رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
دادیار شعبه *در خصوص اتهام اقای ف. ز. فرزند م. دایر به خیانت در امانت نسبت به سه فقره چک موضوع شکایت اقای ع. ز. بموجب قرار مورخ ۹۶/۷/۱۳ به لحاظ این که رکن مادی بزه ( تصاحب چکهای موضوع شکایت ) در *وقوع یافته به استناد ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و دادیار اظهارنظر با ان موافقت کرده است. ( ص ۷۴ ) پرونده به دادسرای *ارسال و به دادیار شعبه پنجم ارجاع گردیده و او برای متهم قرار جلب به دادرسی صادر ( ص ۷۸ ) و پس از موافقت دادیار اظهارنظر معاون دادستان با صدور کیفرخواست از دادگاه تقاضای تعیین کیفر برای او کرده است. ( ص ۷۹ ) پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال و به شعبه *صورت گرفته است.و بنای توافق طرفین استرداد چکها در *بوده است.لذا محلی که امین از استرداد چکها خودداری نموده صالح به رسیدگی می باشد. و این موضوع که چکهای موضوع پرونده در شهر دیگری *به اقای و. منتقل شده است.نمی تواند موجبات نفی صلاحیت از *را فراهم اورد به استناد ماده ۳۱۰ قانون مرقوم در بالا قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو *صادر نموده است. پرونده به دادگاه کیفری دو *ارسال و به شعبه ۱۰۷ ارجاع گردیده و این شعبه طی مشروحه مورخ ۹۶/۱۲/۱ بدون اظهارنظر نسبت به صلاحیت خود و عدم پذیرش ان با اشاره به اختلاف دادسرای عمومی و انقلاب *و دادگاه کیفری دو *در باب صلاحیت ، اقتضای مورد را ارسال پرونده به دیوان عالی کشور برای رفع اختلاف دانسته و چون دادگاه کیفری دو *به این امر اقدام نکرده پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده ، مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
از ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … مدنی چنین مستفاد می گردد. که اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی در صورتی حادث می شود. که دو مرجع قضایی همعرض هر یک به اعتبار صلاحیت دیگری از خود نفی صلاحیت نماید. ، بر این اساس چون اولا شعبه *پس از صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شعبه *و ارجاع پرونده به ان شعبه در خصوص صلاحیت اظهارنظر ننمودده است ، ثانیا اختلاف در صلاحیت بین دادسرای *و دادگاه کیفری دو *به لحاظ این که دادسرا در عرض دادگاه قرار ندارد. قابل تحقق نیست. بنا به مراتب پرونده در وضعیت فعلی قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نبوده مقرر میدارد. برای اقدام قانونی به شعبه مربوط ( ۱۰۷ کیفری دو *) اعاده گردد.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.