رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
اقای ع. ب. فرزند م. بر حسب شکایات اقایان: ۱ ب. ب. به اتهام فروش مال غیر ۲ ع. ح. ۳ خانم ا. ز. پ. به اتهام معرفی مال غیر به جای مال خود و به رهن گذاشتن ان تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب *قرار گرفته است. خلاصه شکایت اقای ب. ب. این است.که بموجب مبایعه نامه مورخ ۹۳/۵/۲۷ یک دستگاه اپارتمان از مشتکی عنه خریده ولی بعد از گذشت مدتی متوجه شده که نامبرده اپارتمان مذکور را به شخص دیگری ( خانم ل. ا. ) فروخته و تحویل او داده است. ( ص ۳۷ تا ۴۱٫۲۴٫۴۶ ) شکایت اقای ع. ح. و خانم ا. ز. پ. به طور خلاصه این است.که هر یک بموجب مبایعه نامه های جداگانه یک دستگاه اپارتمان از مشتکی عنه خریده اند لکن نامبرده بعدا اپارتمانهای فروخته شده به انان را نزد سازمان *به رهن گذاشته و وام دریافت کرده است. ( ص ۱ تا ۴ و ۹ و ص ۱۰۸٫۱۰۹٫۱۱۷٫۱۱۸ ) پرونده به بازپرس شعبه ۱۳ ارجاع گردیده است. در تحقیقاتی که بازپرس در تاریخ ۹۵/۹/۲۲ از متهم به عمل اورده نامبرده ضمن قبول این که اپارتمانهای فروخته شده به اقای ع. ح. و خانم ا. ز. پ. را در رهن سازمان *گذارده در مورد شکایت اقای ب. ب. اظهار نموده اپارتمانی را که در تاریخ ۹۳/۵/۲۷ به او فروخته در تاریخ ۹۴/۵/۲۱ از او خریده و در همان تاریخ به خانم ل. ا. فروخته است. ( ص ۲۶۹ ) تصویر اقاله معامله ان دو ضمیمه پرونده است. تاریخ اقاله ۹۵/۴/۲۳ است. ( ص ۲۷۶ ) لازم به ذکر است.اقای ب. ب. در جریان رسیدگی پرونده در دادسرا از متهم رضایت داده است. ( ص ۶۵ ) بازپرس در پایان تحقیقات مقدماتی قرار جلب به دادرسی متهم را به اتهامات مذکور صادر و دادیار ضمن موافقت با ان با صدور کیفرخواست از دادگاه تقاضای تعیین کیفر برای او نموده است. ( ص ۲۸۵ تا ۲۸۷ )
متهم در شعبه *محاکمه شده و دادگاه بموجب دادنامه شماره ۱۶۵۷ ۹۵/۱۱/۲۳ به دلایل مشروح در دادنامه او را بزهکار تشخیص داده و با تطبیق اعمال مجرمانه او با قانون ( ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ، ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ) با قید این که معرفی کردن مال غیر به عوض مال خود در حکم کلاهبرداری است.با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم به هفت سال حبس محکوم کرده است. همچنین در دادنامه تصریح شده دادگاه متهم موصوف را علاوه بر رد اصل مال به شکات که در این پرونده فک توقیف اموال مذکور در پرونده از طریق سازمان *به توسط متهم میباشد. به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل مالی که اخذ کرده است.محکوم می نماید. که البته جزای نقدی نیز شامل موضوع مختلف جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی میشود. این رای را شعبه *پس از رسیدگی به تجدیدنظر خواهی متهم طبق دادنامه مذکور در فوق تایید کرده است. رای در مورد محکوم علیه به موقع اجرا گذارده شده است. ( ص ۳۶۸ )
محکوم علیه از رای محکومیت اش از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. نامبرده در لایحه اش با اظهار این که در اقدامات خود سوی نیت نداشته اعمال ارتکابی را فاقد وصف مجرمانه دانسته و به استناد بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. لایحه او زمان شور خوانده میشود. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
درخواست مستدعی اعاده دادرسی با توجه به این که حسب اعلام بانک مرتهن سند رهنی در حال اجرا میباشد. ( ص ۱۶ ) موجه نبوده و با جهت استنادی انطباق ندارد. ، بنابراین مردود اعلام میگردد.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.