاست. و حال این دادگاه در مقام ارزیابی اظهارات و ادله به این شرح بیان می دارد. که قبل از ورود در ماهیت دعوی با وکیل شرکت معترض به رای داوری به صلاحیت هیات داوری اعتراض داشته است. و این دادگاه با مداقه در دادنامه صادره از هیات داوری و گردشکاران به ویژه این عبارت: شعبه *نیز باستناد مقررات ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و مواد ۲۰ تا ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۴ قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی این هیات داوری صادر و پرونده را به دبیرخانه هیات داوری ارسال نموذه متعاقب مسترد شدن پرونده و با توجه به اینکه هیات داوری صرفا صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از واگذاری ها مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را دارد. نه سایر واگذاری ها و فروش اموال دولتی و شرکتهای دولتی به ناچار طی مکاتبه شماره ه /د / ۶۴۸ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰ از ریاست محترم دیوان عدالت اداری تقاضای توقف اجرای رای شعبه *و رسیدگی مجدد به پرونده موصوف با استفاده از اختیار ماده ۷۹ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری را نمود که مورد پذیرش رییس وقت دیوان مزبور واقع و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه یاد شده ارجاع نمود. پرونده در نهایت منجر به صدور دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ و قرار رد اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات وایین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی شعبه *گردید. چنانچه در این عبارت توجه شود. هیات داوری صلاحیت خود نسبت به رسیدگی را قبول نداشته و پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال و تقاضای اعمال ماده ۷۹ از قانون و تشکیلات دیوان را تقاضات می نماید. و این نکته باید مورد توجه قرار گیرد چنانچه هیات داوری اعتقاد به صلاحیت خود ندارد. یا دیوان عدالت اداری اعتقاد به صلاحیت خود ندارد. پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال شود. توجه شود. که مجددا پرونده جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارسال شده است. و از این عمل می توان تلقی به اختلاف صلاحیت داشت که پرونده باید به دیوان عالی کشور از دیوان عدالت اداری ارسال می شد و یا هیات داوری باید چنین می کرد و اقدام در راستای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری ابهام است. لذا این دادگاه بدوا در مقام تشخیص صلاحیت با هیات داوری یا دیوان عدالت با اقدام هیات داوری در اجرای ماده ۷۹ از قانون مذکور صحیح و منطبق با قانون ندانسته و نتیجه اعمال مال ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری هر چه باشد. در صورت اختلاف در صلاحیت هیات داوری باید جهت تعیین مرجع صالح پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کرد لذا این دادگاه صرف نظر از ماهیت دعوی و قبل از ورود به رسیدگی به اعتراض ماهوی با مبهم دانستن اقدام هیات داوری در تقاضای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت و اعاده ان به دیوان عدالت دلالت دارد. که پرونده تا قبل از معین شدن صلاحیت به صورت قانونی؛ معد رسیدگی نمی باشد. و در دادنامه نسبت به ایراد صلاحیت اظهار نظر قانونی نشده است. و چنانچه با دیوان عدالت اداری دارای اختلاف در صلاحیت است. با تقاضای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است. و چنانچه خود را صالح می داند نباید به دادنامه دیوان عدالت استناد کند از این رو این دادگاه باستناد مواد ۳۰ و ۳۲ از قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ۴۴ ضمن ناقص دانستن دادنامه هیات داوری ، جهت رفع ابهام از ان و اقدام برابر مقررات قانونی به هیات داوری اعاده می شود. رای صادره قطعی می باشد.





دادرس شعبه *ا. د. ن.

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان ها:
۱. صنایع شیلاتی پاک مهر *۲. اقای س. ق. فرزند م. با وکالت اقای ح. ت. ک. فرزند ع. به نشانی *
خواندگان:
۱. صنایع شیلاتی طلال *به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
خواسته: ابطال رای داور ( غیرمالی )

قراررددفتر



درپرونده کلاسه*نسبت به دعوی صنایع شیلاتی پاک مهر *و سازمان *دائر بر ابطال رای داور ( غیرمالی باتوجه به ناقص بودن دادخواست ازنظرتقویم خواسته درتاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ اخطاررفع نقص برای وکیل خواهان صادر ودرمهلت مقررقانونی اقدامی جهت رفع نقص ننموده است. لذا مستندبه ماده۵۴قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خواهان را صادر واعلام می نماید.قرارصادره ظرف مهلت ۱۰روزپس ازابلاغ قابل اعتراض دراین دادگاه می باشد.



