رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
۱ حسب شکایت خانم م. ک. علیه اقای ه. ت. فرزند ع. م. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول ( مبایعه نامه راجع به پلاک ثبتی۶۸۴۲ بخش ۲ *) متهم تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *قرار گرفته و پس از رسیدگی به موضوع و احراز بزهکاری وی کیفرخواست صادر شده و پرونده به شعبه *( مجتمع قضایی قدس ) برای رسیدگی ارجاع شده و این شعبه بشرح دادنامه شماره *با استدلال: …. با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجها به شکایت شاکیه گزارش ضابطین و از انجا که شاکیه بدوا وکالتنامه ای به اقای ع. ر. ب. در ارتباط با پلاک ثبتی ۶۸۴۲/۴ بخش ۲ *اعطای نموده و نامبرده نیز مبادرت به تنظیم وکالتنامه نسبت به اقای ه. ت. نموده و بر این اساس اقای ت. سند پلاک موصوف را بنام خود منتقل نموده و حسب محتویات و اوراق پرونده اقای ع. ر. مدعی شده که هیچ گونه معامله ای با اقای ت. ننموده و قولنامه تنظیم شده سفید امضای و صرفا جهت اخذ وام بوده که در این خصوص بازپرس محترم جهت انجام کارشناسی اصل قولنامه را از اقای ت. مطالبه که اعلام نموده قولنامه مفقود شده است.اقای ت. مدعی خرید ملک موصوف شده و کپی قولنامه را دلیل ادعای خود می داند. نظر به اینکه اولا انجام معامله ملک موصوف بدون حضور در بنگاه معاملاتی امری غیرمتعارف می باشد. ثانیا پرداخت قسمتی از وجوه که نامبرده مدعی پرداخت ان به اقای ر. می باشد. مشخص نمی باشد. به چه مقدار و به چه نحوی می باشد. ثالثا شهود با حضور در دادسرا و جلسه دادگاه به صراحت بیان داشته اند که معامله ای صورت نگرفته و هدف از تنظیم مبایعه نامه بصورت سفید امضای و وکالتنامه مربوط صرفا جهت دریافت وام بوده است.که تقاضای اقای ت. از سازمان *در خصوص دریافت تسهیلات در ارتباط با پلاک متنازع فیه قرینه ای بر صحت اظهارات شهود می باشد. رابعا عدم ارائه اصل قولنامه جهت انجام کارشناسی که در خصوص بررسی تنظیم مبایعه نامه بصورت سفید امضای لازم و ضروری بوده است.همگی حکایت از صوری بودن مبایعه نامه و جعلی بودن مفاد می باشد. …. متهم را به استناد ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جعل به تحمل شش ماه حبس و به لحاظ ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است.
۲ محکوم علیه نسبت به دادنامه فوق درخواست تجدیدنظر نموده که پرونده برای رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر وی به شعبه *ارجاع شده و این شعبه بشرح دادنامه شماره *با استدلال …. و با عنایت به مودای گواهی گواهان ( امضاکنندگان ذیل مبایعه نامه موصوف و خصوصا توافق نامه مورخ ۸۹/۸/۱۲ و اقاله وکالت مورخ ۸۸/۶/۲۴ در ذیل توافقنامه مورخ ۸۹/۴/۲ که به خط و امضای معترض نیز رسیده هر چند ادعای الحاق سطر اخر به توافق نامه توسط تجدیدنظر خوانده شده علاوه بر دلایل منعکس در رای بزه های منتسبه محرز بوده …. دادنامه تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است.
۳ به حکایت دادنامه شماره *صادر شده از شعبه *که به موجب دادنامه شماره *مورد تایید قرار گرفته اقای ع. ر. ب. به اتهام ارتکاب خیانت در امانت محکوم و از اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت خانم م. ک. تبریه شده است.رای دادگاه بدین شرح است. در خصوص شکایت خانم م. ک. بطرفیت اقای ع. ر. ب. فرزند ق. دایر بر خیانت در امانت و انتقال مال غیر ( کلاهبرداری از طریق فروش ملک موضوع پلاک ثبتی ۶۸۴۲/۴ متعلق به شاکیه به اقای ه. ت. بدین توضیح که شاکیه به موجب وکالت نامه ۶۴۶۵۹۸۷/۱۱/۱۷ اختیار هر گونه معامله را ولو به خود به متهم تفویض نموده که ضمن ان نامبرده اختیار فروش ملک موصوف را داشته و حسب پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاک شمال شرق شعبه *پلاک مذکور را بدوا به خود انتقال داده و سپس به موجب سند قطعی شماره ۱۱۶۷۸۹/۳/۲۶ دفتر اسناد رسمی ۱۳۳۷ شعبه *به اقای ه. ت. منتقل نموده با استدلال …. نظر به اینکه متهم دلیلی بر پرداخت ثمن معامله ناشی از وکالت فوق الذکر به شاکیه ارائه ننموده چرا که اصولا منکر وقوع هر گونه معامله با منتقل الیه گردیده بزه انتسابی در حد خیانت در امانت از نظر این دادگاه محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم ولیکن در باب اتهام دیگر وی دال بر انتقال مال غیر و کلاهبرداری نظر به اینکه اختیار فروش ملک متنازع فیه به متهم از سوی مالک ( شاکیه ) داده شده و علیرغم ادعای شاکیه دال بر فسخ وکالت نامه دلیلی بر فسخ ان ارائه نگردیده و اظهارات گواهان در این باب متعارض و موجب سقوط ان گردیده و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی اقای ه. ت. موید پرداخت قسمتی از ثمن معامله بوده و انتقال رسمی حکایت از وقوع بیع وفق مقررات را داشته هر چند متهم اصولا اعتقادی به انجام معامله با اقای ه. ت. را نداشته ولیکن اسناد و مدارک ضمیمه حکایت از دریافت مبلغ /۱٫۱۹۲٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از خریدار می نماید. فلذا ارکان و عناصر تحقق بزه کلاهبرداری مفقود بوده چرا که انتقال سند شاکیه بر اساس وکالتنامه صدرالذکر به متهم قانونا صورت پذیرفته و سپس به نام اقای ه. ت. منتقل گردیده است.فلذا مستندا به اصل کلی اصاله البرایه و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۱۷۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت متهم موصوف از بزه انتسابی را صادر و اعلام مینماید.
۴ اقای ج. ب. ز. و بعدا خانم م. ا. ش. از وکلای دادگستری بوکالت از محکوم علیه نسبت به دادنامه شماره *صادر شده از شعبه *درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه ۳۴ جهت رسیدگی ارجاع شده است.
۵ شعبه *بشرح دادنامه شماره *به لحاظ انطباق تقاضای وکلای محکو م علیه با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون ایین دادرسی … کیفری سابق قرار قبولی انرا صادر و پرونده را برای رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع داده و شعبه *مزبور بعنوان شعبه هم عرض وارد رسیدگی شده و نهایتا وفق دادنامه شماره *با استدلال مندرج در ان درخواست اعاده دادرسی اقای ه. ت. با وکالت اقای م. و. ز. و خانم ت. ع. ف. از دادنامه شماره *را قابل انطباق با ماده ۲۷۲ قانون ایین دادرسی … کیفری ( قانون حاکم در زمان دعوی ) و ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ندانسته ، ضمن رد دعوی اعاده دادرسی ، دادنامه شماره *را مورد تایید قرار داده است.
۶ محکوم علیه با وکالت اقای م. و. ز. وکیل دادگستری از دادنامه شماره ۶۱۶ ۹۴/۶/۱۵ صادر شده از شعبه *فرجامخواهی نموده که به خخ. ارجاع شده و این شعبه طبق دادنامه شماره ۴۲۰ ۱۳۹۴/۸/۲۷ با استدلال اینکه مطابق مواد ۳۰۲٫۴۲۸ و ۴۶۲ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ارای دادگاه های کیفری یک قابلیت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور را دارند فرجامخواهی وکیل محکوم علیه از حکم صادر شده از شعبه *را خلاف موازین قانونی دانسته و بر رد ان اظهار عقیده نموده است.
