رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان ها:
۱. ارم *۲. خدمات و پیمانکاری سازمان *۳. سازمان *با وکالت اقای م. م. فرزند ج. به نشانی *و خانم م. ح. ط. ز. فرزند ب. به نشانی *ط اخر
خواندگان: ۱. سازمان *به نشانی *
۲. سازمان *با وکالت اقای م. خ. فرزند م. به نشانی *
خواسته: ابطال سند ( موضوع سند مالی است )

بسمه تعالی بتاریخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۹ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه *تحت نظر است. با عنایت به تمامی برگ های پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:



" رای دادگاه "

در خصوص دادخواست اقای م. م. و خانم م. ح. ط. هر دو به وکالت از شرکت های ارم کیش ، سازمان *و خدمات و پیمانکاری سازمان *بطرفیت خوانده ها ۱ سازمان *با وکالت اقای م. خ. ۲ سازمان *با نمایندگی حقوقی اقای ز. ا. ص. پ. و خانم پ. ش. بخواسته ابطل سند مالکیت تنظیمی بنام بانک به شماره ثبت ۱۵۷۶۷ مورخ ۰۶/۰۶/۹۱ درخصوص قطعه زمین ht۴۴ بهمراه اعیانام در *به شماره سند مسلسل ۳۶۶۵۹ بهمراه خسارت های دادرسی مقوم به ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال که وکیل های خواهان ها اظهار داشته اند که ملک یاد شده در پی اخذ تسهیلات توسط موکلینشان و در قالب قرارداد سه جانبه در رهن بانک قرار گرفته ولی بدون رعایت تشریفات قانون ثبت و یا مراجعه به مرجع قضایی این ملک به مرتهن انتقال یافته و اقدام سازمان در این انتقال را بر خلاف مقررات قانون ثبت و مقرران ناظر بر عقد رهن دانسته و ابطال سند صادره بر این مبنا را خواسته است ، وکیل خوانده در رد ادعای خواهان ها با استناد به دادنامه قطعی شماره *صادره از شعبه *که بموجب ان مالکیت موکلش اثبات گردیده خواهان را فاقد هرگونه حقی در این دعوا دانسته است ، نماینده های خواند ردیف دوم نیز دعوا را متوجه سازمان متبوع خود ندانسته اند ، با عنایت به اینکه ماهیت قرارداد های سه جانبه تنظیمی بین خواهان و خوانده ها قراردادی رهنی در کنار قرارداد تسهیلاتی می باشد. و اینکه بموجب ان ملک به مرتهن انتقال یابد شرطی فاسد نخواهد بود بلکه در راستای تضمین هرچه بیشتر برای مرتهن در جهت بازگشت سرمایه نقدی بوده و به ارکان قرارداد سه جانبه هم هیچ خدشه ای وارد نخواهد اورد و با توجه به اینکه برای راهن حق مراجعه به مازاد انتقال یافته از مورد رهن وجود دارد. انصاف و عدالت نیز رعایت شده و هرگز نتیجه دارا شدن بلا جهت را بهمراه ندارد. تا تضییع حقی برای راهن را موجب شود. و عدم رعایت مقررات ثبتی هم بدلیل عدم وجود سند ثبتی برای عین مرهونه می باشد. و بدون پلاک ثبتی امکان مزایده ان در اداره ثبت فراهم نخواهد بود و اینکه به چه علت مالک از دریافت سند رسمی خودداری نموده و ترجیح داده اقدام خود در به رهن سپردن مایملکش را در ذیل تنفیذ دارنده سند رسمی ( سازمان *) انجام دهد برابر قاعده اقدام نیز ازادی قراردادی تاثیری در تعهدات وی در قبال دیگران نخواهد داشت تا اکنون بر خلاف اقدامات خود بتواند دیگران را بی حق بداند لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد ندانسته و با استاد به اصل لزوم و صحت در قراردادها ظهور یافته در ماده ۲۲۳ قانون مدنی و نیز ماده ۱۲۵۷ همین قانون حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و تا بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل پژوهش خواهی در دادگاههای محترم تجدید نظر *می باشد.

رییس شعبه *روح … س.

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان ها:
۱. سازمان *۲. سازمان *با وکالت اقای م. م. فرزند ج. به نشانی *و خانم م. ح. ط. ز. فرزند ب. به نشانی *ط اخر
خواندگان:
۱. سازمان *با وکالت اقای م. خ. فرزند م. به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
خواسته: ابطال سند ( موضوع سند مالی است )

بسمه تعالی بتاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه *تحت نظر است. با عنایت به جمیع اوراق پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:



" رای دادگاه "

در خصوص دادخواست اقای م. م. و خانم م. ح. ط. ز. به وکالت از خواهان ها ۱ سازمان *۲ شرکت سازمان *۳ سازمان *بطرفیت خوانده ها ۱ سازمان *با وکالت اقای م. خ. ۲ سازمان *با نمایندگی حقوقی خانم پ. ش. بخواسته ابطال سند مالکیت تنظیمی بنام سازمان *به شماره ثبت ۱۵۷۶۷ در خصوص قطعه زمین شماره تفکیکی ht ۴۴ واقع در اراضی شرقی *موضوع سند شماره مسلسل ۳۶۶۵۹ بهمراه خسارت های دادرسی مقوم به ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال با عنایت به اینکه دعوا سابقا بین طرفین و در قالب دعوای تقابل بخواسته ابطال تمامی تصمیمات و اقدامات اجرایی سازمان *نسبت به ملک موضوع دعوای حاضر و در پرونده کلاسه *مورد رسیدگی قرار گرفته و بی حقی خواهان قطعیت یافته است.و اینکه کلیت خواسته ان دعوا ، سند موضوع دعوای حاضر را بعنوان یکی از افراد ان کلی شامل شده و رسیدگی دباره به ان را غیر ممکن ساخته است.لذا ایراد اعتبار امر محتومه وارد بوده و دادگاه با استناد به بند ۶ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و تا بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل پژوهش خواهی در دادگاههای محترم تجدید نظر *می باشد.

رییس شعبه *روح … س.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه * شعبه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواهان ها:

۱. ارم *۲. سازمان *۳. خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان مکان *با وکالت اقای م. ک. فرزند ا. به نشانی *ب. ا. و اقای م. م. فرزند ج. به نشانی *

تجدیدنظرخواندگان:

۱. سازمان *با وکالت اقای م. خ. فرزند م. به نشانی *

۲. سازمان *به نشانی *

تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۸/۱۰/۲۵ صادره از شعبه *

گردشکار : به تاریخ چهاردهم اسفند ماه نود وهشت در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضایکنندگان ذیل تشکیل است؛ پرونده کلاسه پیوست به شماره *تحت نظر است؛ دادگاه ضمن بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام با استعانت از خداوند متعال و شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:



رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی: ۱ سازمان *۲خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان مکان *با وکالت اقای م. م. و وکالت بعدی اقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۸/۱۰/۲۵ صادره از شعبه *که طی ان قرار رد دعوای خواهانهای بدوی اصدار گردیده است؛ دادگاه با نگرش در اوراق و محتویات پرونده استدلال دادگاه محترم بدوی در صدور قرار فوق الذکر را قابل پذیرش نمی داند؛ چه انکه اولا: موضوع خواسته با همدیگر متفاوت ( ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات اجرایی سازمان *) می باشد.؛ ثانیا طرف دعوا در خصوص ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات اجرایی سازمان *در حالی که دادخواست فعلی ابطال سند رسمی بنام سازمان *شعبه کیش می باشد.؛ به هر روی دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار پیش گفته ، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار اعاده می نماید.؛ رای صادره قطعی است. ٪



س. م. م. ا. ب.

