رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
به دنبال گزارش پلیس اگاهی شهرستان *به دادسرای عمومی و انقلاب ان شهرستان در خصوص توقیف یک دستگاه خودرو به رانندگی اقای ر. ا. ک. ح. ا. و فرار او و سرنشینان خودرو که هویت یکی از انها اقای ه. ص. اعلام شده و دستگیر شدن راننده و مراجعه یکی از سرنشینان به نام اقای ا. ا. تبعه *و استمداد او از پلیس و شکایت از نامبردگان دایر به این که او را فریب داده و به قصد بردن از *سوار خودرو خود کرده و در بین راه با ارعاب و تهدید با چاقو اموال و وجوه نقد او را سرقت کرده اند ، پرونده به بازپرس شعبه دوم ارجاع گردیده و بازپرس پس از تحقیق از شاکی با استنفاده از مترجم و تحقیق از متهم دستگیر شده و صدور قرار بازداشت درباره او در خصوص اتهامات متهمان دایر به مشارکت در ادم ربایی با حیله و فریب توسط وسیله نقلیه و مشارکت در سرقت مسلحانه ( چاقو ) به لحاظ این که محل ربودن در *بوده به استناد ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و معاون دادستان با ان موافقت کرده است. ( ص ۳۱ ) پرونده به دادسرای *ارسال و متهم نیز اعزام گردیده است. بازپرس شعبه هفتم مامور رسیدگی گردیده و به دستور او متهم به زندان معرفی گردیده و بعد از تحقیقی که از متهم به عمل اورده بموجب قرار مورخ ۹۶/۱۱/۹ با این استدلال که جرم سرقت و مشخصا ادم ربایی در حوزه *واقع شده و متهم نیز در ان جا دستگیر شده به استناد ماده مذکور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر نموده است. و پس از موافقت معاون دادستان با ان پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که واصل و در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادسرهای عمومی و انقلاب *شرح مذکور در فوق ، نظر به اینکه مستفاد از اظهارات شاکی به شرح صفحات ۲۵ تا ۲۷ پرونده این است.که متهمان با اطلاع از قصد او برای رفتن به *حاضر شده و با اصرار و اظهار این که او را به صورت رایگان با خود به *می برند سوار خودرو خویش کرده اند که این نحوه اقدام عنوانا از مصادیق بزه ربودن با حیله و فریب میباشد. و چون این اتهام نسبت به سایر اتهامات متهمان جرم مهمتر محسوب میشود. بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب *صالح برای رسیدگی تشخیص میشود. و مستندا به ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … مدنی با نقض قرار مورخ ۹۶/۱۱/۹ بازپرس شعبه *حل اختلاف می نماید. و مقرر میدارد. پرونده برای ادامه رسیدگی به این شعبه ارسال گردد.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.