۷ اقای ح. ت. م. و م. ا. وکلای دادگستری به وکالت از محکوم علیه فوق از دادنامه شماره ۶۱۶ ۹۴/۶/۱۵ دادگاه تجدیدنظر مذکور در فوق ( شعبه ۱۴ ) با استناد به بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست پذیرش اعاده دادرسی نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گریده است.وکلای نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. چنین توضیح داده اند: … خانم م. ک. از سال ۱۳۸۸ به بعد سمتی در پلاک ثبتی نداشته تا بتواند علیه موکل شکایت مطرح سازد موکل که پلاک ثبتی را از مالک رسمی ان که یکسال مالک بوده به استناد سند رسمی در تاریخ ۸۹/۳/۱۶ خریداری کرده و پس از اینکه قیمت ملک افزایش یافته فروشنده ملک ( اقای ع. ر. ب. ) به موکل وفق اظهار موکل با خانم م. ک. تبانی نموده و شکایتی را علیه موکل بدون وجود سمت مطرح ساخته اند … در تمام مراحل رسیدگی و به ویژه در مرحله تجدیدنظر اعلام گردید.صرفنظر از عدم سمت شاکیه در مبایعه نامه استنادی از انجا که ادعای جعل نسبت به مبایعه نامه مورخ ۸۸/۵/۱ مطرح گردیده اصل مستند ارائه تا به کارشناس ارجاع گردد. و دادگاه تجدیدنظر با خروج از موضوع تجدیدنظر خواهی و بدون توجه به دلیل اعتراض و در جهت رسیدن تجدیدنظر خوانده به خواسته با تجدید جلسات رسیدگی و در نهایت تصمیمی برخلاف قانون و مقررات اتخاذ نمودند … در خصوص گواهان ، تعارض اظهارات واضح و مشخص ، قرابت نسبی ان با اقای ع. ر. ب. اعلام ذینفع بودن انان تذکر داده شده و از همه مهمتر انکه تعارضات در اظهارات شهود انچنان مشخص بود که در شعبه *جزایی نیز ، عدم صحت و عدم اعتبار شهادت انان اعلام اما دادگاه تجدیدنظر توجهی ننموده و حتی به مدارک و اسنادی استناد نموده که اولا فتوکپی بوده و اصل ان علیرغم درخواست ارائه نشده و حتی سندی را که اصل ان در جلسه اول ارائه و درخواست ارائه و تحویل ان به دادگاه تجدیدنظر برای کارشناسی شود. در صورتجلسه قید نگردیده و در جلسه دیگر رسیدگی طرف ارائه ان را در جلسه قبل انکار و دادگاه تجدیدنظر علیرغم اطلاع توجهی ننمود … عضو ممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
درخواست وکلای محکوم علیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی از دادنامه مذکور در فوق قابل پذیرش نیست زیرا انان به همان جهاتی استناد کرده اند که درخواست قبلی پذیرش اعاده دادرسی از دادنامه شماره ۹۴۱ ۹۴/۷/۷ صادر شده از شعبه *از سوی محکوم علیه مورد استناد قرار گرفته و این شعبه ( ۳۴ دیوان عالی کشور ) به لحاظ انطباق تقاضا با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری سابق قرار قبولی ان را صادر و پرونده را برای رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه فوق به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان مزبور ارجاع داده و شعبه *موصوف به عنوان شعبه هم عرض به لحاظ عدم انطباق درخواست محکوم علیه با مقررات ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بشرح دادنامه صادره ۶۱۶ ۱۳۹۴/۶/۱۵ ضمن رد درخواست اعاده دادرسی مزبور ، دادنامه شماره ۹۴۱ ۹۴/۷/۷ شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.