رییس شعبه *مستشار شعبه *

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه * شعبه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواهان ها:

۱. سازمان *۲. خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان مکان *با وکالت اقای م. م. فرزند ج. به نشانی *و اقای م. ک. فرزند ا. به نشانی *جنب ح. ب. ا.

تجدیدنظرخواندگان: ۱. سازمان *با وکالت اقای م. خ. فرزند م. به نشانی *

۲. سازمان *به نشانی *

تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۰۳/۰۸ صادره از شعبه *

گردشکار : به تاریخ شانزدهم تیر ماه نودونه در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضای کنندگان ذیل تشکیل است؛ پرونده کلاسه پیوست به شماره *تحت نظر است؛ مشاهده می گردد. پرونده در راستای تجدیدنظرخواهی: ۱ سازمان *۲ شرکت سازمان *۳ خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان مکان *با وکالت اقای م. م. فرزند ج. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۰۳/۰۸ صادره از شعبه *به این شعبه ارجاع شده است. به هر روی دادگاه ختم دادرسی را اعلام به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی: ۱ شرکت سازمان *۲ شرکت سازمان *۳ شرکت خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان مکان قم با وکالت اقای م. م. و وکالت اقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۰۳/۰۸ صادره از شعبه *که طی ان حکم بر بی حقی خواهانها ( تجدیدنظرخواهانها ) نسبت به خواسته ابطال سند مالکیت شماره ۱۵۷۶۷ مورخ ۹۱/۰۶/۰۶ در خصوص یک قطعه زمین به همراه اعیانات احداثی ، با شماره قطعه تفکیکی ht۴۴ واقع در اراضی شرقی نوار سیاحتی *، موضوع سند شماره مسلسل ۳۶۶۵۹ که به نام سازمان *شعبه کیش شده ، صادر گردیده؛ این مرجع با نگرش در اوراق و محتویات پرونده از جمله دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین دعوا که در لوایح ذکر شده است.و مطالعه و بررسی استنادات انان ، با این شرح که خواهانهای بدوی در دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال سند مالکیت پیش گفته را که متعاقب قرارداد سه جانبه تنظیمی فی مابین اطراف پرونده از سوی تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ( سازمان *) به نام تجدیدنظرخوانده ردیف اول ( سازمان *) انتقال یافته ، به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی و تخلفات بانک خواستار گردیده اند و عمده دفاع بانک در این خصوص استناد به توافق نامه ای است.که اختیار اجازه تملیک مورد وثیقه از سوی وام گیرندگان را به وام دهنده ( مرتهن ) اعطا و همچنین به استناد دادنامه *مورخ ۹۴/۱۰/۲۹ صادره از شعبه *دایر بر خلع ید تجدیدنظرخواهانها می باشد. ، با نگرش و توجه به شرح بالا و با استناد به این که: ۱ علت و ایجاد و فلسفه قراردادهای سه جانبه تنظیمی که منشا ایجاد مالکیت بانک ها در چنین موضوعاتی را با فرض پذیرش فراهم می اورد ، ترغیب بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در مناطق ازاد و تسهیل امور مربوط به اخذ وام از بانکها می باشد. و قانونگذار نیز در ماده ۱۴ ایین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق ازاد تجاری و صنعتی موضوع ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد ، قرادادهای عادی واگذاری زمین بین سازمان و درخواست کنندگان را از ان جهت در حکم سند رسمی دانسته ، تا بانکها با پذیرش چنین اسنادی تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط را به متقاضیان اعطا نمایند؛ در نتیجه بار نمودن سایر اثار اسناد رسمی به چنین قراردادهایی محل تفکر و تامل می باشد.؛ ۲ با نگرش در قراردادهای بین شرکت سازمان *و سازمان *با سازمان *مشخص می گردد. که این توافقات واجد دریافت وام و تسهیلات بانکی و مالی در قالب عقود اسلامی می باشند که متضمن توثیق و ترهین عرصه و اعیان زمین متعلق به شرکت مکان قم بوده و عبارات به کار رفته در قرارداد از جمله کلمات رهن و راهن و مرتهن معنایی جز انعقاد عقد رهن بین طرفین ندارد.؛ که از این نگاه لزوم رعایت مفاد عقد رهن در اقدامات مرتهن ضرورت دارد. ۳ برابر بخشنامه شماره ۹۱/۹۱۷۲۸ مورخ ۹۱/۰۴/۱۱ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به کلیه بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ شده است ، به موجب بند ۷۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۹۱/۰۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد. و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل نمایند؛ با عنایت به تکلیف قانونی مزبور ضروری است.بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی نسبت به حذف کلیه شروط و عبارات متضمن مفهوم وکالت بلاعزل بانک / موسسه مالی و اعتباری از تسهیلات گیرندگان در فروش وثیقه های در رهن انها از متن قراردادهای خود به تسهیلات گیرندگان اقدام نمایند؛ که خود نشان دهنده غیرقانونی و شرعی بدون شروط تنظیمی در قراردادهای سه جانبه می باشد. ۴ طبق ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ امور ثبتی جزی امور حاکمتی شناخته شده و قانون چگونگی اداره مناطق ازاد نیز تنها حاوی اعطای اختیارات اجرایی به سازمان مناطق ازاد می باشد. و در تبصره ۲ از ماده ۲۴ قانون بالااشاره صراحتا سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف به صدور سند مالکیت به نام ساکنین مناطق ازاد شده است. ۵ با تعریف مندرج در بند ج از ماده ۱ ایین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷ که بیان می دارد.: سند وثیقه سندی است.که دلالت بر عقد رهن کند و به موجب ان شخص ( اعم از اینکه مدیون باشد. یا نه ) عین مال خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد ، به استناد ماده ۲ این ایین نامه مرجع درخواست اجرا در خصوص املاک ثبت شده و ثبت نشده به صراحت تعیین گردیده است. ۶ علی رغم این که قراردادهای سه جانبه متضمن اخذ اختیار از متقاضی و راهن و اعطای وکالت به سازمان جهت تملیک تمامی مال مورد وثیقه در صورت عدم اجرای تعهدات می باشد. ، اما باید توجه داشت که طبق ماده ۱۰قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که انرا منعقد می نمایند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است.و نیز طبق ماده ۹۷۵ قانون پیش گفته محکمه نمی تواند قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی شناخته می شود. ، به موقع اجرا گذارد و همچنین طبق اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد؛ به هر روی این مرجع با توجه به شرح پیش گفته به ویژه تنظیم قراردادهای سه جانبه که شروط ان مخالف صریح قانون می باشد. و همچنین عدم تقید بانکها به پذیرش تکالیف قانونی در رعایت مقررات امره بانکی ، ثبتی و قضایی و در موضوع ما نحن فیه نیز با عنایت به اینکه قراردادهای رهنی بین متعاقدین و نیز سند مالکیت متنازع فیه به لحاظ عدم ثبت ان در دفاتر اسناد رسمی و دفتر املاک به نظر این دادگاه سند رسمی نبوده و سند عادی تلقی می گردند ، که در این صورت مستلزم رعایت مقررات عام عقد رهن و مقررات قانون ثبت و نیز مقررات امره مندرج در ایین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد. و در فرضی هم که این اسناد را رسمی بدانیم ، باز هم اقدام بانک در مطالبه و وصول مطالبات خود و ایضا تملیک مال مورد وثیقه از طریق مجرا و مرجع قانونی ان یعنی اداره ثبت اسناد و املاک به عمل نیامده و چنین تملکی در مغایرت صریح با مفاد قانون مدنی و قانون ثبت از جمله ماده ۳۴ اصلاحی مورخ ۸۶/۱۱/۲۹ و ماده ۳۹ قانون ثبت می باشد. و از طرفی تصرف بستانکار نسبت به مازاد عین مرهونه من غیر حق بوده و از مصادیق اکل مال به باطل تلقی می گردد. و با توجه به اینکه وکیل محترم سازمان *در لوایح تقدیمی خود به دادگاه مستند مالکیت رسمی موکل خود را دادنامه های شماره *مورخ ۹۴/۱۰/۲۹ در پرونده شماره *مبنی بر خلع ید تجدیدنظرخوانها بیان نموده ، در حالی که این دادنامه به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۰۱/۲۴ و دادنامه اصلاحی به شماره *مورخ ۹۹/۰۱/۲۶ صادره از شعبه *ملغی گردیده است.و با توجه به اینکه دادگاه بدوی در حکم خود توافق بر انتقال ملک به مرتهن را نه تنها شرط فاسد ندانسته ، بلکه انرا برابر قاعده اقدام و در راستای تضمین هر چه بیشتر سرمایه بانک قلمداد نموده که با عنایت به مواد ۱۰و ۹۷۵ قانون مدنی اساسا چنین استدلالی صحیح نبوده و مصداق بارز عدم رعایت اصل چهلم قانون اساسی نیز می باشد.؛ به هر روی دادگاه با توجه به مراتب بالا اعتراض تجدیدنظرخواهانها را وارد تشخیص مستندا به مواد ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز مواد ۱۰و ۹۷۵ قانون مدنی و اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۲۲و ۴۷ قانون ثبت و ماده ۳۴ اصلاحی قانون پیش گفته و نیز مواد ۱و ۲ ایین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال سند مالکیت سازمان *شعبه کیش تحت شماره ۱۵۷۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ صادره از سوی سازمان *با مشخصات و مختصات مندرج در سند سازمان به شماره مسلسل ۳۶۶۵۹ و نیز محکومیت سازمان *به پرداخت خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخوانها صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.



