رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
حسب محتویات پرونده به شماره بایگانی *که از شعبه *مطالبه و از طریق شعبه *ارسال گردیده ، برحسب گزارش سازمان *افراد متعددی که بعضا از مسئولان دستگاه های دولتی و عمومی بوده اند به اتهامات مختلف تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب *قرار گرفته اند. از جمله این اشخاص اقای م. م. فرزند ب. مدیرعامل وقت سازمان *می باشد.
اتهامات انتسابی به او عبارت است.از:
۱ هفت فقره تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.
۲ منظور نمودن نفع برای خود در معاملات دستگاه متبوع به میزان چهارصد میلیون ریال.
۳ تحصیل مال به طریق نامشروع مشتمل بر: الف ، یک باب منزل مسکونی با ثمن شش میلیارد و ششصد میلیون ریال موضوع شکایت اقای س. م. ه. ب ، یک فقره چک به مبلغ سه میلیارد ریال و یک فقره چک سفید امضای موضوع شکایت اقای ح. ف. . ج ، سیصد دلار مازاد بر حق ماموریت قانونی.
۴ دو فقره مشارکت در جعل اوراق و قراردادهای راجع به وظایف سازمانی و نیز دو فقره استفاده از اسناد مجعول مذکور
۵ برقراری روابط نامشروع مادون زنا.
پرونده در شعبه چهارم دادیاری مورد رسیدگی قرار گرفته و دادیار در پایان رسیدگی و تحقیقات که مفصلا انجام شده در نهایت ضمن قرار نهایی مورخ ۹۳/۲/۱۱ با شرح و تفصیل هر یک از اتهامات برای او قرار مجرمیت صادر و معاون دادستان ضمن موافقت با ان با صدور کیفرخواست از دادگاه عمومی جزایی تقاضای تعیین کیفر برای او نموده است.
پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه در پایان رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۰۳۵ – ۹۳/۹/۱۶ که به صورت کلی و درباره تمام متهمان پرونده انشای شده نامبرده را به این شرح محکوم کرده است:
الف ، ۷۴ ضربه شلاق با رعایت مقررات تعدد جرم به اتهام پنج فقره تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.
ب ، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی به مبلغ ۱/۳۹۰/۱۵۰/۰۰۰ ریال به اتهام دو فقره تصرف غیرقانونی در اموال عمومی
ج ، هشتصد میلیون ریال جزای نقدی به اتهام منظور نمودن نفع برای خود در معاملات دستگاه متبوع.
د دو سال حبس و رد وجوه تحصیل شده به اتهام تحصیل مال نامشروع.
ه دو فقره پنج سال حبس به اتهام مشارکت در جعل اوراق و قراردادهای راجع به وظایف سازمانی
و دو فقره سه سال حبس به اتهام استفاده از اسناد مجعول
ولی از اتهام برقراری روابط نامشروع مادون زنا تبریه نموده است.
نامبرده از رای مذکور درخواست تجدیدنظر کرده ، پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه به موجب دادنامه مذکور در فوق رای دادگاه نخستین را به شرح ذیل اصلاح و تایید کرده است:
الف ازحیث تصرفات غیرقانونی کلا به هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم کرده است.
ب جزای نقدی را از محکومیت او بابت بزه منظور نمودن نفع برای خود در معاملات دستگاه متبوع و دوفقره تصرف غیر قانونی ( ردیف های ۵ و ۶ رای بدوی ) حذف کرده است.
ج در خصوص مشارکت در جعل اوراق و قراردادهای راجع به وظایف سازمانی و استفاده از اسناد مجعول ( موضوع محکومیت ردیف های ۱۰ تا ۱۲ رای بدوی ) ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته بابت مشارکت در جعل به سه سال حبس و بابت استفاده از اسناد مجعول به یک سال حبس محکوم کرده است.
اقای ع. ا. ا. وکیل دادگستری به وکالت محکوم علیه از رای محکومیت او از دیوان عالی کشور به استناد بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
وکیل محکوم علیه در لایحه تقدیمی مطالبی در توجیه و تشریح درخواست عمدتا در مورد محکومیت او به اتهامات جعل و استفاده از اسناد مجعول ، تحصیل نفع برای خود در معاملات دستگاه متبوع و تصرفات غیر قانونی اظهار نموده خلاصه این که قراردادهای مورد ادعای جعل در دیوان محاسبات رسیدگی و تایید شده و کلیه اقدامات و تصرفات و معاملات سازمان تحت مدیریت نامبرده تحت نظارت استاندار وقت و بر اساس اساسنامه سازمان صورت گرفته است.و در تایید اظهاراتش نامه شماره ۲/۱۵۸/۱۵۶۰ مورخ ۹۵/۷/۶ دیوان محاسبات و همچنین پرینت حساب بانکی او را ارائه داده است. لایحه تقدیمی زمان شور خوانده می شود. ضمنا پرونده ماهوی که مشتمل بر پنج جلد است.از حیث برگ شماری دارای نواقصی است.که در گزارش دفتر به ان اشاره گردید. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای
درخواست مستدعی اعاده دادرسی نسبت به رای معترض عنه در قسمت محکومیت او به اتهامات جعل و استفاده از اسناد مجعول و همچنین منظور نمودن نفع برای خود در معامله مربوط به دستگاه متبوعش وارد و موجه است.زیرا بر حسب نامه شماره ۹۵/۱۳۲۲ ۹۵/۱۱/۱۳ سازمان *که در این مرحله ارائه گردیده تعهدات موضوع قراردادهای منعقد شده با شهرداری های *انجام شده و دیوان محاسبات *مراتب را طی نامه شماره ۲/۱۵۸/۱۵۶۰ – ۹۵/۷/۶ تایید کرده است. همچنین در معامله با شرکت بهمن دیزل راجع به خرید یکصد و ده دستگاه خودرو از ان شرکت هیچ گونه وجهی به حساب محکوم علیه واریز نگردیده و وکیل نامبرده نیز برای اثبات این مطلب و رد اتهام پرینت حساب بانکی او را مربوط به بازه زمانی خرید اتومبیل از شرکت مذکور ارائه داده است. بر این اساس نظر به این که رسیدگی به موارد اعلامی با توجه به موارد عنوان شده ممکن التاثیر در اتهامات محکوم علیه می باشد. با انطباق درخواست با جهات استنادی و مستندا به ماده ۴۷۶ قانون ایین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *ارجاع می گردد. درخواست محکوم علیه راجع به سایر اتهاماتش که به محکومیت او منتهی گردیده با موارد اعاده دادرسی انطباق ندارد. و مردود اعلام می گردد. از قرار توقف اجرای مجازات شلاق نیز رفع اثر می گردد.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.