رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
اقای ع. ا. فرزند غ. بر حسب شکایت ۴۱ نفر به اتهام ۴۱ فقره معاونت در کلاهبرداری ( معاونت با خانم ن. خ. ) تحت تعقیب قرار گرفته و بموجب رای دادگاه نخستین به این اتهام بزهکار تشخیص شده و به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. ( دادنامه شماره ۱۸۵ مورخ ۹۴/۲/۲۹ ) تعداد هشت نفر از شاکیان از رای دادگاه نخستین در قسمت عنوان اتهام متهم درخواست تجدیدنظر کرده اند. شعبه *به ان رسیدگی و طبق دادنامه شماره مذکور در فوق با پذیرش تجدیدنظر خواهی شاکیان معترض به رای دادگاه نخستین با تصحیح اتهام متهم نامبرده از معاونت به مشارکت در کلاهبرداری او را به هشت فقره پنج سال و نه ماه حبس ، استرداد وجوه ماخوذه به شاکیان نامبرده در رای و پنج میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرده است. اقای ح. ک. د. ن وکیل دادگستری به وکالت نامبرده از رای اخیر از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست او پس از ثبت در دبیرخانه دیوان برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. برای رسیدگی به درخواست او پرونده ماهوی مطالبه گردید. پرونده مذکور که مشتمل بر ۳۱۱۶ برگ میباشد. و بعضی اوراق ان نیز در حال فرسودگی و پارگی است.در چهار کارتن واصل و بررسی گردید. اجمال ان این است.که عده ای بالغ بر ۴۱ نفر که اسامی انان در رای دادگاه نخستین ذکر شده از خانم ن. خ. فرزند ص. و اقای ع. ا. به دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *شکایت کرده اند. بازپرس شعبه پنجم ناحیه ۱۱ دادسرا مامور رسیدگی به پرونده گردیده و پس از استماع شکایت شاکیان و مدافعات متهمان و بررسی دلایل و مدارک انان و انجام تحقیقات لازم و ضروری در نهایت به موجب قرار مورخ ۹۳/۵/۵ برای خانم ن. خ. به اتهام کلاهبرداری از شاکیان پرونده و برای اقای ع. ا. به اتهام معاونت با او قرار مجرمیت صادر کرده است. در قرار بازپرس به شرح صفحات ۲۵۳۳ تا ۲۵۴۲ اعمال مجرمانه متهمان به این شرح بیان شده است ، اقدامات خانم ن. خ. : متهمه که مدیر فروش نمایندگی ۲۰۹ شرکت هیوندا بوده است.و چند سال به عنوان مدیر فروش فعالیت داشته و از این طریق بین خریداران خودرو چهره سرشناسی پیدا کرده است.با تاسیس شرکتی به نام بازرگان *با شماره ثبت … و استخدام چند نفر نیرو که بیشتر این شرکت ، شرکت کاغذی بوده است.تا فعالیت واقعی ، با امیدوار کردن شکات به امور واهی و وعده دادن انها به تحویل خودرو انها را فریب داده و موفق به کسب و تحصیل مبالغ فوق ( در قرار بازپرس اسامی شاکیان و مبالغ پرداختی انها به تفکیک بیان شده ) گردیده است. اقدامات اقای ع. ا. مدیر نمایندگی ۲۰۹ اسان موتور ( هیوندا ) با عنوان شرکت پگاه خودرو پیروز: نامبرده با در اختیار قرار دادن جایگاهی در اختیار متهمه ( ورودی اصلی ) با عنوان مدیر فروش شرکت و تشویق و تحریک شکات به خرید خودرو از متهمه در ارتکاب کلاهبرداری توسط متهمه مساعدت و معاونت داشته و چه بسا اگر وجود ایشان نبوده است ، هیچیک از شکات فریب نخورده و مال خود را از دست نمی