س. م. م. م. ا.

رییس شعبه *مستشار شعبه *

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه * شعبه *تصمیم نهایی شماره *

خواهان اعاده دادرسی:

تجدیدنظرخواه: سازمان *با وکالت اقای ح. ش. فرزند ع. ا. به نشانی *

خواندگان اعاده دادرسی:

۱. سازمان *۲. خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان مکان *با وکالت اقای م. م. فرزند ج. به نشانی *و اقای م. ک. فرزند ا. به نشانی *جنب ح. ب. ا.

علت طرح : رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه *مورخ ۹۹/۰۴/۱۶ صادره از این شعبه

گردشکار : به تاریخ یکم مهرماه نودو نه در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضایکنندگان ذیل تشکیل است؛ پرونده کلاسه پیوست به شماره*تحت نظر است؛ مشاهده می گردد. اقای ح. ش. فرزند ع. ا. به وکالت از سوی سازمان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ دادخواست اعاده دادرسی را تقدیم نموده است؛ دادگاه ضمن بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.



( ( رای دادگاه ) )

در خصوص دادخواست اعاده دادرسی اقای ح. ش. فرزند ع. ا. به وکالت از سوی سازمان *به طرفیت ۱ سازمان *۲ خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان مکان *۳ شرکت سازمان *و سازمان منطقه ازاد کیش نسبت به دادنامه *مورخ ۹۹/۰۴/۱۶ صادره از شعبه *، دادگاه با نگرش در اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان از جهت بندهای ۱و۲و۴ از ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مدعی نقض دادنامه و تقاضای اعاده دادرسی نموده که با مشاهده محتویات پرونده این مرجع موضوع را منطبق با بندهای مورد اشاره می داند و مستندا به تبصره ماده ۴۳۵ از قانون بالااشاره قرار قبول اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید.؛ رای صادره حضوری و قطعی است.



س. م. م. م. ا.

رییس شعبه *مستشارشعبه *

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه * شعبه *تصمیم نهایی شماره *

خواهان اعاده دادرسی:

سازمان *با وکالت اقای س. م. فرزند س. به نشانی *( وزرای ) نبش *و اقای ح. ش. فرزند ع. ا. به نشانی *

خواندگان اعاده دادرسی:

۱. سازمان *۲. خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان مکان *با وکالت اقای م. م. فرزند ج. به نشانی *و اقای م. ک. فرزند ا. به نشانی *الل

۴. سازمان *به نشانی *

خواسته: اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۰۴/۱۶ صادره از این شعبه



دادگاه با نگرش در اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.



( ( رای دادگاه ) )

در خصوص دادخواست اعاده دادرسی سازمان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۰۴/۱۶ صادره از این شعبه به طرفیت ۱ شرکت سازمان *۲ شرکت خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان مکان قم ۳ شرکت سازمان *و ۴ سازمان *و استناد به بندهای ۱و۳و۴ ماده ۴۲۶ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، این دادگاه با نگرش در اوراق و محتویات پرونده دادخواست مورد اشاره از سوی سازمان *را قابل پذیرش نمی داند؛ چه انکه ۱ خواسته خواندگان دادخواست اعاده دادرسی در این پرونده ابطال سند مالکیت شماره *مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ می باشد. ، در حالیکه در پرونده مورد استناد خواهان اعاده دادرسی خواسته ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات اجرایی سازمان *در خصوص انتقال و تملیک ملک مورد ادعا بوده است.و اساسا در خصوص بند یک ماده پیش گفته این مرجع خارج از خواسته و یا بیشتر از ان حکمی صادر ننموده است.و ۲ انچه مورد حکم بالااشاره قرار گرفته هیچ تضادی در دادنامه قبلی مورد ادعای خواهان اعاده دادرسی وجود ندارد. ، چه انکه دادنامه ای که خواهان اعاده دادرسی به ان استناد کرده توسط شعبه *الغا گردیده است؛ همچنین در خصوص ایراد نسبت به سمت وکلای مدافع با توجه به ارائه مدارک سمت اشکالی در سمت وکلای وجود ندارد.؛ به هر روی دادگاه مستندا به ماده ۴۳۶ و معنای مخالف ماده ۴۳۸ و ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم به بطلان دادخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید.؛ رای صادره حضوری و قطعی است.

س. م. م. م. ا.

