رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
اقای ن. ا. غ. فرزند غ. حسب گزارش مورخ ۹۵/۳/۱۶ معاون قضایی رییس کل سازمان *استان *باتهام ارتکاب بزه جعل در اسناد رسمی از طریق الحاق عبارت ورود به مخفیگاه با رعایت موازین شرعی و قانونی به هر نحو ممکن تا ساعت ۲۲ شب بلامانع است.در برگ جلب شماره ۱۷۶۲/۹۱/۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱ صادر شده از سوی قاضی وقت شعبه *تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب *قرار گرفته و دادیار شعبه ۵ دادسرای فوق پس از رسیدگی به اتهام متهم نامبرده و احراز بزهکاری وی ، قرار جلب به دادرسی او را مستندا به ماده ی ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صادر کرده و پس از موافقت دادیار اظهار نظر با ان ، کیفرخواست صادر با استناد به ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تقاضای کیفر متهم نامبرده شده است. پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه پس از احراز مجرمیت و بزهکاری متهم یاد شده مستندا به ماده ۵۳۴ مذکور در فوق وی را غیابا به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است. محکوم علیه از حکم محکومیت خویش واخواهی کرده و دادگاه صادر کننده حکم واخواسته طبق دادنامه شماره ی ۵۳۳ – ۹۶/۴/۱ حکم غیابی موصوف را عینا مورد تایید قرار داده است.محکوم علیه مزبور از این حکم تجدیدنظر خوهی نموده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره ی ۶۲۰ – ۱۳۹۶/۵/۱۷ حکم تجدیدنظر خواسته را عینا مورد تایید قرار داده است.لازم به ذکر است.محکوم علیه نامبرده در برگ های ۱۷ و ۱۸ پرونده نزد دادیار رسیدگی کننده به پرونده و در لایحه تقدیمی برگ ۳۵ پرونده اقرار به الحاق عبارت ورود به مخفی گاه با رعایت موازین شرعی و قانونی به هر نحو ممکن تا ساعت ۲۲ شب بلامانع است. در برگ صادر شده نموده ولی اضافه کرده چنین اقدامی را متعاقب دستور شفاهی اخر وقت قاضی شورای حل اختلاف وقت اقای ب. و بنابه مجوز ایشان در محل دفتر شعبه اجرای احکام مدنی شورا مرتکب شده است.اما این ادعا مورد تایید قاضی مزبور قرار نگرفته است.اقای ع. ی. وکیل سازمان *به وکالت از محکوم علیه از دادنامه اخیر درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است.وکیل نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. چنین اظهار داشته: … همان گونه که مستحضر می باشید ماده ( ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ به صراحت اعلام نموده است.هریک از کارکنان دولت در مورد وظایفشان و امری را که بدان اقرار نشده است.اقرار شده جلوه نماید. ، درصورتی که قاضی محترم در زمان اعلام جرم اظهار داشته اند برگ جلبی توسط احدی از کارمندان سازمان *به نام اقای غ. در کارتابل قرار گرفت شخص اقای غ. نیز حاضر و به دادخواهی پرداخت که اقای م. ح. از ایشان mdf خریداری کرده است. در نتیجه صدور برگ جلب مربوط به وظیفه موکل نبوده است.بلکه شخصی بوده است.و در خصوص این موضوع که قاضی محترم شورا اظهار نظر نموده اند بعد از امضای ، متن اذن ورود ذیل برگ جلب درج گردیده است ، لازم به توضیح است.که تا کنون برگ جلب جهت کارشناسی به کارشناس سازمان *ارجاع نگردیده است.تا موکل بتواند از این طریق احقاق حق نماید. و به صرف اظهارات قاضی شورا بسنده گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۶۲۰ – ۹۶/۵/۱۷ مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای
با توجه به اینکه مطابق ماده ی ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ عمل فیزیکی جعل مفادی باید از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی در راستای وظایفشان ارتکاب یافته باشد. در حالی که محکوم علیه هرچند از کارکنان سازمان **بوده ولی صدور برگ جلب محکوم علیه اقای م. ح. که حکم بر محکومیت او به نفع محکوم له اقای ن. ا. غ. از سوی شورای حل اختلاف شهرستان فوق صادر شده ، از وظایف محکوم علیه این پرونده ( اقای ن. ا. غ. ) نبوده تا وی در مقام صدور ان مرتکب بزه جعل موضوع ماده ۵۳۴ همان قانون شود. همچنین بزه موضوع ماده فوق جعل مفادی است.ولی محکوم علیه اخیر عبارت ورود به مخفیگاه با رعایت موازین شرعی و قانونی به هر نحو ممکن تا ساعت ۲۲ شب بلامانع است. را پس از امضای قاضی شورای حل اختلاف در برگ جلب محکوم علیه پرونده مدنی شورای موصوف الحاق نموده و چنین عمل مجرمانه ای جعل مادی است.بنابه مراتب انطباق عمل محکوم علیه اقای ن. ا. غ. با ماده ۵۳۴ یاد شده در فوق و تحمیل مجازات مقرر در این ماده بر وی منطبق با موازین قانونی نیست لذا به لحاظ انطباق درخواست وکیل محکوم علیه با قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اختیار حاصل از ماده ۴۷۶ همان قانون ضمن پذیرش تقاضا ، پرونده را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *جهت رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه فوق ارجاع می دهد.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.