دادند. معاون دادستان با قرار بازپرس موافقت و با صدور کیفرخواست از دادگاه تقاضای تعیین کیفر برای متهمان نموده است. ( ص ۲۵۴۳ تا ۲۵۴۶ ) متهمان در شعبه *محاکمه شده و خانم ن. خ. به اتهام ۴۱ فقره کلاهبرداری و اقای ع. ا. به اتهام معاونت با او محکوم شده اند. محکومیت اقای ع. ا. یکصد میلیون ریال جزای نقدی است. ( ذکر محکومیت خانم ن. ضرورت ندارد. ) خانم ن. خ. و اقای ع. ا. و همچنین هشت نفر از شاکیان پرونده به نامهای اقایان: ۱ ر. ن. ۲ ر. ح. ۳ ع. ا. ۴ م. ا. ۵ ا. ش. ۶ م. ح. ۷ ر. ا. ۸ ب. ا. از رای صادر شده از دادگاه نخستین درخواست تجدیدنظر کرده اند. درخواست اقایان نامبرده راجع به عنوان اتهام اقای ع. ا. است.که دادگاه نخستین معاونت در کلاهبرداری تشخیص داده و شاکیان نامبرده مدعی مشارکت او با خانم ن. خ. در بزه کلاهبرداری هستند. پرونده در شعبه *مورد رسیدگی واقع شده و دادگاه بموجب دادنامه مذکور در فوق در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ن. خ. و اقای ع. ا. ضمن رد تجدیدنظر خواهی با تقلیل مجازات حبس خانم ن. خ. به پنج سال و نه ماه و جزای نقدی به مبلغ پنج میلیارد ریال رای تجدیدنظر خواسته را در مورد خانم ن. خ. تایید کرده است.و در مورد اقای ع. ا. با توجه به استدلال منعکس در دادنامه و استنتاج حاصل از ان به این شرح: انچه که مسلم است.نقش فعل ارتکابی اقای ع. ا. و خانم ن. خ. در مانحن فیه تواما با یکدیگر از بدو تا ختم ماجرا و در تمامی مراحل عملیات اجرایی تا حصول نتیجه تام بوده است.بموجب این که اولا گویا تعدادی از شکات وجه مورد قرارداد را به حساب اقای ع. ا. واریز کردند. و ثانیا مهر نمایندگی در اختیار اقای ع. ا. بوده است.که کپی یکی از قراردادها را مهر زد و ثالثا خانم خ. مبلغ حدود ۳۴ میلیون تومان وجه به حساب اقای ا. واریز کرده است.و رابعا گویا اقای ا. حافظه دوربین را پاک کرده و چند تن از خانمهای کارمند دفتری را طبق گفته بعضی از شکات منتقل نموده که هیچ گونه دسترسی به انها جهت کسب اطلاع نیست و خامسا نمایندگی اسان موتور به نام اقای ا. بوده و اطاق خانم مقابل اطاق اقای ا. با تابلو بزرگ به عنوان مدیر فروش مبادرت به تنظیم قراردادها می نمود معقول و مسموع نیست با لحاظ مراتب تعداد ۴۰ تن از شکات قرارداد در ان دفتر تنظیم کنند و وجوه بابت خرید اتومبیل را پرداخت نمایند و مشارالیه به عنوان مسئول از ان اظهار بی اطلاعی نماید. بدین جهت به نظر میرسد من حیث المجوع مراتب مبین ان است.که متهم ع. ا. نسبت به اتهام کلاهبرداری با متهمه خانم ن. خ. شرکت داشته است با پذیرش تجدیدنظر خواهی شاکیان نامبرده با تصحیح اتهام اقای ع. ا. از معاونت به مشارکت در کلاهبرداری نامبرده را به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری با اعمال تخفیف به ۸ فقره پنج سال و نه ماه حبس ، استرداد وجوه ماخوذه به شاکیان نامبرده مشترکا با متهم دیگر و پنج میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرده است. مجازات حبس در مورد نامبرده در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۵ به اجرا درامده است. ( ص ۳۰۹۴ ) .