رییس شعبه *مستشارشعبه *

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باسمه تعالی

متقاضی: سازمان *

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۸۲ ۹۹/۴/۱۶ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: م. ص. م. ر. ( رییس ) و م. خ. ( مستشار )

خلاصه جریان پرونده: در این پرونده اقای م. م. و خانم م. ح. ط. ز. به وکالت از خواهان ها ۱ سازمان *۲ شرکت سازمان *کیش ۳ شرکت خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان سازمان *به طرفیت خواندگان ۱ سازمان *۲ سازمان *به خواسته ابطال سند ( ابطال سند مالکیت تنظیمی به نام سازمان *شعبه کیش به شماره ثبت ۱۵۷۶۷ ۱۳۹۱/۶/۶ در خصوص یک قطعه زمین به همراه اعیانات احداثی با شماره قطعه تفکیکی ht۴۴ واقع در اراضی شرقی نوار سیاحتی *موضوع سند شماره مسلسل ۳۶۶۵۹ با احتساب کلیه خسارات دادرسی به دادگاه عمومی حقوقی جزیره کیش تقدیم دادخواست کردند. و توضیح دادند که؛ شرکت های ارم *و شرکت سازمان *جهت تجهیز و تکمیل هتل *و نیز خرید هواپیما اقدام به دریافت چندین فقره وام از سازمان *شعبه کیش نموده ولی به خاطر مشکلات اقتصادی قادر به پرداخت مابقی اقساط وام نشده و سازمان *پیرو مصوبه داخلی خود مبادرت به اعطای تسهیلات مجدد در قالب عقد مشارکت جمعا به مبلغ ۲۳ میلیارد تومان به موکلین می نماید. ( قراردادها در اختیار بانک بوده و از در اختیار قرار دادن موکلین امتناع کرده است. و ارائه ان استدعا می شود. ) در این مرحله سند *بوده در رهن بانک به عنوان وثیقه قرار می گیرد. بانک پس از واریز وجه تسهیلات به حساب موکلین ، ان را در قبال طلب سابق برداشت نموده و موکلین را دچار مشکلات و معضلات کرده است. و موکلین به ناچار زیر بار بدهی رفته اند ، متعاقب این مسیله سازمان *به استناد قرارداد سه جانبه که قبلا بین سازمان ، سازمان *و موکل تنظیم شده بوده کل مالکیت و سند هتل ارم ( قطعه تفکیکی ht۴۴ را که به عنوان وثیقه بوده و چند برابر بدهی ارزش داشته بدون طی تشریفات قانونی به نام سازمان *انتقال داده است. قراردادهای مشارکت مدنی بین بانک و مشتری ذاتا و ماهیتا مبتنی بر فعالیت اقتصادی مشترک بوده و با هم در منافع و سود مشترکند ولی بانک از این قرارداد وثیقه تنها برای تسویه طلب و تسهیلات پرداختی استفاده کرده است. ( وکلای مرقوم با استدلال استنباطی و با کمک گرفتن از نظرات و مقررات ، عملیات و اقدامات سازمان *و سازمان *غیر موجه اعلام کردند. و تقاضای ابطال اسناد را نموده اند. ) پرونده پس از ثبت در مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۵ برای رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است. اقای م. خ. وکیل سازمان *در دفاع لایحه تقدیم دادگاه کرده و بیان داشته است: خواسته خواهان در پرونده ابطال سند معینی است. که موضوع پرونده سابق به شماره *از سوی سازمان *به طرفیت کلیه اطراف پرونده حاضر بوده و اثبات مالکیت بانک شده و دعوی خلع ید هم مطرح شده است. و مراحل تجدید نظر و فرجام خواهی هم طی شده و به نفع بانک رای بر اثبات مالکیت صادر گردیده و خواهان ها در ان پرونده ( ۹۳/۰۶۱۱ ) اقرار عملی به نفع بانک کرده اند و درخواست می شود. تا پرونده ها مورد مطالبه قرار گیرد که پنج سال از زمان طرح و یک سال از زمان اجرای حکم سپری شده است. ( ملاحظه میگردد. حسب دادنامه شماره *در کلاسه *صادره از شعبه *در خصوص دعوی سازمان *به طرفیت شرکت سازمان *و سازمان *و شرکت سازمان *به خواسته خلع ید ، حکم به خلع ید صادر شده و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه به جهت نقص در تجدیدنظرخواهی رد شده و در نتیجه رای قطعی شده است. ) دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده و به موجب دادنامه شماره ۲۰۱۴ مورخ ۹۸/۱۰/۲۵ در خصوص دعوی خواهان ها به طرفیت خوانده ها به خواسته ابطال سند مالکیت و تنظیم شده به لحاظ اینکه سابقا بین طرفین و در قالب دعوای تقابل به خواسته ابطال تمامی تصمیمات و اقدامات اجرایی سازمان *نسبت به ملک موضوع دعوای حاضر و در پرونده کلاسه *در شعبه *حکم به بی حقی صادر و رای قطعی شده و رسیدگی مجدد توجیه قانونی ندارد. و مورد دارای اعتبار امر مختوم است ، مستند به بند ۶ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام گردیده است. وکیل خواهان ها به رای مذکور تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و مطابق دادنامه شماره ۱۶۷۲ ۹۸/۱۲/۱۴ قرار معترض عنه به جهت اینکه موضوع از شمول قاعده اعتبار امر مختوم خارج تشخیص داده شده ، نقض گردیده و برای رسیدگی مجدد اعاده شده است. ( ص ۷۲ ) دادگاه نخستین پس از وصول پرونده برابر دادنامه شماره ۳۰۴ ۱۳۹۹/۳/۸ در خصوص دعوای خواهان ها حکم به بی حقی صادر کرده که رای اصداری چنین است: درخصوص دادخواست اقای م. م. و خانم م. ح. ط. هر دو به وکالت از شرکت های سازمان *، سازمان *کیش و خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان سازمان *بطرفیت خوانده ها ۱ سازمان *با وکالت اقای م. خ. ۲ سازمان *با نمایندگی حقوقی اقای ز. ا. ص. پ. و خانم پ. ش. بخواسته ابطل سند مالکیت تنظیمی بنام بانک به شماره ثبت ۱۵۷۶۷ مورخ ۰۶/۰۶/۹۱ درخصوص قطعه زمین ht۴۴ بهمراه اعیانام در *به شماره سند مسلسل ۳۶۶۵۹ بهمراه خسارت های دادرسی مقوم به ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال که وکیل های خواهان ها اظهار داشته اند که ملک یاد شده در پی اخذ تسهیلات توسط موکلینشان و در قالب قرارداد سه جانبه در رهن بانک قرار گرفته ولی بدون رعایت تشریفات قانون ثبت و یا مراجعه به مرجع قضایی این ملک به مرتهن انتقال یافته و اقدام سازمان در این انتقال را بر خلاف مقررات قانون ثبت و مقرران ناظر بر عقد رهن دانسته و ابطال سند صادره بر این مبنا را خواسته است ، وکیل خوانده در رد ادعای خواهان ها با استناد به دادنامه قطعی شماره *صادره از شعبه *که بموجب ان مالکیت موکلش اثبات گردیده خواهان را فاقد هرگونه حقی در این دعوا دانسته است ، نماینده های خواند ردیف دوم نیز دعوا را متوجه سازمان متبوع خود ندانسته اند ، با عنایت به اینکه ماهیت قرارداد های سه جانبه تنظیمی بین خواهان و خوانده ها قراردادی رهنی در کنار قرارداد تسهیلاتی می باشد. و اینکه بموجب ان ملک به مرتهن انتقال یابد شرطی فاسد نخواهد بود. بلکه در راستای تضمین هرچه بیشتر برای مرتهن در جهت بازگشت سرمایه نقدی بوده و به ارکان قرارداد سه جانبه هم هیچ خدشه ای وارد نخواهد اورد و با توجه به اینکه برای راهن حق مراجعه به مازاد انتقال یافته از مورد رهن وجود دارد. انصاف و عدالت نیز رعایت شده و هرگز نتیجه دارا شدن بلا جهت را بهمراه ندارد. تا تضییع حقی برای راهن را موجب شود. و عدم رعایت مقررات ثبتی هم بدلیل عدم وجود سند ثبتی برای عین مرهونه می باشد. و بدون پلاک ثبتی امکان مزایده ان در اداره ثبت فراهم نخواهد بود. و اینکه به چه علت مالک از دریافت سند رسمی خودداری نموده و ترجیح داده اقدام خود در به رهن سپردن مایملکش را در ذیل تنفیذ دارنده سند رسمی ( سازمان *) انجام دهد برابر قاعده اقدام نیز ازادی قراردادی تاثیری