مدیرشعبه *ا. ش.

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان ها:
۱. صنایع شیلاتی پاک مهر *۲. اقای س. ق. فرزند م. با وکالت اقای ح. ت. ک. فرزند ع. به نشانی *
خواندگان:
۱. سازمان *به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
خواسته: ابطال رای داور ( غیرمالی )

گردشکار: ملاحظه می گردد. خواهان دادخواستی به خواسته ذیل الذکر بطرفیت خوانده اتی الذکر تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی تحت نظر است. لذا دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا و صدور رای می نماید.

رای دادگاه



درخصوص دادخواست خواهان صنایع شیلاتی پاک مهر *و اقای س. ق. با وکالت اقای ح. ت. ک. به طرفیت خواندگان سازمان *و صنایع شیلاتی *به خواسته ابطال رای هیات داوری شماره ۳۹ مورخ *۰ هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ،

دادگاه در مقدمه بیان می دارد.:

یکم: با عنایت به اختصاص شعبه *جهت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ناظر به ماده ۳۰ از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، این دادگاه صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی حاضر را احراز می نماید.

دوم: قواعد مربوط به صلاحیت از جمله قواعد امره است. بر این مبنا اساسا هنگامی که مرجع مشخصی به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به امر معینی را دارد. ، افزایش حدود این صلاحیت با تصمیم قضایی ممکن نیست. بدین معنا که حدود و ثغور شمول صلاحیت نه بر اساس تصمیم و استنباط قضایی بلکه به موجب قانون تعیین گردیده و تخطی ناپذیر است

سوم: وفق مواد ۲۰ و ۲۱ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ناظر به ماده ۳۰ از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حدود صلاحیت هیات داوری صرفا و انحصارا منصرف به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیمات امر واگذاری است. و منظور از واگذاری نیز در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، خصوصا مواد موضوع فصل پنجم این قانون مشخص و احصا گردیده است

چهارم: عملیات برگزاری مزایده و اقدامات و تشریفات قانونی ان و تعیین برندگان و عقد قرارداد بر پایه مزایده با برنده مزایده جملگی حاکی از حاکمیت قوانین و مقررات مرتبط به حقوق و تعهدات متناظر قراردادی طرفین داشته و منصرف از صلاحیت های مندرج در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری است

پنجم: ماهیت داوری موضوع هیات داوری نیز ماهیتی اختیاری است. بدین معنا که هرچند مرجع ، ترکیب اعضا و نحوه رسیدگی در هیات داوری ، به موجب قانون تعیین گردیده است ، لکن این امر تاثیری در ماهیت اختیاری داوری نداشته و بر همین اساس نیز فراز پایانی ماده ۲۰ قانون صدرالذکر ، اشاره به لزوم درج شرط داوری موضوع ماده مزبور در کلیه قرارداد های واگذاری داشته است

ششم: منظور از اختلاف صلاحیت ان است. که مرجع مرجوع الیه با نفی صلاحیت از خویش اعتقاد به صلاحیت مرجع ارسال کننده سابق داشته باشد. و بنابراین چنانچه دادگاه عمومی در خصوص امری ، رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و متعاقبا دیوان عدالت اداری نیز امر را در صلاحیت مرجع ثالث بداند ، با فرض اعتقاد مرجع ثالث به صلاحیت مرجع نخست ، اساسا اختلافی حاصل نگردیده است. و با فرض اعتقاد مرجع رسیدگی نخست به صلاحیت مرجع ثالث ، ان مرجع می بایست پرونده را جهت حل اختلاف وفق موازین مقرر در مواد ۲۷ و ۲۸ از قانون ایین دادرسی مدنی به مرجع مربوطه ( دیوان عالی کشور ) ارسال نماید.

در پرونده پیش رو بدوا دعوی خواهان با صدور قرار عدم صلاحیت اصداری از شعبه *به تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ ( برگ ۱۵۳ پرونده ) به دیوان عدالت اداری ارجاع و متعاقبا شعبه *به موجب دادنامه شماره ۱۰۴۵ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۸ موضوع را در صلاحیت هیات داوری موضوع ماده ۲۱ قانون برنامه سوم توسعه دانسته و متعاقبا با درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری ، شعبه *اینگونه تصمیم می گیرد:

