رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
اقای و. ا. ر. خ. به موجب دادنامه شماره ۸۱ ۱۳۹۵/۱/۳۱ صادر شده از شعبه *از اتهام ارتکاب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت خانم ع. ص. ن. ا. تبریه شده است.شاکیه از این حکم تجدیدنظر خواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و دادگاه اخیر طبق دادنامه شماره ۱۴۱ ۱۳۹۵/۸/۱۰ مستندا به بند ب ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته ، متهم نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان در حق تجدیدنظر خواه محکوم کرده است.به دلیل اینکه ، حکم اخیر غیابی بوده ، محکوم علیه از ان واخواهی کرده و دادگاه صادر کننده حکم واخواسته به شرح دادنامه شماره ۱۲۲ ۱۳۹۶/۲/۱۱ حکم موصوف را مورد تایید قرار داده است. محکوم علیه برای بار دوم از این حکم درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور کرده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. ( درخواست قبلی محکوم علیه از سوی این شعبه طبق دادنامه شماره ۷۵۴ ۹۶/۷/۲۹ رد شده است ) نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. چنین توضیح داده: … بدوا با عنایت به استعلام انجامی از بانک محال علیه ( مورد ادعای شاکیه ) همانطور که ملاحظه می فرمایید سرکار خانم ع. ص. چک مورد ادعای خود را تحویل اقای م. س. نموده که نامبرده پس از وصول وجه چک ان را به حساب اینجانب واریز نموده به عبارتی رابطه ای بین اینجانب و شاکیه وجود نداشته … حسب توافق صورت گرفته با وکیل موصوف که با هماهنگی مستقیم اقایان ط. و س. س. بوده کل وجوه وفق توافقنامه به وکیل پرداخت گردیده … توجه ان عالی مقامان را به اقرار کتبی و رسمی اقای ط. س. ا. از اصحاب دعوی مطروحه در دادگاه انقلاب معطوف می دارد. که صراحتا ضمن تایید عرایض اینجانب ، اظهار می دارد. وجوه استنادی به حساب وکیل پرداخت گردیده و اینجانب صرفا به دلیل رابطه نسبی و خویشاوندی انجام وظیفه نموده ام. عضو ممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
قطع نظر از اینکه محکوم علیه در لایحه تقدیمی به هیچیک از جهات اعاده دادرسی اشاره نکرده است.با عنایت به اینکه مطالب اظهار شده در لایحه موصوف عمدتا دفاع در ماهیت اتهام انتسابی به محکوم علیه بوده که طرح انها در این مرحله از موقعیت قانونی برخوردار نبوده و شایسته ترتیب اثر قانونی نیست بنابراین به لحاظ عدم انطباق درخواست فوق با هیچیک از جهات اعاده دادرسی مقرر در بندهای ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد ان صادر می شود.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.