در تعهدات وی در قبال دیگران نخواهد داشت تا اکنون بر خلاف اقدامات خود بتواند دیگران را بی حق بداند لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد ندانسته و با استاد به اصل لزوم و صحت در قراردادها ظهور یافته در ماده ۲۲۳ قانون مدنی و نیز ماده ۱۲۵۷ همین قانون حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و تا بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل پژوهش خواهی در دادگاههای محترم تجدید نظر *می باشد. به این رای اعتراض شده و شعبه *به تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان ها رسیدگی کرده و به موجب دادنامه شماره ۵۸۲ ۹۹/۴/۱۶ تجدید نظر خواهی را وارد تشخیص و با نقض رای تجدیدنظر خواسته ، حکم به ابطال سند تنظیمی به نام سازمان *صادر کرده که عین رای صادره به قرار ذیل است: درخصوص تجدیدنظرخواهی: ۱ شرکت سازمان *کیش ۲ سازمان *۳ شرکت خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان سازمان *با وکالت اقای م. م. و وکالت اقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۰۳/۰۸ صادره از شعبه *که طی ان حکم بر بی حقی خواهانها ( تجدیدنظرخواهانها ) نسبت به خواسته ابطال سند مالکیت شماره ۱۵۷۶۷ مورخ ۹۱/۰۶/۰۶ در خصوص یک قطعه زمین به همراه اعیانات احداثی ، با شماره قطعه تفکیکی ht۴۴ واقع در اراضی شرقی *، موضوع سند شماره مسلسل ۳۶۶۵۹ که به نام سازمان *شعبه کیش شده ، صادر گردیده؛ این مرجع با نگرش در اوراق و محتویات پرونده از جمله دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین دعوا که در لوایح ذکر شده است. و مطالعه و بررسی استنادات انان ، با این شرح که خواهانهای بدوی در دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال سند مالکیت پیش گفته را که متعاقب قرارداد سه جانبه تنظیمی فی مابین اطراف پرونده از سوی تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ( سازمان *) به نام تجدیدنظرخوانده ردیف اول ( سازمان *) انتقال یافته ، به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی و تخلفات بانک خواستار گردیده اند و عمده دفاع بانک در این خصوص استناد به توافق نامه ای است. که اختیار اجازه تملیک مورد وثیقه از سوی وام گیرندگان را به وام دهنده ( مرتهن ) اعطا و همچنین به استناد دادنامه *مورخ ۹۴/۱۰/۲۹ صادره از شعبه *دایر بر خلع ید تجدیدنظرخواهانها می باشد. ، با نگرش و توجه به شرح بالا و با استناد به این که: ۱ علت و ایجاد و فلسفه قراردادهای سه جانبه تنظیمی که منشا ایجاد مالکیت بانک ها در چنین موضوعاتی را با فرض پذیرش فراهم می اورد ، ترغیب بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در مناطق ازاد و تسهیل امور مربوط به اخذ وام از بانکها می باشد. و قانونگذار نیز در ماده ۱۴ ایین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق ازاد تجاری و صنعتی موضوع ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد ، قرادادهای عادی واگذاری زمین بین سازمان و درخواست کنندگان را از ان جهت در حکم سند رسمی دانسته ، تا بانکها با پذیرش چنین اسنادی تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط را به متقاضیان اعطا نمایند؛ در نتیجه بار نمودن سایر اثار اسناد رسمی به چنین قراردادهایی محل تفکر و تامل می باشد.؛ ۲ با نگرش در قراردادهای بین سازمان *و سازمان *با سازمان *مشخص می گردد. که این توافقات واجد دریافت وام و تسهیلات بانکی و مالی در قالب عقود اسلامی می باشند که متضمن توثیق و ترهین عرصه و اعیان زمین متعلق به شرکت سازمان *بوده و عبارات به کار رفته در قرارداد از جمله کلمات رهن و راهن و مرتهن معنایی جز انعقاد عقد رهن بین طرفین ندارد.؛ که از این نگاه لزوم رعایت مفاد عقد رهن در اقدامات مرتهن ضرورت دارد. ۳ برابر بخشنامه شماره ۹۱/۹۱۷۲۸ مورخ ۹۱/۰۴/۱۱ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به کلیه بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ شده است ، به موجب بند ۷ ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۹۱/۰۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد. و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل نمایند؛ با عنایت به تکلیف قانونی مزبور ضروری است. بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی نسبت به حذف کلیه شروط و عبارات متضمن مفهوم وکالت بلاعزل بانک / موسسه مالی و اعتباری از تسهیلات گیرندگان در فروش وثیقه های در رهن انها از متن قراردادهای خود به تسهیلات گیرندگان اقدام نمایند؛ که خود نشان دهنده غیرقانونی و شرعی بدون شروط تنظیمی در قراردادهای سه جانبه می باشد. ۴ طبق ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ امور ثبتی جز امور حاکمتی شناخته شده و قانون چگونگی اداره مناطق ازاد نیز تنها حاوی اعطای اختیارات اجرایی به سازمان مناطق ازاد می باشد. و در تبصره ۲ از ماده ۲۴ قانون بالااشاره صراحتا سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف به صدور سند مالکیت به نام ساکنین مناطق ازاد شده است. ۵ با تعریف مندرج در بند ج از ماده ۱ ایین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷ که بیان می دارد.: سند وثیقه سندی است. که دلالت بر عقد رهن کند و به موجب ان شخص ( اعم از اینکه مدیون باشد. یا نه ) عین مال خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد ، به استناد ماده ۲ این ایین نامه مرجع درخواست اجرا در خصوص املاک ثبت شده و ثبت نشده به صراحت تعیین گردیده است. ۶ علی رغم این که قراردادهای سه جانبه متضمن اخذ اختیار از متقاضی و راهن و اعطای وکالت به سازمان جهت تملیک تمامی مال مورد وثیقه در صورت عدم اجرای تعهدات می باشد. ، اما باید توجه داشت که طبق ماده ۱۰قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که انرا منعقد می نمایند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. و نیز طبق ماده ۹۷۵ قانون پیش گفته محکمه نمی تواند قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی شناخته می شود. ، به موقع اجرا گذارد و همچنین طبق اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد؛ به هر روی این مرجع با توجه به شرح پیش گفته به ویژه تنظیم قراردادهای سه جانبه که شروط ان مخالف صریح قانون می باشد. و همچنین عدم تقید بانکها به پذیرش تکالیف قانونی در رعایت مقررات امره بانکی ، ثبتی و قضایی و در موضوع ما نحن فیه نیز با عنایت به اینکه قراردادهای رهنی بین متعاقدین و نیز سند مالکیت متنازع فیه به لحاظ عدم ثبت ان در دفاتر اسناد رسمی و دفتر املاک به نظر این دادگاه سند رسمی نبوده و سند عادی تلقی می گردند ، که در این صورت مستلزم رعایت مقررات عام عقد رهن و مقررات قانون ثبت و نیز مقررات امره مندرج در ایین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد. و در فرضی هم که این اسناد را رسمی بدانیم ، باز هم اقدام بانک در مطالبه و وصول مطالبات خود و ایضا تملیک مال مورد وثیقه از طریق مجرا و مرجع قانونی ان یعنی اداره ثبت اسناد و املاک به عمل نیامده و چنین تملکی در مغایرت صریح با مفاد قانون مدنی و قانون ثبت از جمله ماده ۳۴ اصلاحی مورخ ۸۶/۱۱/۲۹ و ماده ۳۹ قانون ثبت می باشد. و از طرفی تصرف بستانکار نسبت به مازاد عین مرهونه من غیر حق بوده و از مصادیق اکل مال به باطل تلقی می گردد. و با توجه به اینکه وکیل محترم سازمان *در لوایح تقدیمی خود به دادگاه مستند مالکیت رسمی موکل خود را دادنامه های شماره *مورخ ۹۴/۱۰/۲۹ در پرونده شماره *مبنی بر خلع ید تجدیدنظرخوانها بیان نموده ، در حالیکه این دادنامه به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۰۱/۲۴ و دادنامه اصلاحی به شماره *مورخ ۹۹/۰۱/۲۶ صادره از شعبه *ملغی گردیده است. و با توجه به اینکه دادگاه بدوی در حکم خود توافق بر انتقال ملک به مرتهن را نه تنها شرط فاسد ندانسته ، بلکه انرا برابر قاعده اقدام و در راستای تضمین هر چه بیشتر سرمایه بانک قلمداد نموده که با عنایت به مواد ۱۰و ۹۷۵ قانون مدنی اساسا چنین استدلالی صحیح نبوده و مصداق بارز عدم رعایت اصل چهلم قانون اساسی نیز می باشد.