رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
اقای ع. ک. در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۹ با تقدیم شکواییه ای به دادسرای عمومی و انقلاب *، اعلام کرده در تاریخ ۹۳/۹/۷ از طریق شماره تلفن همراه *با وی تماس گرفته شده و اعلام کرده اند که از وزارت ارتباطات با او تماس گرفته اند و مشارالیه برنده یک جایزه نقدی شده و باید به نزدیکترین دستگاه خودپرداز مراجعه کند تا پس از اخذ اطلاعات لازم ، جایزه نقدی را به حساب وی واریز کنند ولی به لحاظ اینکه تماس گیرنده موفق به اخذ رمز دوم کارت وی شده مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال از حساب او برداشت کرده است. دادیار شعبه سوم دادسرای فوق دستور لازم را با هدف شناسایی فرد یا افرادی که مبادرت به برداشت وجه از حساب بانکی شاکی را نموده اند به پلیس فتا داده و این پلیس در تاریخ ۹۳/۹/۲۷ به دادیار فوق گزارش نموده که وجوه مورد ادعای شاکی در تاریخ ۹۳/۹/۷ به ترتیب مبلغ ۲۹/۹۹۵/۴۶۸ ریال به حساب شماره کارت ۵۸۹۲۱۰۱۱۱۰۳۹۷۶۴۹ به نام خانم ح. خ. پ. و مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال به شماره کارت ۰۰۰۱۲۲ به نام ش. ا. ر. و مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب کارت ۶۶۳۱۳ بنام اقای م. ب. واریز و پس از انتقال به این حساب ها در نهایت به شماره کارت خانم ح. خ. پ. واریز و سپس از طریق این کارت و از طریق دستگاه های کارت خوان اقدام به خرید طلا و سکه از طلا فروشی های *شده است. از خانم م. ص. فرزند م. همسر شاکی تحقیق شده و ایشان بیان کرده ، شب اول که زنگ زدم اقایی پشت خط گفت که کسی که این کار را کرده ر. نام دارد. و مبلغ یک میلیارد و هشتصد هزار تومان از ما برده و فرار کرده ولی فردا که زنگ زدم شخصی گوشی را برداشت و گفت که او این کار را کرده است.و قبول کرد که نصف مبلغ را بدهد اما نداد فردای ان روز گفت یک میلیون تا عصر می پردازم که باز هم نداد و گفت مجرد می باشد. و یک ادرس برای من فرستاد که گفت اشتباهی برای شما فرستادم. ( برگ ۴۳ پرونده ) دادیار موصوف پس از شناسایی محل اقامت خانم ح. خ. و همسرش اقای م. ع. گ. به دادسرای عمومی و انقلاب *نیابت قضایی با هدف جلب نامبردگان و تفهیم اتهام و اخذ اخرین دفاع و صدور قرار تامین متناسب اعطای نموده و مرجع مجری نیابت پس از شناسایی متهمه خانم ح. خ. و دسترسی به وی اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت شاکی را به وی تفهیم و مشارالیها در دفاع اعلام کرده ، اتهام را قبول ندارد. و شوهر وی کارت بانکی وی و کل وسایل زندگی را با خود برده و مدتی را در بیمارستان بوده و بعد از ترخیص از بیمارستان متوجه شده که شوهرش کارت و وسایل زندگی را با خود برده است.و در اخرین دفاع اضافه کرده که قضیه گم شدن کارت را به اگاهی *اعلام کرده است. ( برگ ۶۳ پرونده ) مرجع مجری نیابت درباره متهمه فوق قرار تامین کفالت به وجه الکفاله مبلغ چهل میلیون تومان صادر کرده و مشارالیها کفیل معرفی نموده و به لحاظ اینکه متهم دیگر پرونده بنام اقای م. ع. گ. در ادرس اعلام شده حضور نداشته و مادر نامبرده اعلام کرده که پسرش اعتیاد به مواد مخدر دارد. و چند ماهی است.که از منزل خارج شده و دسترسی به او ندارد. پرونده را به مرجع معطی نیابت اعاده نموده است. دادیار رسیدگی کننده به پرونده پس از انجام تحقیقات لازم از طریق پلیس فتای *، نیابت قضایی مجدد به دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *با هدف شناسایی متهم اقای ع. گ. و دستگیری وی و تفهیم اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و اخذ اخرین دفاع از وی و صدور قرار تامین متناسب و مواجهه حضوری با فروشندگان طلا که با متهم فوق معامله کرده اند ، اعطا کرده ولی به دلیل عدم دسترسی به متهم مزبور ، نهایتا در تاریخ ۹۴/۴/۲۵ قرار جلب به دادرسی متهمان فوق ( اقای م. ع. گ. و خانم ح. خ. ) را به عنوان مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت اقای ع. ک. و قرار منع تعقیب درباره متهمان دیگر پرونده به اسامی ن. ا. ع. و م. ب. و ش. ا. ر. صادر کرده است. ( برگ ۱۱۸ پرونده ) دادیار اظهارنظر شعبه *پس از ملاحظه اظهارنظر دادیار صادر کننده قرار موصوف چنین اظهار عقیده کرده است ، با توجه به اینکه حسب تحقیقات صورت گرفته مشخص شده که مبالغ اخذ شده از حساب شاکی ابتدا به حساب افرادی به نام ر. ب. و در نهایت مبلغ فوق به حساب خانم خ. واریز شده و در نهایت در تحقیقات ارائه شده متهم خ. اعلام داشته مدارک وی توسط همسرش سرقت شده و هیچ دلیل دیگری وجود ندارد. به جز گزارش صفحه ۳۷ و ۳۸ پرونده که فقط اعلام شده ۹۰ درصد تصاویر شبیه این افراد ( خ. و گرمارودی ) می باشد. و علیرغم نیابت تنظیمی اقدامی صورت نگرفته لذا نظر به اینکه اظهارات خ. اقرار تلقی نشده چرا که به ضرر شخص دیگری ( همسرش ) اظهاراتی را داشته است.