رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
اقای ا. ا. از اقای س. ث. به اتهام فروش مال غیر کلاهبرداری به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *شکایت کرده و ضمن شرح شکایت خواستار تعقیب و مجازت او گردیده است. به دستور دادستان شکواییه او برای رسیدگی مقدماتی به مرجع انتظامی ارسال گردیده در مرجع انتظامی از شاکی و مشتکی عنه تحقیق و پرونده مقدماتی تشکیل و به دادسرا ارسال و به بازپرس شعبه دوم ارجاع گردیده است. اقای ر. ش. وکیل دادگستری به وکالت شاکی نزد بازپرس در توضیح شکایت او اظهار نموده: موکل اینجانب طبق مبایعه نامه شماره ۲۳۹۵۵۷ مورخ ۹۳/۱/۳ یک باب ساختمان سه *مشتکی عنه پرونده خریداری نموده که متاسفانه کاشف به عمل امده ایشان قبل از تاریخ مبایعه نامه ساختمان را به شخص ثالثی انتقال داده بود که سند رسمی نیز بنام شخص ثالث قبل از مبایعه نامه موکل تنظیم گردیده و در واقع در زمان مبایعه نامه ایشان مالکیتی در ساختمان نداشته و مرتکب جرم فروش مال غیر شده ( ص ۱۳ ) ( طبق مبایعه نامه مذکور که تصویر ان ضمیمه است. ( ص ۱ ) یک باب حیاط مسکونی با سه *با امتیازات مستقل به مساحت ۶۲۳ متر مربع اعیانی و ۳۵۰ متر مربع عرصه تحت پلاک ثبتی ۱/۳ *در حضور شهود به مبلغ هفتصد میلیون تومان به شاکی فروخته است. حسب مندرجات مبایعه نامه فروشنده مبلغ پانصد میلیون تومان از ثمن معامله را نقدا دریافت نموده و دریافت مبلغ دویست میلیون تومان الباقی ثمن به زمان تنظیم سند رسمی موکول شده است. حسب پاسخ استعلام ثبتی ( ص ۲۰ ) پلاک ثبتی مذکور طبق سند شماره ۳۴۵۲ ۹۲/۷/۱۵ به اقای س. ث. انتقال قطعی یافته و او ان را طبق سند شماره ۳۵۴۳ مورخ ۹۲/۸/۴ به اقای ع. ر. ب. و شخص اخیر نیز ان را طبق سند شماره ۴۵۸۴ ۹۳/۷/۲۷ به اقای ن. ا. انتقال قطعی داده است. ) بازپرس مشتکی عنه را احضار نموده و او در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۷ در شعبه *با او شریک شده و مبلغ پانصد میلیون تومان به عنوان اورده برای خرید مواد اولیه مستقیما به حساب معادن واریز کرده و از او خواسته برای ضمانت پولش در مورد خانه ای که به اقای ب. فروخته قولنامه ای به نام وی تنظیم کند که او گفته این کار غیر قانونی است.و شاکی گفته قولنامه را جهت نشان دادن به پدرش می خواهد و من هم از او خواستم تضمین بدهد و در کنار قولنامه الحاقیه ای تنظیم گردیده و به امضای من و شاکی و اقای و. مدیر بنگاه رسید و قرار شد شاکی ان را به امضا پدر و برادرش نیز برساند و بمن تحویل دهد. ( ص ۳۶ و ۳۷ ) بازپرس درباره او قرار کفالت به مبلغ سیصد میلیون ریال صادر که کفیل معرفی نموده است. بازپرس همچنین از شهود متهم به نامهای اقایان ح. و. ف. ، ا. خ. و ا. خ. پ. استماع شهادت کرده ، اظهارات انان در تایید اظهارات متهم است. ( ص ۳۳٫۳۴٫۴۴ تا ۴۶ ) بازپرس در پایان تحقیقات به شرح قرار مورخ ۹۴/۱۲/۳ به لحاظ عدم احراز قصد واقعی متهم برای فروش و عدم حصول قناعت وجدانی برای او درباره متهم قرار منع تعقیب صادر کرده ، لکن دادستان به شرح نظریه مورخ ۹۴/۱۲/۴ اتهام متهم را محقق دانسته و به این جهت با قرار بازپرس موافقت ننموده ( ص ۴۷ ) در نهایت بازپرس با قبول نظر دادستان از متهم اخرین دفاع اخذ و قرار تامین او را هم به قرار وثیقه به مبلغ پانصد میلیون ریال تشدید و قرار جلب به دادرسی او را صادر و دادستان ضمن موافقت با ان با صدور کیفرخواست از دادگاه کیفری دو میانداوب تقاضای تعیین کیفر برای متهم نموده است. ( ص ۶۷ و ۶۸ ) .