وکیل محکوم علیه در لایحه اش ضمن بیان مطالبی به تفصیل در دفاع از او با اشاره به ارکان بزه کلاهبرداری اظهار داشته که هیچ یک از شاکیان دلیلی بر اثبات انجام عمل مادی فیزیکی توسط نامبرده که موجب اغفال انها شده باشد. ارائه ننموده اند. همچنین انعقاد قرارداد با شکات و دریافت پول از انان و ممهور کردن کپی یکی از قراردادها را از سوی او تکذیب نموده و در نهایت به لحاظ وجود شبهه در بزهکار بودن موکلش و توسل به قاعده دری به استناد بندهای ت ، ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده محاکمه را نموده است. لایحه تقدیمی زمان شور خوانده می شود. عضو ممیز ج. ا.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
درخواست مستدعی اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور در فوق در حدی که راجع به محکومیت او به اتهام مشارکت در هشت فقره کلاهبرداری از اشخاص نامبرده در گزارش میباشد. مالا وارد و موجه است ، زیرا قطع نظر از این که رای دادگاه باید به صورت جزمی انشا شود. ولی دادگاه در رای خود مکرر از واژه گویا استفاده کرده که از ادات شک و تردید است.و این امر ظهور در این دارد. که دادگاه در مورد بزهکاری نامبرده در حالت شک و تردید قرار داشته ، اصولا استفاده از ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری این است: که اولا در بزه کلاهبرداری رفتار مجرمانه مرتکب ( عنصر مادی بزه ) باید به صورت فعل ( عمل مادی ) باشد. و ترک فعل در هیچ صورت حتی اگر با سوی نیت همراه باشد. و موجب اغفال طرف و ورود ضرر به او باشد. عنصر مادی بزه تلقی نمی گردد. ثانیا برای تحقق بزه اجتماع شرایط زیر ضرورت دارد.: ۱ توسل مرتکب به وسایل متقلبانه برای اغفال و فریب دیگری ، ۲ اغفال شدن و فریب خوردن بزه دیده ، ۳ بردن مال دیگری توسط مرتکب. اجتماع این شرایط نیز به گونه ای است.که وجود یکی از شرایط بدون وجود شرایط دیگر برای تحقق بزه کفایت نمی نماید. و مشارکت در بزه مذکور نیز زمانی محقق میگردد. که عملیات اجرایی جرم توسط دو نفر یا بیشتر صورت گرفته باشد. بر این اساس اعمال و اقدامات مستدعی اعاده دادرسی که دادگاه انها را دلیل مشارکت او در کلاهبرداری از اشخاص نامبرده بالا تشخیص داده و در رای دادگاه به این شرح بیان شده: اولا ، گویا تعدادی از شکات وجه مورد قرارداد را به حساب اقای ع. ا. واریز کردند. و ثانیا مهر نمایندگی در اختیار اقای ع. ا. بوده است.که کپی یکی از قراردادها را مهر زد و ثالثا خانم خ. مبلغ حدود ۳۴ میلیون تومان وجه به حساب اقای ا. واریز کرده است.و رابعا گویا اقای ا. حافظه دوربین را پاک کرده و چند تن از خانمهای کارمند دفتری را طبق گفته بعضی از شکات منتقل نموده که هیچ گونه دسترسی به انها جهت کسب اطلاع نیست هیچکدام برای احراز مشارکت وی در عملیات اجرایی کلاهبرداری از شاکیان نامبرده کفایت نمی نماید. ، زیرا صرف واریز وجه به حساب مشارالیه از سوی بعضی از شاکیان و ممهور شدن کپی یکی از قراردادها توسط او را بر فرض صحت - قطع نظر از این که در رای مشخص نگردیده کدامیک از شاکیان به حساب نامبرده وجه واریز کرده اند و کپی قرارداد چه کسی را مهر کرده و صرف نظر از تکذیب این موارد از سوی مستدعی اعاده دادرسی به لحاظ این که دلیلی بر این که نامبرده در اغفال و فریب شاکیان دخالت داشته ابراز نگردیده ، نمی توان دلیل بزهکاری او تلقی کرد. واریز وجه از سوی خانم ن. خ. به حساب مشارالیه و پاک کردن حافظه دوربین و انتقال خانمهای کارمند نیز بر فرض صحت مصداق شرکت در عملیات اجرایی بزه انتسابی نیست زیرا بعد از وقوع جرم موضوع پرونده صورت گرفته است. بنا به مراتب به لحاظ انطباق درخواست با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری با تجویز اعاده محاکمهس رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *ارجاع می گردد.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.