… نظر به اینکه پس از صدور قرار عدم صلاحیت موضوع مدادنامه شماره *۹۸/۴/۲۴ شعبه *اصل پرونده فیزیکی به مرجع صالحه هیات داوری مستقر در وزارت دادگستری ارسال گردیده هیات مزبور نیز بموجب دادنامه شماره ۰۲۴ ۹۸/۸/۲ مبادرت به صدور رای می نماید. با عنایت به اینکه رای مزبور صرفنظر از صحت و سقم ان بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی شعبه *خواهد بود ، دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض چنانچه اصل موضوع را در صلاحیت هیات داوری تشخیص ندهد ، در این مرلحه با شعبه *اختلاف در صلاحیت نموده و جهت رفع اختلاف پرونده را به مرجع صالح ارسال خواهد نمود. لذا شرایط موضوع و توجها به اینکه بدون وجود فیزیک پرونده اصلی اساسا امکان رسیدگی برای شعبه فراهم نیست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی ریاست محترم دیوان عدالت را موجه ندانسته قرار رد ان صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

و متعاقبا هیات داوری پس از رفع ابهام اعلامی از سوی همکار محترم دادرس وقت این دادگاه ، مبنی بر اینکه:

… اقدام هیات داوری در اجرای ماده ۷۹ قانون ایین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با قانون ندانسته و نتیجه اعمال ماده ۷۹ قانون مذکور از دیوان عدالت اداری هرچه باشد. در صورت اختلاف در صلاحیت هیات داوری باید جهت تعیین مرجع صالح پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کرد ، لذا این دادگاه صرفنظر از ماهیت دعوای و قبل از ورود به رسیدگی به اعتراض ماهوی با مبهم دانیست اقدام هیات داوری در تقاضای اعمال ماده ۷۹ مزبور و اعاده ان به دیوان عدالت اداری دارد. که پرونده تا قبل از معین شدن صلاحیت به صورت قانونی معد رسیدگی نمی باشد. …

هیات مزبور اعلام می دارد.: … این هیات داوری بعنوان مرجع غیرقضایی ملزم به تبعیت از رای دیوان عدالت اداری و رسیگی می باشد. ، با این حال از جهت توجه دیوان مذکور ، موضوع را طی نامه شماره ۶۴۸/د/ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به ریاست محترم دیوان عدالت اداری اعلام نموده تا در صورت موافقت ، با استفاده از اختیار ماده ۷۹ قانون مذکور اقدام مقتضی معمول فرماید که رییس محترم دیوان یادشده با پذیرش نظر این هیات موضوع را جهت رسیدگی به شعبه چهارمان دیوان ارجاع فرمود اما مورد قبول شعبه واقع نشد و پرونده مجددا برایب رسیدگی به این هیات ارسال گردید.و هیات داوری با توجه به مفاد ماده ۴۸ قانون مذکور مبنی بر اینکه مکلف به رسیدگی می باشد. و اختیار قانونی برای اختلاف با شعبه دیوان عدالت اداری و ارسال به مرجع حل اختلاف ( دیوان عالی کشور ) را ندارد. ، اقدام به رسیدگی و صدور رای نمود …

حال دادگاه بنا به مقدمات استدلالی پیش گفته و جمیع اظهارات طرفین اینگونه نظر دارد. که:

بنا به جهات استدلالی پیش گفته اساسا صدور قرار عدم صلاحیت ابتدایی از سوی دادگاه عمومی حقوقی قشم و متعاقبا صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شعبه *واجد ایراد است. چه پرونده در صلاحیت محاکم عمومی بوده و از سوی دیگر موضوع قرارداد و مزایده متنازع فیه نیز مشمول امر واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نمی باشد. اما اجمالا حالیه در باب حل معضل و برون رفت از امر و رسیدگی به تظلم خواهی خواهان ، می بایست در خصوص مرجع صالح اتخاذ تصمیم گردد. و هرچند هیات داوری با توجه به ماهیت غیرقضایی مکلف به تبعیت از تصمیم قضایی شعبه *است. اما این دادگاه به عنوان مرجع قضایی ناظر بر امر ، موضوع مورد تنازع را خارج از صلاحیت هیات داوری موضوع ماده ۲۱ قانون برنامه سوم توسعه دانسته و موضوع را در صلاحیت محاکم عمومی می داند اما توجها به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شعبه *و با پذیرش استدلال شعبه *، ضمن اختلاف با شعبه *، با استناد به ماده ۳۵۲ از قانون ایین دادرسی مدنی و نیز مواد ۳۰ و ۳۲ از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر به مواد ۲۰ تا ۲۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض حکم صادره به شماره ۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی حقوقی *صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است





دادرس شعبه *م. خ. م.