متهم در شعبه *دو محاکمه شده و دادگاه پس از ملاحظه لوایح وکلای طرفین بموجب دادنامه شماره ۱۵۲ مورخ ۹۵/۲/۱۲ به این استدلال که معامله منعقده صرفا از بابت ضمانت و بدون قصد فروش بوه است.و حتی هنگام انعقاد قرارداد خود شاکی هم حضور داشته و اگر قصد واقعی فروش وجود می داشته است.مطمینا ایشان به این امر اعتراض می نمود ولی اعتراضی نکرده است.و شهود تعرفه شده از ناحیه شاکی و متهم عین اظهارات متهم را تایید کرده اند به لحاظ عدم احراز سوی نیت حکم بر برائت متهم صادر کرده است. وکیل شاکی از رای مذکور درخواست تجدیدنظر کرده و در لایحه اعتراضیه اظهارات متهم را در مورد تضمینی بودن قرارداد و حضور موکلش ( شاکی ) در زمان انتقال ملک موضوع قرارداد از سوی متهم به اقای ع. ب. تکذیب کرده است. پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه پس از استماع اظهارات و مدافعات اصحاب دعوی و وکلای انها از اقایان ح. و. ف. ، پ. و. ف. ، ا. خ. و ا. خ. پ. به عنوان شاهد و از اقای ع. ب. به عنوان مطلع تحقیق به عمل اورده است.دادگاه از اقای ح. و. ف. نویسنده قرارداد موضوع شکایت سوال کرده: ایا ث. گفتند که ساختمان مال من است؟ و او این طور پاسخ داده: بله گفتند که مال من است.اگر مال اون نبود نمی توانستم قولنامه بکنم. مدارک خرید وی نیز من رویت کرده ام که از ش. زمانی خریداری نموده است. ( ص ۲۱۲ ) دادگاه عین سوال را از اقای پ. و. ف. فرزند ا. ح. و. ف. پرسیده و او پاسخ داده: بله گفتند که به خودم تعلق دارد. ( ص ۲۱۳ ) دادگاه قرار تامین متهم را به مبلغ پنج میلیارد ریال وثیقه تشدید کرده و به لحاظ عجز از سپردن ان او را بازداشت کرده ( بعدا سپرده و ازاد گردیده ) طبق دادنامه شماره مذکور در فوق پس از اشاره به مدافعات متهم و اظهارات شهود خلاصتا با این استدلال که قرارداد بیع از نظر قانون صحیح واقع شده و شرکت یا ضمانت برای دادگاه محقق نگردید.و بر فرض که قرارداد بابت تضمین باشد. متهم قراردادی منعقد کرده که مالک نبوده است ، متهم را بزهکار تشخیص داده و ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته او را به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری با اعمال تخفیف به یک سال حبس ، رد مال به مبلغ پانصد میلیون تومان در حق شاکی و ده میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است. پرونده به اجرای احکام ارسال گردیده و چون دستگیری متهم برای اجرای حکم مقدور نشده و وثیقه گذاران نیز او را معرفی نکرده اند دادستان *دستور ضبط وثایق را صادر و املاک مورد وثیقه به مزایده گذارده شده که نتیجه ان در پرونده منعکس نیست. اقای م. ن. ب. وکیل دادگستری به وکالت محکوم علیه از رای محکومیت او درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه وکیل محکوم علیه مشتمل بر مطالبی در دفاع از او و عمدتا تکرار مدافعات عنوان شده در رسیدگی ماهوی در مورد تضمین بودن قرارداد موضوع شکایت میباشد. و با ارائه تصویر م. قرارداد الحاقی مورد ادعا که اظهار نموده اخیرا در دسترس محکوم علیه قرار گرفته ولی کیفیت و نحوه این امر را بیان نداشته و شهادتنامه رسمی اقایان ح. و. ف. ، ع. ب. و ا. خ. پ. و چند نفر دیگر به استناد بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و در خور پذیرش نیست ، زیرا قرارداد الحاقی مورخ ۹۳/۱/۴ که تصویر ان در این مرحله ابراز گردیده و مدافعات نامبرده در مورد تضمین بودن قرارداد مورخ ۹۳/۱/۳ منعقد شده بین او و شاکی مبتنی و متکی بر ان است. بر فرض صحت و اصالت موجب اثبات بی گناهی یا عدم تقصیر وی نیست ، زیرا نامبرده در تاریخ انعقاد قرارداد با شاکی مالکیتی بر ملک موضوع قرارداد به لحاظ این که ان را قبلا به اقای ع. ب. منتقل کرده بوده نداشته ، دلیلی هم که ماذون بودن او را به این امر یعنی معامله نسبت به مال غیر از جانب مالک وقت ان اثبات و مدلل دارد. ارائه نشده و از اظهارات اقای ع. ب. در تاریخ ۹۵/۹/۲۱ در دادگاه تجدیدنظر ( ص ۲۱۳ ) هر چند که او نیز در این زمان به لحاظ انتقال ملک به دیگری مالکیتی نسبت به ان نداشته چنین امری احراز نمی گردد. بنا به مراتب به لحاظ عدم انطباق درخواست با جهات مورد استناد قرار رد ان را صادر و اعلام می نماید.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.