؛ به هر روی دادگاه با توجه به مراتب بالا اعتراض تجدیدنظرخواهانها را وارد تشخیص مستندا به مواد ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز مواد ۱۰و ۹۷۵ قانون مدنی و اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۲۲و ۴۷ قانون ثبت و ماده ۳۴ اصلاحی قانون پیش گفته و نیز مواد ۱و ۲ ایین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال سند مالکیت سازمان *شعبه کیش تحت شماره ۱۵۷۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ صادره از سوی سازمان *با مشخصات و مختصات مندرج در سند سازمان به شماره مسلسل ۳۶۶۵۹ و نیز محکومیت سازمان *به پرداخت خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخوانها صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. سازمان *به این رای اعتراض فوق العاده کرده و رییس کل محترم دادگستری استان *رای دادگاه تجدیدنظر را مخدوش و خلاف شرع تشخیص داده است. با ارجاع پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه ، نظر مشاورین این حوزه کسب و معاون محترم در خلاف شرع بودن رای دادگاه تجدید نظر چنین نظر داده است: ۱ ملک مورد وثیقه فاقد سابقه ثبت رسمی بوده و *با رعایت ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد و ماده ۱۴ ایین نامه اجرایی ان را منتقل نموده است. ۲ سازمان *موافق بخشنامه استنادی دادگاه تجدیدنظر از وام گیرندگان وکالت دریافت نکرده بلکه به سازمان *وکالت داده شده تا چنانچه از طرف بانک اعلامی در خصوص عدم انجام تعهد پرداخت اقساط صورت گیرد بانک را قائم مقام شرکت های وام گیرنده تلقی و بدون تشریفات اداری و قضایی ضمن ابطال سند مالکیت شرکت های وام گیرنده سند بنام بانک صادر شود. ۳ سازمان *به میزان طلب خود استحقاق تملک مورد وثیقه را دارد. ریاست محترم قوه قضاییه با پذیرش نظرات ابرازی ، با رسیدگی مجدد و اعاده دادرسی موافقت فرموده و پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به شعبه دوم ارجاع گردیده و در دستور رسیدگی قرار گرفت. برای کشف واقع شعبه دوم دیوان با حضور طرفین و نماینده و وکیل انها جلسه رسیدگی برقرار کرد و خانم ل. ب. به نمایندگی از سازمان *اظهار داشت به موجب دادنامه صادره از شعبه *حکم بر ابطال سند انتقال هتل که به نام بانک متبوع شده بود. که به سه جهت ایراد دارد. اول اینکه قرارداد واگذاری تنظیمی بین شرکت سازمان *و سازمان *را نباید سند رسمی تلقی نمود ۲ قرارداد تنظیمی با سازمان *حاوی تضمین بوده و باید مقررات مربوط حاکم باشد. و طبق بخشنامه بانک مرکزی و قانون بودجه بانک مجاز به اخذ وکالت از مشتری نبوده است. و ۳ دادنامه شماره ۱۹۴۳ ۹۴۰ صادره از شعبه *لغو شده است. و جهات خلاف شرع بودن به قرار ذیل است. ۱ طبق دادنامه شماره *موضوع دعوی فیصله یافته و مورد دارای اعتبار امر مختوم بوده و در ان حکم خلع ید از هتل به نفع بانک متبوع صادر و قطعی شده است. … و عده ای برای الغای رای شکایت کردند. و حکم صادره لغو شد ولی دادنامه مفادا لغو نشده است. … ۲ اگرچه دادنامه استنادی حکایت از صحت و درستی انتقال مالکیت هتل به سازمان *دارد. و مهر تایید بر صحت قرارداد است. و لیکن قانون بودجه اثر یک ساله دارد. و اثر ان بر اینده است. نه گذشته و موقتی است. لذا ایراد وکالت منتفی است. ۳ اراضی *در دهه هفتاد و ۸۰ فاقد سابقه ثبتی بوده و اساسا سازمان *متولی ان بوده و بنابراین امکان تنظیم سند رسمی وجود نداشته و تشریفات مورد نظر دادگاه سالبه به انتفا موضوع داشته و ملاک نرخ سود هم مطابق دستور بانک مرکزی توافق طرفین بوده و امکان تعیین وجه التزام هم مطابق رای وحدت رویه ۷۹۴ و ۸۰۵ وجود داشته است. قرارداد با *و … سال ۱۳۸۲ و اقساط ان هم مطابق سررسید می باشد. و در زمان ضبط هتل نیازی به قیمت گذاری نبوده و مطابق شرط قراردادی که قرائت شد عمل شده است. در مقابل وکیل طرف مقابل در دفاع اظهار داشته که پروژه از سال ۱۳۷۵ شروع شده و ۱۳۶ واحد ساختیم و در سال ۱۳۷۹ کلنگ هتل زده شد و در سال ۱۳۸۳ برای تجهیز هتل و اتمام پروژه درخواست وام از سازمان *کردیم و بالغ بر ۱۰ قرارداد امضا شد و ادعای خانم ب. بر اعتبار مختوم با توجه به واحد نبودن خواسته که خواسته فعلی ابطال سند مالکیت و خواسته سابق ابطال تصمیمات و اقدامات سازمان *بوده با هم متفاوت است. و ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری و ماده ۱۴ ایین نامه اجرایی ان صرفا در خصوص فروش و اجاره اراضی واقع در مناطق ازاد است. و منصرف از انتقال ناشی از اسناد رهنی یا وثیقه ای می باشد. و به اضافه به موجب بند ۷ ۷ از ماده واحده قانون بودجه سال ۹۱ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان ممنوع گردیده و چنین شروطی برخلاف بخش نامه صادره از بانک مرکزی است. و در پایان عرض می شود. که سازمان *برخلاف ماده ۳۳ مکرر قانون ثبت اسناد بدون رعایت استحقاق قانونی خود مازاد بر طلب واقعی خود اقدام نموده و از این منظر هم رعایت موازین شرعی رعایت نشده است. سوال شده علت معوق شدن اقساط چه بوه؟ وی جواب داده از ۲۳ میلیارد ، ۱۶ میلیارد تومان بابت تجهیز هتل و ۷ میلیارد بابت خرید سه فروند هواپیما بوده که به لحاظ ممنوعیت پرواز هواپیمایی توپولوف موکل نتوانست از هواپیمای خریداری استفاده کند و درامد کسب نشد و اقساط در قسمتی پرداخت نشد و بعد هم موکل امادگی خود را ابراز نمود ولی بانک هتل را تملیک کرده و در حال حاضر امادگی وجود دارد. شروط مورد نظر خانم ب. اگر چه توسط موکل امضا شده ولی در شرایط نابرابر و نبود امکان جرح و تعدیل بوده و کاملا خلاف شرع است. و موکل در حال اضطرار امضا کرده است. اگرچه قانون بودجه مربوط به سال ۹۱ می باشد. و وام در سال های ۸۲ و ۸۳ اخذ شده ولی اقدام در زمان حاکمیت قانون ۹۱ بوده است. در جلسه پیشنهاد شد با تعیین کارشناس مرضی الطرفین و کارشناس های طرفین ، موضوع قیمت هتل در زمان تملک و در حال حاضر و دیون و ذی حق بودن طرفین با لحاظ مقررات مورد بررسی قرار گیرد که در نهایت پس از بحث و بررسی طرفین کارشناس مورد قبول و مرضی الطرفین را تعیین کردند. ( جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ) و قرار کارشناسی در مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱ صادر شد تا با توجه به فنی بودن امر پرونده ، کارشناس های منتخب با مطالعه پرونده و با توجه به اظهارات و دفاعیات طرفین ، ملاحظه مدارک و با اشراف و مطالعه مقررات بانک مرکزی ، مقررات حاکم بر مناطق ازاد ، دستورالعمل و … نحوه پرداخت تسهیلات و قرارداد منعقده در مورد نرخ سود ، اقساط بانکی ، معوق شدن اقساط نحوه تملیک ، قیمت گذاری بر هتل و متعلقات ان ، نظر خود را مکتوب و مدلل اعلام دارند و کارشناسان منتخب پس از بررسی لازم هر گروه در مورد بررسی خود و در حیطه تخصص خود گزارش خود را تقدیم شعبه دیوان نمود که نتیجه ارزیابی کارشناس های ارزیاب ساختمان تاسیسات به طور خلاصه درج می گردد.: … با توجه به توضیحات فوق به ویژه ردیف ۱ از بند ه این گزارش ، ارزش۶ دانگ عرصه *و صرفا مستحدثات و ابنیه موجود در ان زمان تهیه گزارش جمعا مبلغ ۳۱/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می شود. با توجه به توضیحات فوق به ویژه ردیف های ۱ و ۲ از بند ه این گزارش ارزش ۶ دانگ عرصه محل *و مستحدثات در مورخ ۱۳۹۱/۴/۴ بمبلغ ۱/۹۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و اعلام می شود. کارشناس ابنیه نیز پس از بررسی مدارک و اسناد و انجام امور محوله ، نظر کارشناسی خود را تقدیم کردند. که خلاصه و نتیجه ان به قرار ذیل است: با عنایت به توضیحات ارائه شده و در نظر داشتن قدمت تجهیزات موجود ، کیفیت مناسب خدمات نگهداری تاسیسات و سایر عوامل موثر در قیمت گذاری ، ارزیابی کارشناسی مورد درخواست به شرح زیر تعیین و اعلام می گردد.: ۱ ارزش تاسیسات برقی و مکانیکی در مجموعه اقامتی هتل ، *، سوییت های پرسنلی مقوم به تاریخ ۱۳۹۱/۴/۴ معادل: ۷۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( هفتاد و هفت میلیارد ریال ) ارزیابی و اعلام می گردد. این قیمت براساس براورد انجام شده از تاسیسات چیلر و موتورخانه مرکزی به همراه فن کویل ها و هوای سازی ها در حال کار بوده است. مجموعه هتل در سال ۱۳۹۱ دارای حق الامتیاز انشعاب برق به ظرفیت ۳/۲ مگاوات ، ۱۲ عدد کنتور اب با انشعاب ۱/۲ اینچ ، اب شیرین کن با ظرفیت تولید اسمی ۶۲۰ متر مکعب در شبانه روز ( ۵۰۰ مترمکعب در شبانه روز واقعی ) ، انشعاب فاضلاب شهری و ۶۰ خط تلفن ثابت شهری بوده است. ۱ ارزش تجهیزات برقی و مکانیکی در مجموعه اقامتی هتل ، *انا گاردن ، سوییت های پرسنلی مقوم به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ معادل: ۲/۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( دو هزار و دویست و هفتاد میلیون ریال ) ارزیابی و اعلام می گردد. این براورد براساس سیستم های کولر گازی جدید جایگزین شده و در نظر گرفتن سیستم فن کویل ها ، چیلرها ، لوله کشی های و هواسازها به صورت اقلام از رده خارج و اقساطی انجام شده است. مجموعه هتل در سال ۱۴۰۱ دارای حق الامتیاز انشعاب برق با ظرفیت ۳/۲ مگاوات ، ۱۲ عدد کنتور اب با انشعاب ۱/۲ اینچ ، اب شیرین کن با ظرفیت تولید اسمی ۶۲۰ متر مکعب در شبانه روز ( ۵۰۰ مترمکعب در شبانه روز واقعی ) ، انشعاب فاضلاب شهری و ۶۰ خط تلفن ثابت شهری می باشد. کارشناسان بانکی که عبارت از کارشناسان مرضی الطرفین و کارشناس منتخب شعبه دیوان بودند پس از بررسی جوانب امر و ملاحظه پرونده و قرار داد و مستندات و بخشنامه های بانک مرکزی در نهایت نتیجه گیری کرده اند که: با عنایت به قرار صادره کارشناسی و مشروح بندهای این گزارش و رسیدگی های به عمل امده است. اسناد و مدارک و لوایح ارائه شده از ناحیه طرفین پرونده ، نتیجه و ارسال نظر کارشناسی در چارچوب قرار صادره به شرح زیر اعلام می گردد.: موضوع کارشناسی: میزان تسهیلات باقی مانده و جرایم متعلق در زمان تملیک و تاکنون: ۱ ) سازمان *یک فقره تسهیلات مشارکت مدنی در تاریخ ۸۶/۱۱/۱۷ با مهلت ۶ ماهه و در اقساط ۶۶ ماه به شرکت سازمان *کیش به شرح جدول ذیل اعطا نمود: شماره تسهیلات: ۶۶۰۰۰۲۹۹۶۷۰۰۷ *نرخ سود: ۲۴٪ ۲ ) با توجه به عدم ارائه مدارک و مستندات از طرفین پرونده برای تعیین ارزش افزوده حاصل از مشارکت مدنی و نحوه تقسیم سود ان ، امکان محاسبه دقیق سود حاصله ممکن نیست و از سوی دیگر با توجه به عدم ارائه مدارک و مستندات لازم در رد صحت قرارداد مشارکت مدنی منعقده از سوی تسهیلات گیرنده ، محاسبه سود و وجه التزام قراردادها بر اساس قرارداد منعقده و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که اختیار تعیین نرخ سود در مناطق ازاد طی بخشنامه شماره ۱۳۴۷ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۰ به مسئولین مربوطه واگذار نموده صورت گرفته است. بدیهی است. در سال اعطا تسهیلات حداقل نرخ سود مورد انتظار تعیین شده توسط بانک ها مورد تایید و بانک مرکزی بوده است. بدیهی است. چنانچه تسهیلات حداقل نرخ سود مورد انتظار تعیین شده توسط بانک ها مورد تایید بانک مرکزی بوده است. بدیهی است. چنانچه مقام محترم قضایی شیوه دیگری برای محاسبه میزان مطالبات بانک را مد نظر داشته باشند متعاقب ابلاغ محاسبه و گزارش خواهد شد. ۱ ۲ ) بررسی و محاسبات به استناد بخشنامه های شماره ۱۷۵۱ مورخ ۱۳۷۵/۳/۱۳ و بخشنامه شماره ۱۳۴۷ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۰ بانک مرکزی که ناظر بر مناطق ازاد می باشد. صورت پذیرفته است. ۳ ۱ ) با عنایت به دستور ریاست محترم شعبه *مبنی بر محاسبات تا تاریخ تملیک و تاریخ تنظیم گزارش کارشناسی ، لذا بررسی و محاسبات بر اساس قرارداد فی مابین و همچنین براساس تاریخ تملیک و تاریخ تنظیم گزارش کارشناسی در بخش ۷ گزارش کارشناسی به تفضیل صورت پذیرفت که ماحصل ان به شرح اتی به استحضار می رساند. ۳ ) محاسبه مانده مطالبات سازمان *: ۱ ۳ ) محاسبه قرارداد شماره *تا تاریخ تملیک ( ۱۳۹۱/۶/۶ ) با توجه به محاسبات صورت پذیرفته ، مانده مطالبات سازمان *بابت قرارداد شماره *( شرکت سازمان *کیش ) تا تاریخ تملیک رهینه ۱۳۹۱/۶/۶ براساس قرارداد فی مابین ، مبلغ ۱۲۱/۲۹۰/۷۳۴/۸۹۵ ریال بابت اصل تسهیلات و مبلغ ۵۹/۶۴۷/۳۲۲/۵۰۶ ریال بابت خسارت تاخیر و مبلغ ۸/۴۲۳/۰۱۳/۶۹۹ ریال بابت سود دوران تنفس و جمعا مبلغ ۱۸۹/۳۶۱/۰۷۱/۱۰۰ ریال می باشد. ۲ ۳ ) قرارداد شماره *( شرکت سازمان *کیش ) بر اساس قرارداد فی مابین تا تاریخ تنظیم گزارش ۱۴۰۱/۲/۳۱: با توجه به محاسبات صورت پذیرفته ، مانده مطالبات سازمان *بابت قرارداد شماره *( سازمان *کیش ) تا تاریخ تنظیم گزارش کارشناسی براساس نرخ مندرج در قرارداد ، مبلغ ۱۲۶/۶۸۶/۰۵۰/۵۳۰ ریال بابت اصل تسهیلات و مبلغ ۴۱۱/۶۲۶/۲۳۶/۸۴۲ ریال بابت خسارت تاخیر و مبلغ ۸/۴۲۳/۰۱۳/۶۹۸ ریال بابت سود دوران تنفس و جمعا مبلغ ۵۴۶/۷۳۵/۳۰۱/۰۷۰ ریال می باشد. وجه التزام روزانه ۱۱۱/۰۴۸/۵۴۵ ریال می باشد. کارشناس ها به سوالات شعبه دیوان هم در دو برگ پاسخ دادند که در پرونده ضبط است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس قرائت گزارش اقای م. ص. م. ر. رییس شعبه دوم و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