لذا دلیل کافی بر توجه اتهام نسبت به گرمارودی وجود ندارد. لذا با جلب به دادرسی نسبت به گ. مخالفم و به لحاظ عدم تحصیل ادله کافی بر توجه اتهام نسبت به وی عقیده بر منع تعقیب دارم. با جلب دادرسی خستو پناه موافقم کیفرخواست تنظیم و با قرار منع تعقیب نیز موافقم امر به ابلاغ فرمایید. دادیار صادر کننده قرارهای فوق درباره متهمه خانم ح. خ. کیفرخواست صادر کرده و به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از دادگاه کیفری ۲ *تقاضای کیفر و مجازات مشارالیها را نموده است. ( برگ های ۱۱۸٫۱۱۹٫۱۲۰ پرونده. پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و دادستان شهرستان فوق ، در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۸ جلسه دادرسی را با حضور شاکی و متهم تشکیل داده و شاکی اظهارات قبلی خود را تکرار کرده و متهم نیز اعلام کرده کارت بانکی را گم کرده و رمز ان نیز همراه کارت بوده و نمیداند که چه کسی از کارت او استفاده کرده و پول شاکی به دست او نرسیده است.مشارالیها در اخرین دفاع نیز بیان داشته ، اتهام را قبول ندارد. و کارتش را گم کرده است. دادگاه فوق پس از انعکاس اظهارات طرفین در پرونده بشرح فوق ، ختم دادرسی را اعلام کرده و طبق دادنامه شماره ۹۲۸ ۱۳۹۴/۴/۳۰ خانم ح. خ. را به لحاظ ارتکاب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع معادل ۱۲۱۴۷۹۸۹۷ ریال ) با استناد به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تحمل یکسال حبس تعزیری ( درجه ۶ ) و رد معادل مال برده شده فوق در حق شاکی محکوم کرده است. استدلال دادگاه در احراز بزهکاری و مجرمیت محکوم علیها ، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب *و دلایل مندرج در ان ، دفاع غیر موجه مشارالیها می باشد. محکوم علیها از حکم محکومیت خود تجدیدنظر خواهی کرده و دادگاه صادر کننده حکم تجدیدنظر خواسته به لحاظ اینکه محکوم علیها خارج از مهلت قانونی مقرر درخواست تجدیدنظر نموده قرار رد درخواست تجدیدنظر را صادر کرده و مشارالیها از این قرار تجدیدنظر خواهی نموده و پرونده به شعبه *برای رسیدگی به تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه از این قرار ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره ۷۰۷ ۱۳۹۵/۷/۲۵ قرار تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است. وکلای محکوم علیها از حکم محکومیت وی درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع شده است.وکلای نامبرده فوق در لایحه تقدیمی با استناد به بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری چنین توضیح داده اند: … از انجا که راجع به موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع و اتهام فوق ضرورت دارد. مالی اعم از منقول یا غیر منقول از سوی مرتکب جرم تحصیل شود. در حالی که هیچ وجهی توسط موکله تصاحب نشده و تحصیل وجه صورت نگرفته است.زیرا شاکی در اظهارات خود کرارا اذعان داشته که وجه به اشتباه به حساب وی واریز شده است.و توسط وی از حساب خارج نشده است.که اولا هیچ گونه اجباری در مورد واریز وجه به حساب موکله صورت نگرفته ثانیا وجه مورد ادعا به دلیل مفقود شدن کارت عابر بانک موکله و اعلام ان به مراجع ذیربط توسط شخصی ناشناس صورت گرفته که با ردیابی نام انتقال گیرنده بی گناهی موکله به اثبات می رسد … . عضو ممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره ، چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
هرچند به دلالت اوراق پرونده وجوه مورد ادعای شاکی از حساب بانکی وی برداشت شده و به حساب بانکی محکوم علیها واریز و سپس از این حساب برداشت شده است.ولی با عنایت به اینکه محکوم علیها در جریان دادرسی بدوی و تجدیدنظر بیان داشته که کارت عابر بانک وی در دسترس او نبوده و مراتب فقدان ان را به پلیس اگاهی نیروی انتظامی شعبه *اعلام کرده و به حکایت اظهارات همسر شاکی ( برگ ۴۳ پرونده ) دارنده کارت عابر بانک محکوم علیها مردی بوده که برداشت وجه از حساب بانکی شاکی را از طریق کارت عابر بانک محکوم علیها مورد تایید قرار داده است.با این وصف محکوم علیها از این طریق مالی تحصیل ننموده تا به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل حبس و رد وجوه ( معادل وجوه برداشت شده ) در حق شاکی محکوم شود. بنا به مراتب به لحاظ انطباق تقاضا با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار قبولی ان صادر و به استناد ماده ۴۷۶ همان قانون پرونده را به شعبه دیگر دادگاه کیفری دو *جهت رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیها ارجاع می دهد.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.