رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
اقایان ۱ ا. ص. فرزند ب. مشهور به ش. ۲ ر. ف. فرزند ا. به اتهام ارتکاب بزه ردیف اول ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکی اقای غ. ف. و ردیف دوم تسبیب در ایراد صدمه بدنی ( از طریق تحریک سگ ) نسبت به اقای ب. ص. طبق دادنامه شماره ۶۴۳ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ صادر شده از شعبه *به استناد مواد ۴۴۸٫۴۴۹٫۴۸۹٫۵۲۵٫۵۵۹٫۵۶۹٫۷۰۹٫۷۱۰٫۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به پرداخت دیات و ارش محکوم شده اند. محکوم علیه ردیف اول از حکم محکومیت خود تجدیدنظر خواهی کرده و دادگاه بدوی به لحاظ اینکه دادنامه معترض عنه در تاریخ ۹۶/۱/۲۷ به معترض و وکیل ایشان ابلاغ گردیده و در تاریخ ۹۶/۲/۲۱ به ان اعتراض شده ، اعتراض را خارج از مهلت مقرر قانونی دانسته و قرار رد تجدیدنظر خواهی را صادر کرده است.محکوم علیه اقای ا. ص. از این رای تجدیدنظر خواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره ۳۹۷ ۹۶/۴/۴ رای تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است. محکوم علیه نامبرده از دادنامه اخیر تقاضای پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است.نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. با استناد به بند ج ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین توضیح داده: گواهیهای اصداری از سوی پزشکی قانونی نیز مخدوش است.زیرا گواهی صادره ابتدا بیانگر این بوده است.که گویی انگشتان ۳ و ۴ شکستگی داشته که برخلاف گواهی پزشکی قانونی ثانویه می باشد. اظهارنظر پزشکی قانونی ثانویه برخلاف نظریه اولیه حاکی از خردشدگی انگشتان ۴ و ۵ می باشد. … . عضو ممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
در خصوص درخواست محکوم علیه اقای ا. ص. مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی از دادنامه شماره ۳۹۷ ۹۶/۴/۴ صادر شده از شعبه *، با توجه به اینکه دادنامه مذکور در فوق بشرح ذکر شده در گزارش مزبور در مقام تایید قرار رد تجدیدنظر خواهی محکوم علیه از سوی شعبه *طبق مقررات ماده ۴۴۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ انشای شده و چنین رای متضمن محکومیت محکوم علیه فوق به پرداخت دیه و ارش نیست تا وی نسبت به ان وفق مقررات ماده ۴۷۴ همان قانون درخواست تجویز اعاده دادرسی نماید. بنابراین تقاضای موصوف به لحاظ عدم انطباق با مقررات ماده اخیر موجه نبوده و رد می شود.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.