رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
اقای ر. ف. فرزند ع. ا. بر حسب شکایت اقای ع. ا. ف. به اتهامات جعل امضای شاکی ذیل سند عادی ( بیع نامه مورخ ۸۴/۷/۱۵ ) و استفاده از سند مجعول مذکور و کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر ( ملک موضوع سند مورد اشاره ) تحت تعقیب واقع و غیابا در دادگاه عمومی بخش *محاکمه شده و دادگاه او را غیابا در مورد ارتکاب بزه جعل امضا و فروش مال غیر بزهکار تشخیص داده و با تطبیق عمل با قانون بابت جعل به یک سال حبس و به جهت انتقال مال غیر به دو سال حبس و هشتاد میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است. همچنین حکم به معدوم نمودن سند مجعول داده است. راجع به اتهام استفاده از سند مجعول متهم را تبریه کرده است. بر اثر واخواهی متهم دادگاه با پذیرش واخواهی رای واخواسته را نقض و حکم بر برائت متهم صادر کرده است. شاکی از رای برائت متهم درخواست تجدیدنظر کرده است. پرونده در شعبه *تحت رسیدگی قرار گرفته و دادگاه بموجب دادنامه شماره ۱۲۴ ۹۶/۱/۲۸ با این استدلال: تجدیدنظر خوانده … زمانی که در داخل *به سر می برده به موجب لایحه تقدیمی به دادگاه عمومی بخش خلجستان …. صراحتا اقرار نموده که ملک مورد نظر را در سال ۱۳۸۴ با مبایعه نامه مورد ادعای جعل از شاکی و پدرش خریداری کرده است.و پروانه گاوداری گرفته و سپس ان را در سال ۱۳۹۲ با پروانه به خانم ا. ص. فروخته است.و توضیح داده وقتی متوجه ثبت و درخواست اخذ سند توسط شاکی شده به خریدار رجوع کرده و کل ثمن معامله را مسترد نموده است.… از سوی دیگر خانم ا. ص. به موجب دادنامه های پیوست پرونده به عنوان مالک و خریدار ملک از طریق محاکم حقوقی اقدام نموده است.و کارشناسان منتخب نیز جعلی بودن امضاهای ذیل سند منتسب به اقایان ع. ا. ف. و ر. ف. را تایید کرده اند … اعتراض شاکی نسبت به رای تجدید نظر خواسته را در مورد برائت متهم از اتهامات استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر ، وارد تشخیص داده و ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته با تطبیق اعمال مجرمانه متهم با قانون در مورد اتهام انتقال مال غیر او را به یک سال حبس و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی و در مورد استفاده از سند مجعول به شش ماه حبس محکوم و قید کرده محکومیت های متهم با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی قابل اجرا خواهد بود. در مورد اتهام دیگر متهم دایر به جعل امضای رای تجدیدنظر خواسته را تایید کرده است. چون این رای غیابی صادر شده متهم از ان واخواهی کرده ولی دادگاه واخواهی را نپذیرفته و رای واخواسته را طبق دادنامه مذکور در فوق تایید کرده است.
محکوم علیه از رای محکومیت اش درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. نامبرده در لایحه تقدیمی ضمن بیان مطالبی در دفاع از خود و ایراد مرور زمان با توجه به تاریخ مبایعه نامه او با خانم ا. ص. و تاریخ طرح شکایت شاکی که به ترتیب ۸۷/۹/۳۰ و ۹۳/۱۲/۲۴ اعلام کرده رسیدگی و رای دادگاه را مورد تخدیش قرار داده و به دلایل مشروح در دادنامه شکایت شاکی را واهی و خود را مبرا از تقصیر دانسته و به استناد بندهای ( ج ) و ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده محاکمه را نموده است. متعاقب ارجاع پرونده به این شعبه نیز طی لایحه ای تصویر دادنامه شماره ۴۷۸ ۹۶/۶/۱۶ شعبه *را ارائه نموده که به موجب ان رای دادگاه عمومی بخش خلجستان که ملک متنازع فیه را ( ملک موضوع شکایت شاکی ) متعلق به مورث شاکی دانسته و درخواست او دایر به صدور سند مالکیت را مطابق قانون ندانسته و حکم بر ابطال رای شورای حل اختلاف صادر کرده تایید شده است. لوایح محکوم علیه زمان شور خوانده میشود. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
درخواست مستدعی اعاده دادرسی به دلایل ذیل با جهات مبنای درخواست انطباق ندارد. و درخور پذیرش نیست:
۱ قطع نظر از این که در رای دادگاه تاریخ معامله او با خانم ا. ص. سال ۱۳۹۲ اعلام شده ، بر فرض که تاریخ ۸۷/۹/۳۰ اعلامی از سوی نامبرده را محمول بر صحت بدانیم بزه انتقال مال غیر در زمان شکایت شاکی که حسب اظهار محکوم علیه ۹۳/۱۲/۲۴ بوده مشمول مرور زمان نبوده است.زیرا در زمان شکایت مهلتی که قانون در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر داشته منقضی نبوده است.و بر فرض شمول مرور زمان نسبت به بزه استفاده از سند مجعول این امر با توجه به قابل اجرا بودن مجازات اشد موثر در مقام نیست.
۲ دادنامه شماره ۴۷۸ ۹۶/۶/۱۶ که مفاد ان در گزارش قید شده موثر در قضیه نیست زیرا طبق همین دادنامه مالکیت شاکی نسبت به زمین موضوع شکایت بقدر السهم محرز و مسلم است.
۳ ادعای بی تقصیری که محکوم علیه در لایحه تقدیمی عنوان کرده دفاع ماهوی است.که در این مرحله قابل رسیدگی و ترتیب اثر نیست. دلیل جدیدی نیز بر بی تقصیری خود ارائه ننموده است. بنا به مراتب قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.