در خصوص تقاضای اعاده دادرسی سازمان *به طرفیت شرکت های؛ سازمان *، سازمان *کیش و خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان سازمان *نسبت به دادنامه شماره ۵۸۲ ۱۳۹۹/۴/۱۶ صادره از شعبه *بدین توضیح که سند مالکیت یک قطعه زمین به همراه اعیانی احداثی به شماره ثبت ۱۵۷۶۷ ۱۳۹۱/۶/۶ به شماره قطعه تفکیکی ht۴۴ واقع در اراضی شرقی *موضوع سند مسلسل ۳۶۶۵۹ در قبال اصل و فرع تسهیلات پرداخت شده و به لحاظ عجز شرکت های یاد شده از پرداخت اقساط و معوق شدن اقساط و تحقق شرط مندرج در قرارداد فی مابین در نهایت به نام سازمان *به تملک درامده و متعاقب تملک ، شرکت های سازمان *، سازمان *و مکان *به دادگاه جزیره کیش برای ابطال تملک و صدور سند تقدیم دادخواست کرده و دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۳۰۴ ۹۹/۳/۸ حکم به بی حقی خواهان را صادر کرده و در اثر تجدیدنظرخواهی خواهان ، پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرارگرفته و دادگاه تجدیدنظر به لحاظ اینکه انعقاد قراردادهای سه جانبه ( بانک ، مشتری ، منطقه ازاد تجاری ) ترغیب به سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق ازاد تجاری بوده تا با سهولت در اخذ تسهیلات در سرمایه گذاری ، رونق اقتصادی فراهم شود. و تملیک سرمایه سرمایه گذار مخالف این نگرش است. و کلمات رهن و ترهین و امثال ان معنایی جز عقد رهن ندارد. و بخش نامه صادره به شماره ۹۱۷۲۸/۹۱ مورخ ۹۱/۴/۱۱ صادره از بانک مرکزی ناظر به بند ۷ ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ که مقرر شده دریافت هر نوع وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت ضبط وثیقه در مقابل معوق شدن اقساط ممنوع است. نیز دلالت بر رفع اثر از وکالت ماخوذه دارد. و نیز با توجه به این که اقدامات معموله بابت تملک با نادیده گرفتن مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و نیز ماده ۳۳ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک صورت گرفته ، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و با نقض رای تجدیدنظر خواسته ، حکم به ابطال سند مالکیت سازمان *شعبه کیش تحت شماره ۱۵۷۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۶/۶ صادر کرده و با شکایت سازمان *نسبت به رای اخیر در نهایت معاونت قضایی قوه قضاییه بنا به جهت این که بیان شد رای صادره را خلاف شرع تشخیص داده و با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دیوان ارجاع شده و شعبه پس از استماع اظهارات طرفین و ارجاع امر به کارشناسان مرضی الطرفین و وصول نظرات کارشناسی ، دریافت که سازمان *بدون ارزیابی املاک مبادرت به تملیک اموال تسهیلات گیرنده نموده و با اینکه ارزش اموال اعم از عرصه و اعیان و تجهیزات و تاسیسات که چندین برابر طلب بانک بوده بانک بدون لحاظ مفاد ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور که قاعده امری است. اقدام به تملیک مال مرهونه کرده است. و استدلال دادگاه در نقض رای بدوی کاملا به جا و درست بوده ( بعلاوه اینکه برخی از تسهیلات اعطایی بانک نمی تواند در قالب عقد مشارکت مدنی باشد. ) و مضافا بنا به حدیث: فان المسلمین ( المومنون ) عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما ( شرط نباید مخالف قاعده امری باشد. ) و در انعقاد عقود عدالت قراردادی و در اجرای ان انصاف و حسن نیت مورد تاکید و توصیه میباشد. و قرارداد تسهیلات بدون رعایت مراتب اخیرالذکر منعقد شده است. لذا رای اعاده خواسته ایراد و اشکال اساسی ندارد. و نقض رای صحیح الصدور وجاهت قانونی نداشته و با اختیار حاصل از ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری ، رای اعاده خواسته معتبر و پایدار اعلام میگردد. رای صادره قطعی است

شعبه *

رییس: م. م. ر. مستشار: م. خ.