عنوان: صلاحیت دادگاه در رسیدگی در حدود خواسته خواهان

پیام: تغییر خواسته خواهان از صدور شناسنامه جدید به خواسته اصلاح تاریخ تولد و سن، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا بر حسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و شق ۱ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادگاه باید به دعوی در حدود خواسته خواهان رسیدگی نماید.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1397/01/19
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
خانم ط. ب. دادخواستی به طرفیت سازمان *به خواسته ابطال شماره شناسنامه *با تاریخ تولد ۵۷/۵/۲ به ادعای عدم تعلق ان به او و الزام اداره خوانده به صدور شناسنامه جدید برای او با تاریخ تولد ۶۲/۱۱/۱ با حفظ سایر مندرجات شناسنامه به دادگاه عمومی شهرستان *تقدیم نموده که برای رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه به موجب رای مورخ ۹۶/۱۱/۲۴ به شرح استدلالهای منعکس در ان خواسته خواهان را تغییر تاریخ تولد و اصلاح سن تلقی کرده که در قالب ابطال شناسنامه ذکر گردیده ، از اینرو به استناد تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل انها قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان *صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا مطابق موازین قانونی صادر نشده و شایسته تایید نیست ، زیرا بر حسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و شق ۱ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی دادگاه باید به دعوی در حدود خواسته خواهان و به صورتی که او مطرح کرده رسیدگی نماید. بر این اساس برداشت و تلقی دادگاه از خواسته خواهان به اصلاح شناسنامه از حیث تاریخ تولد و صدور قرار عدم صلاحیت بر این مبنا وجه قانونی ندارد. و مستندا به ماده ۲۸ قانون مذکور با تشخیص صلاحیت دادگاه قرار موصوف نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده میگردد.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما